اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در نشست اخیر میزبان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه بودند. در این جلسه اعضای کمیسیون ضمن بیان نظرات و درخواست‌های خود بر لغو روادید بین ایران و کشورهای هدف صادراتی، تقویت سطح همکاری بین سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای هدف با فعالان اقتصادی و ایجاد سازوکار آسان‌تر برای برگشت ارز به کشور، تاکید کردند.
صادرکنندگان همچنین نسبت به بی‌توجهی دولت به نظرات مشورتی بخش خصوصی، معترض بودند و وجود مشکلات صادراتی و ارزی امروز را ناشی از همین بی‌توجهی‌ها می‌دانند. آنها در عین حال قدم‌های مثبتی که تا کنون در راستای توسعه سطح صادرات برداشته شده را امیدوارکننده توصیف کردند و خواستار همت بیشتر دولت در مسیر تسهیل شرایط صادراتی شدند.
در این نشست امیرعابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران آماری از حجم صادرات کشور و میزان رشد آن در دو سال اخیر ارائه داد.
بر اساس اظهارات او در سال 1400 بیش از 48 میلیارد دلار صادرات از ایران صورت گرفته که نسبت به سال 99 حدود 40 درصد افزایش نشان می‌دهد. در سه ماهه اول امسال 13 میلیارد دلار صادرات انجام شده که در مقایسه با بهار سال 1400 حدود 21 درصد رشد داشته است و همچنین از مثبت بودن تراز تجاری ایران حکایت دارد.
این فعال اقتصادی همچنین به برنامه‌ریزی برای 55 میلیارد دلار صادرات در سال 1401 اشاره کرد که 50 میلیارد آن صادرات کالا و 5 میلیارد دلار آن مربوط به خدمات فنی مهندسی می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یکی از مزیت‌های ایران را صادرات خدمات فنی مهندسی عنوان کرد و گفت: معتقدیم ایران می‌تواند در این بخش حضور پررنگ‌تری در بازارهای هدف داشته باشد.
عابدی، بی‌توجهی به دیدگاه‌های مشورتی اعضای اتاق ایران از سوی دولت به ویژه در دوران تحریم را آسیب‌زا دانست و با انتقاد از صدور بخش‌نامه‌های متعدد که با حضور دولت جدید تا حدودی کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد: وجود قوانین و بخش‌نامه‌های متعدد و حتی متناقض از معضلات اصلی صادرات است. البته امروز می‌توان یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها را برگشت ارز به کشور عنوان کرد، به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که اتاق ایران نماینده این طیف از فعالان اقتصادی است.
او ادامه داد: هرچند برگشت ارز به شیوه‌های مختلفی انجام می‌شود؛ اما خواسته بخش خصوصی برداشتن فشارهایی است که در چند سال اخیر بر دوش صادرکنندگان افتاده و شرایط را برای فعالیت صادرکننده واقعی، سخت و پیچیده کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تقویت سطح روابط سفارتخانهها با بازرگانان و تجار را یکی از انتظارات اصلی بخش خصوصی از وزارت خارجه عنوان کرد و گفت: در این مسیر قدم‌های خوبی برداشته شده؛ اما باید گسترش پیدا کند. انتظار دیگر فعالان اقتصادی، لغو روادید بین ایران و کشورهای هدف صادراتی است. تلاش برای انعقاد تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهای هدف و چرخش اطلاعات و امکان دسترسی به اطلاعات تجاری کشورهای هدف به کمک نمایندگی‌های ایران در دیگر کشورها نیز از دیگر موضوعاتی است که دنبال می‌کنیم و امیدواریم به همت وزارت خارجه، محقق شود.
در ادامه سید علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران، ارتباط زنده و پویا بین سفارتخانهها با فعالان اقتصادی را گامی بلند و موثر خواند که امکان استفاده از ظرفیت‌ها را تسهیل می‌کند.
او معتقد است این ارتباط زمینه دسترسی به اطلاعات کشورهای هدف را فراهم می‌کند و باید بیشتر هم شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: به نظر می‌رسد مسیرهای تزانزیتی ایران مجدد مورد توجه قرار گرفته و با تقویت این حوزه همکاری بین نمایندگی‌های ایران در کشورهای مختلف با فعالان اقتصادی می‌تواند موثر باشد.
بخش خصوصی وارد میدان شود، دولت شرایط صادرات را تسهیل می‌کند
مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اعلام این خبر که تمام مسیرهای زمینی برای کامیون‌ها باز است از تقویت سطح همکاری‌های ایران با کشورهای همسایه و منطقه خبر داد.
بر اساس اظهارات او روابط ایران و کویت نیز گسترش پیدا کرده و روند آن امیدوارکننده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به جهش در صادرات غیر نفتی گفت: در مورد صدور خدمات فنی مهندسی، فضای کشورهای قزاقستان و آذربایجان مناسب است ضمن اینکه دولت‌های این دو کشور، برای ارائه ضمانت‌نامه و وام‌های مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران برنامه‌ریزی کرده‌اند.
این مقام مسئول، از امکان صدور خدمات فنی مهندسی برای بخش معدن قزاقستان سخن گفت و ادامه داد: طبق تفاهم انجام شده بین ایران و قزاقستان، سطح تجارت بین دو کشور باید به 3 میلیارد دلار برسد. این رقم در ارتباط با روسیه بالغ بر 5 میلیارد دلار است.
صفری امکان فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری در آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان و کشورهای آفریقایی از جمله اوگاندا، کنیا را برای ایرانیان مهیا دانست و با تشریح مجموعه اقداماتی که دولت در این کشورها انجام داده از بخش خصوصی خواست تا فعالانه وارد میدان شوند و در صورتی که با مانعی برخورد کردند، اطلاعات لازم را در اختیار وزارت خارجه قرار دهند.
در این نشست علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران از تشکیل کمیته صادرات اتاق ایران به دنبال نشست هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس‌جمهور و درخواست ایشان مبنی بر شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب صادراتی به دولت خبر داد. بر اساس اظهارات او قرار است در قالب این کمیته مسائل به صورت مصداقی و موردی بررسی شود. از طرفی توانمندی‌های صادرکنندگان نیز شناسایی خواهد شد تا به کمک آن بخشی از مسائل برطرف شود.
او از شبکه‌سازی بین کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برای اثرگذاری بیشتر در صادرات به عنوان یکی از اولویت‌های این کمیته یاد کرد و افزود: بخش خصوصی دنبال تدوین یک برنامه دقیق صادراتی در کشور است. در صورت داشتن برنامه می‌توانیم از توانمندی‌های خود بهتر استفاده کنیم. این موضوع به شناخت از کشورهای هدف نیاز دارد و می‌توانیم با مطالعه دقیق، گام‌های بلندی در این راستا برداریم.
چاغروند همچنین تلاش برای حضور نماینده بخش خصوصی در کنار دولت در چارچوب کمیسیون‌های مشترک ایران و کشورهای هدف را پیشنهاد داد.