رئیس اتاق شهرکرد گفت: نرخ ارز از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین‌کننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهم‌ترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تأثیرات زیادی بر تولید داخلی کشور دارد. نرخ واقعی ارز درواقع همان عرضه و تقاضای مؤثری است که در بازار وجود دارد و قیمت روز بر اساس آن تعیین می‌شود؛ گرچه این نرخ مورد تأیید بانک مرکزی نیست.
آیت‌اله احمدی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری، افزود: در اثر رشد نرخ ارز خارجی و تنزل ارزش پول ملی، خالص صادرات افزایش می‌یابد؛ ولی بر شدت هزینه‌های تولید نیز افزوده می‌شود. از طرفی با بهبود ارزش پول داخلی به خاطر کاهش نرخ ارز از خالص صادرات کاسته می‌شود و هزینه‌های تولید کاهش می‌یابند.
احمدی ادامه داد: افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش شرکت‌ها، اختلال در سیستم خرید و معاملات اقتصادی از مهم‌ترین تأثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می‌شوند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری گفت: نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز اثرات منفی و مثبت بسیاری بر پیکره اقتصاد دارد که یکی از آنها بروز تورم‌های بسیار شدید است. تورم می‌تواند منجر به تغییر بافت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و تأثیر بر تجارت خارجی یا همان صادرات و واردات شود.
وی افزود: نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرها در تعیین نسبت قیمت واردات و صادرات کسب‌وکارها و در نتیجه تعیین میزان رقابت‌پذیری آنهاست. تولید در اقتصاد ایران به‌شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. با در نظر گرفتن چنین شرایطی با تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع دور از انتظار نیست.
احمدی افزود: اینکه تولیدکننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعاً هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد. از دیگر سو تحریم‌ها نقش بسیار پررنگی در افزایش قیمت‌های تولید دارد چراکه بسیاری از موارد را باید با دور زدن‌های تحریمی و با واسطه خریداری کنیم که طبعاً در افزایش قیمت تمام‌شده بسیار مؤثر است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی باید از طریق راهکارهای علمی و رویه‌های اقتصادی مناسب برطرف شود گفت: متأسفانه برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی اعم از تولید، بیکاری، اشتغال، انباشت سرمایه، نرخ ارز و بهره‌های پولی و بانکی، از روش‌های منطقی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد استفاده نشده، به همین دلیل همواره با این مشکل روبه‌رو هستیم. در ایران باوجودآنکه درآمدهای نفتی کشور همیشه زیاد بوده، اما دولت‌ها با کسری بودجه‌های پنهانی روبه‌رو بوده‌اند که این امر در پایان سال همواره نمود پیدا می‌کرده و دولت‌ها برای جبران این کسری به بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی متوسل می‌شدند که این امر باعث بالا رفتن تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شد.
احمدی ابراز امیدواری کرد: با همت و برنامه‌ریزی متولیان امر، مشکلات تولید به کمترین میزان رسیده و در استان نیز با همکاری بخش‌های مختلف و محوریت استاندار در مرتفع نمودن دغدغه‌های تولید بتوانیم گام‌های مؤثری در این زمینه برداریم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۴۰ میلیارد ریال از اعتبارات مختص ساخت منطقه ویژه اقتصادی استان در سال ۱۳۹۹ جذب نشده است.
علی حیدری در این نشست تأکید کرد: استاندار وقت از امضای موافقت‌نامه برای جذب این اعتبار خودداری کرده است.
وی افزود: استاندار جدید چهارمحال و بختیاری هم قابلیت امضا کردن این موافقت‌نامه را ندارد زیرا مربوط به مدیریت استاندار سابق بوده است.
حیدری تصریح کرد: فرصت هزینه کرد این اعتبار که مختص تأمین زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری بوده از بین رفته است اما تلاش‌ها برای جذب آن در سطح ملی ادامه دارد.
وی یادآور شد: تلاش می‌شود تا زیرساخت‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری فراهم شود و به میانگین مطلوب برسد.
حیدری اظهار کرد: مسئولان ارشد چهارمحال و بختیاری برای گرفتن مراحل ساخت و اجرای منطقه ویژه اقتصادی استان از سازمان همیاری شهرداری‌ها و سپردن آن به شرکت شهرک‌های صنعتی مخالفتی ندارد اما منع قانونی دارد و یافتن راهکار قانونی برای این اقدام در دستور کار است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نتایج طرح تحقیقاتی پایش محیط کسب‌وکار ارائه شد که رتبه استان در آن مطلوب نیست.
محمدکاظم منزوی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این پایش نحوه برخورد دستگاه‌های اجرایی با قوانین و تفسیر آن است.
وی افزود: اصلاح فرآیندها، تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری با هدف تسریع در روند رشد و توسعه چهارمحال و بختیاری جزو برنامه‌های اولویت‌دار دولت و بخش خصوصی در استان قرار دارد.
منزوی تصریح کرد: بخش خصوصی متولی تأمین سرمایه‌گذار و دولت مسئول تأمین زیرساخت‌ها و تسهیلات مورد نیاز است.
منزوی با تأکید بر اینکه باید قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دست و پاگیر برای تسهیل امورات صنعتگران حذف شود، اظهار کرد: در این جلسه نتایج طرح تحقیقاتی پایش محیط کسب‌وکار ارائه شد که متأسفانه این استان در این طرح و بر اساس مؤلفه‌ها رتبه خوبی را کسب نکرده است.
وی افزود: تفسیر قوانین و بخشنامه‌ها توسط ادارات و برخورد با صنعتگران در دستگاه‌های اجرایی یکی از مؤلفه‌های طرح پایش محیط کسب‌وکار است، باید این رویه‌ها با توجه به اختیارات استان تغییر کند، اگر در چارچوب اختیارات نتوانیم کاری انجام بدهیم، می‌توان با پیشنهادات این رویه‌ها از طریق هیات اصلاح قوانین و مقررات اصلاح کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: احداث تقاطع غیر هم‌سطح در ورودی شهرک صنعتی شهرکرد به مجوز ماده ۲۳ نیاز دارد.
حسینعلی مقصودی تأکید کرد: اجرای این طرح به‌صورت مشترک با شرکت شهرک‌های صنعتی استان انجام می‌شود که به گرفتن مجوزهای قانونی و تهیه مطالعه‌های توجیهی نیاز دارد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: احداث تقاطع غیر هم‌سطح شهرک صنعتی شهرکرد از مهم‌ترین دغدغه‌های این شرکت است.
حمیدرضا فلاح تصریح کرد: قرار است ۳۰ درصد هزینه‌های این طرح از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری و از منابع ملی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی تأمین شود.