رادیو مجازی اتاق ایران - 4 مهر 1401

علی‌اصغر جمعه‌ای در نشست شورای گفت‌وگوی استان سمنان

نهاد متولی و حامی صنایع باید مشخص باشد

رئیس اتاق سمنان می‌گوید: بروکراسی مزاحم در ادارات و دستگاه‌ها، فعال اقتصادی را حتی در سامانه‌های همسو با ادارات درگیر بروکراسی کرده است، ازاین‌رو به یک نهاد متولی و حامی صنایع نیاز است که صاحبان صنایع به آن مراجعه کنند.

23 مرداد 1401
کد خبر : 43444
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: تیم اقتصادی اتاق سمنان در مهرماه به عمان اعزام خواهد شد و اعزام این هیات با توجه به نیازهای بازرگانی و توسعه مراودات اقتصادی صورت خواهد پذیرفت.

علی‌اصغر جمعه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان ادامه داد: طی رایزنی‌های صورت پذیرفته در شهریورماه سال جاری اتاق سمنان میزبان هیات تجاری کشور سوریه خواهد بود، این دیدارها با حضور رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه و تیم اقتصادی متشکل از سرمایه‌گذاری سوری انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری خواهد شد اما تأمین زیرساخت‌ها و ارائه کالاهای عمومی به سرمایه‌گذاران باید توسط دستگاه‌های متولی صورت بپذیرد مخاطراتی همانند تأمین آب، برق، سوخت و دیگر موارد کار را برای صاحبان کسب‌وکار سخت کرده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان گفت: دستگاه‌های اداری می‌توانند همکاری‌های متقابل با بخش خصوصی داشته باشند بسیاری از واحدهای صنعتی دارنده ژنراتور تأمین برق واحد صنعتی خود هستند، متأسفانه با توجه به شرایط کمبود برق واحد صنعتی نمی‌تواند سوخت ژنراتور خود را تأمین کند.

جمعه‌ای با تأکید بر اینکه باید مشخص شود کدام نهاد متولی صنایع است، اضافه کرد: در حال حاضر بروکراسی مزاحم در دوایر و دستگاه‌ها باعث شده که فعال اقتصادی در ادارات یا حتی در سامانه‌های الکترونیکی همسو با ادارات درگیر بروکراسی شوند؛ ازاین‌رو به یک دستگاه متولی که حامی صنایع باشد نیازمندیم که صاحبان صنایع به آن مراجعه کنند.

وی ادامه داد: طبق منویات مقام معظم رهبری مسئله اقتصاد مبانی و سرفصل انجام کار است، دستگاه اجرایی حجت دارند بسیاری از موانع را حل‌وفصل کنند، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از سازمان‌ها و ادرات درخواست دارد تا موارد قانونی، دستورالعمل و بخش نامه‌های مخل کسب‌وکار را دبیرخانه شورا ارجاع بدهند.

در ادامه نشست، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه وقف مورد بررسی قرار گرفت. حجت الاسلام تدینی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در این باره گفت: وقف پشتوانه اقتصادی دین است هر زمانی که خلاء در مقوله اقتصاد ایجاد شد موقوفات می‌توانند تأثیر گذاری مطلوب داشته باشند، رویکرد سازمان اوقاف علاوه بر مسائل فرهنگی محوریت اقتصادی است تا آنجا که در ساختمان مرکزی اوقاف در تهران بخشی بزرگی به فعالیت‌های شرکت دانش بنیان با محوریت سرمایه‌گذاری و توانمندی‌ها و ارائه خدمات مطلوب این سازمان اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: تنوع فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اوقاف متنوع است، نوع سرمایه‌گذاری مشارکتی است و سرمایه گذار دغدغه‌ای در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری ندارد در سال گذشته 16 پروژه به ارزش 100 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و در سال جاری 25 پروژه توسط کمیسیون‌های تخصصی در حال مطالعه برای سرمایه‌گذاری است در حقیقت سود سرمایه‌گذاری در اوقاف متعلق به مردم است.

تدینی تصریح کرد: اوقاف با میراث در بازسازی ابنیه تاریخی همکاری لازم رادارد این امکان وجود دارد تا سرمایه‌گذاران طرح مورد تائید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این اداره کل اظهار کند تا همکاری متناسب با تناسب نوع واگذاری مدت دار صورت بپذیرد

وی پیشنهاد داد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بو دجه ای را بعنوان طرح مطالعاتی بناهای ابنیه در نظر بگیرد تا طرح‌های مطالعاتی با انسجام مناسب به سرمایه‌گذاران ارائه شود.

رئیس سازمان اوقاف و خیریه مطرح کرد: بازسازی کاروان سراها در مسیر بارگاه امام رضا (ع) می‌تواند خدمت رسانی بسیار مطلوب به زائران را داشته باشد.

در ادامه، کرم زاده، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان نیز گفت: نحوه سرمایه‌گذاری باید توسط کارشناسان مرمت، باستان شناسی و گردشگری سازمان احیاء صورت بپذیرد، این کارشناسان خبره گزارش تصمیم سرمایه‌گذاری را با مختصات کامل ارائه می‌کنند.

وی گفت: مواری همانند سرمایه‌گذاری و طول واگذاری مهم است، واگذاری کاروانسراها زیر 25 سال توجیحه اقتصادی نخواهد داشت زیرا این بناهای ابنیای علاوه بر هزینه مرمت مطمئناً مشمول هزینه تجهیزات نیز خواهد بود لذا در نوع واگذاری باید دقت داشته باشیم.

کرم زاده تصریح کرد: برابر تبصره 98 قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌های که بناهای تاریخی در اختیار دارند موظف موظف با احیاء ابنیه هستند و ضرورت دارد پروژه‌ای قابل سرمایه‌گذاری طبق استاندارد صندوق احیاء اجرایی شود.

در دستور دوم مشکلات انجمن شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان در حوزه تأمین اجتماعی با رعایت ماده 38 و 39 قانون تأمین اجتماعی مطرح شد.

مظفری، نماینده پیمانکاران در این باره گفت: بزرگ‌ترین طبقه اقتصادی پیمانکاران هستند، پیمانکارها در بخش خصوصی و دولتی گردش مالی 10 هزار میلیاردی دارند اگر 7 درصد این هزینه سهم سازمان تأمین اجتماعی بشود 30 هزار پوشش تأمین اجتماعی در این بخش شامل می‌شود.

وی افزود: مطالبات پیمانکاران از دولت بسیار زیاد می‌شود و به‌عبارت‌دیگر باید بگوئیم پیمانکاران دچار مشکلات تأمین مالی هستند سازمان تأمین اجتماعی برخلاف ماده 38 و 39 قانون تأمین اجتماعی اقدام می‌نماید سریعاً پیمانکاران را بدهکار مشمول و اجازه صدور لیست بیمه را تائید نمی‌کند.

نماینده پیمانکاران ادامه داد: با اجرای این روند بیشتر کارگران پیمانکاران در سازمان تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه نمی‌باشند، طبق قانون پیمانکاران باید لیست بیمه را اظهار کنند و اگر اجرائیه‌ای صادر می‌شود باید برای کارفرما باشد در حال حاضر این اجرائیه برای پیمانکار صادر می‌شود.

وی ادامه داد: پیمانکاران پروژه‌های مختلفی دارد اقدام تأمین اجتماعی با محوریت وصول مطالبات باعث می‌شود الباقی پیمان‌ها مسدود شود و به‌عبارت‌دیگر هر پیمانکاری که برای هر پروژه‌ای مفاصا حساب می‌خواهد بایستی تأمین اجتماعی همان پروژه را ملاک تصفیه قرار بدهد و به‌هیچ‌وجه مفاصا حساب پروژه‌های دیگر را درگیر نکند.

مظفری خاطرنشان کرد: با ادامه این روند بسیاری از پیمانکاران از استان سمنان به استان‌های دیگر مراجعه نموده و مجموعه‌های بزرگی را اجرا می‌کنند تنها درخواست پیمانکاران اجرای درست ماده 38 و 39 قانون تأمین اجتماعی است.

سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان نیز در این نشست گفت: رشد اقتصادی از مباحث اصلی مَدنظر دولت بوده که در استان سمنان نیز با بُرش استانی در حال پیگیری و اقدام است.

وی افزود: تأمین آب در استان به‌خصوص برای حمایت از تولید و برطرف کردن دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع از دیگر اقدامات در حال انجام است.

هاشمی خاطرنشان کرد: شرکت پخش فرآورده نفتی مکلف است تا سوخت واحدهای صنعتی استان را تأمین کند.

وی اظهار کرد: ۳۰ کاروانسرای بین‌راهی در استان وجود دارد که ظرفیتی بسیار مناسب به جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری در راستای رشد شاخص‌های گردشگری و اقتصادی استان است.

استاندار سمنان در پایان گفت: در حوزه تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه تا امروز بالغ‌بر ۴۳۱ میلیارد تومان پرداخت شده است که بحث توسعه متوازن در این حوزه همواره باید مدنظر باشد.

موضوعات :
در همین رابطه