تازه‌ترین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران با حضور هیات رئیسه و اعضای این کمیسیون، حاجی حسینی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر صنعت، معدن و تجارت، مرادی مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت و جمعی از نمایندگان تشکل‌های صنعتی و تولیدی برگزار شد. تمرکز اصلی این جلسه بر موضوع تأمین مواد اولیه تولید بود که تولیدکنندگان و حاضرین جلسه به بیان شکایت‌های خود از لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید به عنوان یکی از موانع تولید پرداختند.
در این نشست علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، با انتقاد از لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید گفت: در فضایی که نرخ سرمایه‌گذاری به زیر نرخ استهلاک کاهش یافته چرا با لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید، مانع جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده است؟
او با بیان اینکه در مسیر توسعه صنعتی کشور، توجه بیش از اندازه به صنایع بالادستی منجر به رشد نامتوازن در بخش‌های صنعتی شده گفت: این رویکرد باعث رشد صنایع بالادستی به خصوص شیمیایی–پتروشیمی‌ها شده است. در همین بخش هم متوسط قیمت صادرات و فروش محصولات 30 درصد زیر قیمت عربستان و یک‌سوم قیمت کره جنوبی است.
او با بیان اینکه عمده اعضای اتاق را نمایندگان شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش صنایع بالادستی قرار گرفته‌اند تشکیل می‌دهند گفت: طبق آمارهای رسمی در این بخش متاسفانه شاهد کاهش جدی سرمایه‌گذاری بوده‌ایم و سهم این بخش نسبت به صنعت کشور کاهشی بوده است.
کلاهی صمدی با تأکید بر اینکه با تغییر ساختار مشوق‌ها و سیاست‌های صنعتی باید این روند اصلاح شود گفت: چرا یک تولیدکننده باید خط تولید خود را در ایران راه بیندازد و مثلاً به ترکیه نبرد؟ متاسفانه بعد از پدیده فرار مغزها شاهد پدیده فرار کارآفرین‌های واحدهای صنعتی هستیم.
او بیان اینکه یکی از دلایل وضعیت معیشتی بد مردم نبود بهره‌وری است گفت: بخش مهمی از مشکلات رقابت‌پذیری و نبود بهره‌وری و بالا بودن قیمت‌های تمام شده، ساختاری بوده و اصلاح آن نیاز به اصلاحات عمیق دارد. اما با توجه به اینکه این اصلاحات عمیق زمان‌بر است برخی از فناوری‌ها با صنعت 4.0 مسیر میانبری را ایجاده کرده‌اند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: کشورهای در حال توسعه که آمادگی لازم را برای پیاده‌سازی کامل صنعت 4.0 ندارند می‌توانند با پیاده‌سازی گام‌های اول آن بهبود نسبتاً جدی در زمینه بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید را تجربه کنند.
در ادامه لیلا مرادی مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به موضوع لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید در لایحه دولت گفت: دولت ناچار به انجام این کار بود. تصویب این امر در قانون بودجه و همین‌طور مشکلات ارزی ما را مجبور به پذیرش این موضوع کرد.
او با اعلام خبر تشکیل ستاد ویژه سرمایه‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از دو هفته پیش این ستاد با ریاست وزیر کار خود را آغاز کرده و قرار است جلسات آن دو روز در هفته با حضور همه معاونین برگزار شود. در گام اول دستورالعمل سرمایه‌گذاری در این ستاد در حال تدوین است و در تدوین آن چند رویکرد وجود دارد که همه دغدغه‌ها درزمینهٔ شروع فعالیت، موضوع مشوق‌ها و تأمین مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات تولید را پاسخ می‌دهد.
مرادی توضیح داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده تأمین مالی 24 درصد، مسائل مرتبط با صادرات و واردات 18 درصد، گمرک 14 درصد و ماشین‌آلات و تجهیزات 9 درصد مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص می‌دهند.
در این نشست همچنین محمدجواد حاجی حسینی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود تحریم‌ها، سیاست‌های آزمون و خطا، مشکلات ساختاری و حکمرانی در اقتصاد ایران گفت: کمبود نقدینگی، بحران تأمین مالی واحدهای تولیدی، بحران تشکیل سرمایه ثابت، بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش قدرت رقابت‌پذیری ما در بازار جهانی، ضعف توسعه صنایع پایین‌دستی، چالش توسعه فناوری، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور، ضعف در سازوکار تعیین و محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌برداران معادن، ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین‌شناسی در حوزه معدن از موانع اصلی تولید در کشور به شمار می‌روند.
حاجی حسینی با بیان اینکه ارتقای بهره‌وری یکی از راه‌کارهای مهم عبور از این موانع است ادامه داد: توسعه صادرات و تکمیل زنجیره تولید راهکار بعدی است. خوشبختانه بعد از سه سال تراز تجاری ایران مثبت شده و به 401 میلیون دلار رسید. همچنین رایزن های بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر به 12 مورد رسیده و قصد داریم در آینده تعداد این دفاتر را به 120 مورد برسانیم.
او افزود: اقدام دیگر برای عبور از موانع تولید شناسایی گلوگاه‌های رشد است. باید ببینیم کدام صنایع می‌توانند موتور محرک و پیشران باشند و تمرکز خود را بر توسعه و راه‌اندازی آن‌ها بگذاریم. حذف رانت و امضاهای طلایی کار دیگری برای عبور از این موانع است که در وزارت صمت به جدی پیگیری شد.
در ادامه کلاهی صمدی با اشاره به اینکه اگرچه گفته می‌شود پتروشیمی‌ها به 95 درصد قیمت فوب در بورس عرضه می‌شود اما رقم رقابت پارسال که فقط به پتروشیمی‌ها پرداخت شده 4.5 همت بوده گفت: این عملاً سود انحصار است. سودی که از جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده به جیب پتروشیمی‌ها می‌رود. بنابراین یکی از راهکارها می‌تواند مالیات بر سود بادآورده باشد تا بخشی از آن را بتوان با هدف تقویت صنایع پایین‌دستی به بدنه آسیب‌پذیر صنعت کشور تزریق کرد.
در این جلسه همچنین علی چاغروند معاون کسب‌وکار اتاق ایران با تأکید بر اینکه طبق قانون بهبود محیط کسب و کار پیش از تصویب طرح‌ها و لوایح باید نظر اتاق‌های سه‌گانه درباره این طرح‌ها و لوایح اخذ شود گفت: لازم است ارتباطات مستمری میان وزارت صنعت و کمیسیون صنایع اتاق ایران به عنوان نماینده این اتاق برقرار شود تا نظرات کمیسیون در لوایح و تصمیمات وزارت به شکل مؤثری اخذ شود. درخواست ما این است که وزیر دستور بدهند که کمیسیون صنایع و کارگروه‌های آن در مواردی که باید نظرات بخش خصوصی اخذ شود، در جریان لوایح و تصمیمات قرار بگیرد و پیش از نهایی شدن موضوع نظرات آن پرسیده شود.
در پاسخ هم حاجی حسینی با استقبال از این امر گفت: وزیر صنعت تلویحاً این کار را انجام داده چرا که 14 نفر از معاونین وزیر عضو هیات نمایندگان هستند.
اعضای جلسه و نمایندگان تشکل‌های صنعتی و تولیدی نیز در این جلسه به بیان نقطه نظرات و نکات مورد نظر خود از جمله تسهیل واردات و حتی افزایش تورم تحت تأثیر لایحه ضد تورمی دولت که در آن مجوز چاپ 280 هزار همت اوراق قرضه درخواست شده است، اثر منفی برداشتن معافیت گمرکی ماشین‌آلات بر رشد صنعتی، مشکل تأمین مواد اولیه تولید، درخواست اصلاح بند ح تبصره 7 قانون بودجه 1401 پرداختند.