نشست بررسی لایحه قانون امور گمرکی به همت معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراها برگزار شد. در این نشست تخصصی، محمدرضا رمضانی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران، علی چاغروند، معاون کسب‌وکار اتاق ایران، محمدرضا فاروقی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق ایران، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، علیرضا صدری‌خواه و ناهید بهرامی نماینده گمرک ایران، علیرضا اسماعیلی، عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی گمرک ایران حضور داشتند.
در ابتداتی نشست چاغروند، معاون کسب‌وکار اتاق ایران هدف از برگزاری نشست را بررسی مفاد لایحه قانون امور گمرکی عنوان کرد. در ابتدا چاغروند به مفاهیم ارزش‌گذاری کالا، مفهوم خروج کالا از گمرک، ترخیص کالا، نظارت بر کارگزارن امور گمرکی و تخلف آن‌ها که منجر به ضرر دولت باشد، آیین‌نامه‌های انضباطی، پاسخگویی گمرک بر عملکرد خود اشاره کرد: این مفاهیم در این لایحه قانونی امور گمرکی مورد توجه قرار نگرفته ولی در پیشنهادهای اتاق ایران که توسط کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌های تخصصی آماده شده، درباره این موارد گفته شده که امیدواریم در این این لایحه مورد توجه قرار گیرد.
مهمترین پیشنهادهای اصلاحی اتاق ایران عبارت است از: نحوه بررسی ارزش کالاهای ورودی و صدوری در گمرک، تعریف مصادیق قاچاق و رفع ابهامات موجود با توجه به اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ادغام موادی از قانون امور گمرکی در راستای حسابرسی پس از ترخیص، اصلاح تعاریف و اصطلاحات گمرکی با رویکرد کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو و کنوانسیون استانبول در خصوص ساده و هماهنگ سازی رویه‌های گمرکی و ورود موقت، امکان ترخیص فوری و در موارد استثناء انجام تشریفات گمرکی خارج از اماکن و محوطه‌های گمرکی برای ایجاد بستر قانونی در جهت اجرای مسیر آبی در گمرک و همچنین تأسیس کانون کارگزاران گمرکی.
محمدرضا فاروقی در این نشست گفت: در بحث تعیین ارزش کالاهای وارداتی در گمرک، قانون تکالیفی مقرر نموده که در اجراء به نوعی دیگر عمل شود که این می‌تواند مبین این باشد که قانون کارآمد نبوده و می‌بایست به نوعی اصلاح شود که در ابتدا اصل بر صحت اسناد تسلیمی و اظهارات وارد کننده باشد و با تعیین مصادیق قانونی در صورت وجود شواهد و قرائن مستند و مستدل در گام بعدی، بررسی ارزش به روش‌هایی من جمله ارزش سوابق کالاهای وارداتی مثل و مشابه و … صورت پذیرد.
فاروقی گفت: همچنین در اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیقی از جرم قاچاق عنوان شده که دارای ابهام است و دستگاه‌های اجرایی را هم می‌تواند دچار سردرگمی کند، از این ضرورت دارد در اصلاحیه قانون امور گمرکی به عنوان قانون خاص، مصادیق آن به تفصیل ذکر شده و سوء نیست و قصد از ارتکاب به بزه قاچاق لحاظ شود.
در این نشست نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای تکمیلی خود را ارائه کرد و طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: باید روی چند اصول اساسی در نشست‌های تخصصی به توافق برسیم تا اصلاحات گلوگاهی انجام شود تا نتیجه این اصلاحات گشایش در اقتصاد کشور باشد، وگرنه اصلاحات مفهومی و جزئی باعث تأخیر در تصویب این قانون خواهد شد و شاید به عمر مجلس یازدهم نرسد. البته در نشست‌های تخصصی با گمرک ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس هم به این رویکرد تاکید شده است.
در نهایت توافق شد که در چند نشست تخصصی که نماینده اتاق ایران هم در آن حضور دارند، پیشنهادهای ارائه شده، جمع‌بندی شود و درنهایت مورد توجه قرار گیرد تا این قانون نسبت به قانون قبلی جامعیت بیشتری داشته باشد.