رادیو مجازی اتاق ایران - 4 مهر 1401

در نشست شورای گفت‌وگوی استان مازندران مطرح شد

اختلاف‌نظر دستگاه‌ها عامل سردرگمی و ابهام متقاضیان کسب‌وکار است

استاندار مازندران در نشست شورای گفت‌وگوی این استان با اشاره به اختلاف‌نظر و ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو، این اختلافات را زمینه‌ساز سردرگمی و ابهام متقاضیان کسب‌وکار و فعالان بخش خصوصی دانست.

29 شهریور 1401
کد خبر : 43886
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

استاندار مازندران با تأکید بر لزوم اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو از سوی دستگاه‌های اجرایی گفت: وجود برخی اختلاف‌نظرها و ناهماهنگی بین دستگاهی، سبب سردرگمی و ابهام متقاضیان کسب‌وکار و فعالان بخش خصوصی شده است.

سید محمود حسینی پور در پنجاه و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به اینکه دستور کار این نشست، بررسی مسائل و مشکلات ناشی از اختلاف‌نظر سازمان‌های نظام دامپزشکی، نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در زمینه رعایت فواصل واحدهای گلخانه‌ای نسبت به واحدهای دامی است، افزود: ناهماهنگی و اختلاف‌نظرها باید باهدف کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های بخش خصوصی رفع شود.

وی ادامه داد: این اختلافات سبب سردرگمی و ابهام متقاضیان است و به‌منظور انسجام‌بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و با توجه به برتری و ارجحیت ابلاغیه وزیر وقت جهاد کشاورزی نسبت به ابلاغیه رئیس وقت دامپزشکی کشور، باید اجرای نظام صدور پروانه‌های واحدهای گلخانه‌ای و قارچ خوراکی (ابلاغی پنجم تیرماه 1398) از سوی دستگاه‌های مربوطه موردتوجه قرار بگیرد.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به دیگر مشکل عنوان شده در این نشست مبنی بر مشکلاتی که بین شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی تأمین نیروی انسانی با شهرداری ساری طی سال‌های اخیر رخ داده است، بیان کرد: مشکلاتی مبنی بر عدم پرداخت به‌موقع صورت مزد و حق بیمه کارکنان توسط کارفرما به اداره کل تأمین اجتماعی مازندران صورت گرفته که منجر به توقیف اموال و دارایی و مسدودشدن حساب‌های بانکی شرکت‌های پیمانکاری شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط بحرانی و عدم نقدینگی شهرداری ساری جهت پرداخت مطالبات و بدهی‌های غیر جاری شرکت‌های پیمانکاری، مجموع بدهی شرکت‌های مذکور حتی‌الامکان طی 60 قسط تقسیط و شهرداری ساری نیز نسبت به پرداخت اقساط تنظیمی به‌صورت ماهیانه و منظم، ملزم شود. (با پیگیری استاندار و نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی و موافقت سازمان تأمین اجتماعی کشور)

همچنین با نظر استاندار مازندران مقرر شد: از زمان ابلاغ مصوبه و تقسیط بدهی شرکت‌های پیمانکاری، نسبت به رفع انسداد حساب‌های بانکی، و رفع توقیف اموال و دارایی‌های شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری اقدام شود و پیمانکاران را مشمول جریمه‌های تأمین اجتماعی نکند و از سوی دیگر نیز معافیت یا بخشودگی جرائم بدهی‌های غیر جاری کارفرمایان جهت تمامی کارفرمایان خوش‌حساب، برای یک دوره سه‌ماهه تمدید شود.

در مورد دستور کار اولاً این شورا، با توجه به نظرات دبیر و دیگر اعضای شورا، و با موافقت حسینی پور رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، مقرر شد؛ نظر به ارجحیت ابلاغیه نظام صدور پروانه‌های واحدهای گلخانه‌ای و قارچ خوراکی مورخ پنجم تیرماه 1398 از سوی وزیر وقت جهاد کشاورزی نسبت به بخشنامه هفدهم اردیبهشت‌ماه 1398 از سوی رئیس وقت سازمان دامپزشکی کشور، ابلاغیه وزیر ملاک عمل قرار بگیرد و اداره کل دامپزشکی، نظام دامپزشکی، نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران بر حسن اجرای مصوبه پنجم تیرماه 1398 اهتمام داشته باشند.

بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های پیمانکاری، خدماتی تأمین نیروی انسانی مازندران درباره عدم تعیین تکلیف موضوع بدهی‌های غیر جاری شهرداری ساری (کارفرما) با اداره کل تأمین اجتماعی و بررسی مسئولیت احراز صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی مراکز در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سه دستور کار مهم این نشست بودند.

دیگر دستور این نشست در خصوص بررسی مسئولیت احراز صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی مراکز در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به استناد تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 بود.

مقرر شد بر اساس پیشنهاد دبیرخانه شورا، موضوع تعیین مرجع تشخیص صلاحیت و صدور گواهی رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری در بخش کشاورزی توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز مورد طرح و بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر با عنایت به طرح موضوع تعیین مرجع صلاحیت‌دار برای رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال 1395 و اعلام سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به‌عنوان تنها مرجع رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران بخش کشاورزی، با پیشنهاد دبیرخانه شورا مقرر شد که جملهٔ «اختیارات وزیر جهاد کشاورزی در اجرای این تبصره، از شمول سایر قوانین مستثنا است» به قسمت پایانی تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389، اضافه شود.

موضوعات :
در همین رابطه