رادیو مجازی اتاق ایران - 10 آذر 1401

ایرانی‌ها چقدر سیگار می‌کشند؟

آمارهای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی حاکی از این است که 2.5 درصد سیگار دنیا در ایران مصرف می‌شود و جالب اینکه قیمت سیگار در ایران نسبت به درآمد سرانه از بسیاری کشورها گران‌تر است.

04 مهر 1401
کد خبر : 43947
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با اشاره به مصرف ۷۵ تا ۸۰ میلیارد نخ سیگار در کشور، گفت: این رقم حدود ۲.۵ درصد سیگاری است که در دنیا مصرف می‌شود و سیگار در ایران نسبت به سرانه درآمد در مقایسه با بسیاری از کشورهای آسیایی اروپایی، آمریکایی و حتی منطقه اقیانوسیه گران‌تر است.

محمدرضا تاجدار با بیان اینکه ۴۷ درصد قیمت خرده‌فروشی سیگار به‌عنوان مالیات ارزش‌افزوده پرداخت می‌شود، تصریح کرد: اگر مالیات و عوارض مواد اولیه و مالیات عملکرد پایان سال به این مبالغ اضافه شود، می‌توان گفت تولیدکنندگان کالای دخانی بابت تولید و فروش، بیش از ۶۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند. بنابراین این ادعا که رقم مالیات دخانیات کم است، حرف درستی نیست.

وی با اشاره به مصرف ۷۵ تا ۸۰ میلیارد نخ سیگار در کشور، گفت که این رقم حدود ۲.۵ درصد سیگاری است که در دنیا مصرف می‌شود. بنابراین بخشی از شعارها بدون توجه به آمار و ارقام بوده و در بسیاری از موارد مبنای تصمیم‌گیری هم قرار می‌گیرد.

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، سیگار در ایران نسبت به سرانه درآمد در مقایسه با بسیاری از کشورهای آسیایی اروپایی، آمریکایی و حتی منطقه اقیانوسیه گران‌تر است. این موضوع از سوی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز نیز تأیید شده است.

تاجدار با بیان اینکه مبارزه اقتصادی با قاچاق خیلی مهم‌تر از مبارزه امنیتی و انتظامی است، تصریح کرد: همین الآن هم با توجه به اختلاف قیمت، بخش قابل‌توجهی از بازار ایران در اختیار سیگارهای قاچاق قرار گرفته و امسال هم شاهد افزایش قاچاق سیگار بودیم. البته اخیراً طرح مقابله با قاچاق سیگار در سطح عرضه از سوی وزارت صمت و با مشارکت سایر دستگاه‌های مسئول آغاز شده که امیدوارم با استمرار آن و تسری به‌کل کشور شاهد کاهش ورود کالای دخانی قاچاق به کشور باشیم.

اخیراً رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، ایران را به دلیل «قیمت بسیار پایین محصولات دخانی»، بهشت صنایع دخانیاتی خوانده بود و گفته بود که سال قبل مالیات به‌غیراز ۵ واحد درصد در مالیات ارزش‌افزوده، افزایش نیافت ولی چون پایه محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده، ‌ قیمت درب کارخانه است، عملاً این قانون هیچ تأثیری برای کاهش مصرف دخانیات ندارد و قانونی است که تنها به جنبه درآمدی آن نگاه شده است و جنبه کاهش مصرف ندارد. تا زمانی که نرخ مالیات به نرخ ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی نرسد ما نمی‌توانیم بگوییم این سیاست منجر به کاهش تقاضا می‌شود.

کالای داخلی، قاچاق تلقی می‌شود

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در حال حاضر ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ در صنعت دخانیات برای واحدهای تولیدی و توزیعی قانونی مشکلات فراوانی را ایجاد و تجارت قانونی را مختل کرده است. این در حالی است که شرایط برای فعالیت قاچاقچیان مهیا است. در حال حاضر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان قانونی جرئت نمی‌کنند کالای قانونی و رسمی که عوارض و مالیات آن را به‌صورت کامل پرداخت کرده‌اند را در انبار نگه دارند؛ چراکه به دلیل ضوابط سخت‌گیرانه تعریف شده، بازرسان می‌توانند به دلایل مختلف از یک واحد تولیدی یا توزیعی اشکال گرفته و با تشکیل پرونده برای افراد شناسنامه‌دار صنعت، تولید و تجارت رسمی کشور را به تعزیرات معرفی کنند.

وی افزود: ازآنجایی‌که رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها در شعب تعزیرات شکلی بوده و قضات به ماهیت موضوع ورود نمی‌کنند، بنابراین آراء صادره عموماً منجر به محکومیت تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان شده و علاوه بر ضبط کالا، شاهد جرائم سنگین برای واحدهای تولیدی و توزیعی هستیم. به‌عبارت‌دیگر کالای قانونی قاچاق تلقی شده و دود عدم توانایی متولیان دولتی برای ساماندهی توزیع‌کنندگان خرد به چشم واحدهای تولیدی و توزیع‌کنندگان عمده کالای دخانی می‌رود.

تاجدار در پایان ابراز امیدواری کرد که با تعیین تکلیف ضوابط اختصاصی تعریف شده برای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق در صنعت دخانیات کشور که فراتر از قانون بوده و همچنین تداوم طرح مقابله با قاچاق وزارت صمت، وضعیت عرضه محصولات دخانی را بهبود بخشد.

گفتنی است تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق که درباره نحوه جابجایی سیگارهای قانونی در کشور است و واحدهای تولیدی و توزیع‌کنندگان عمده کشوری، استانی و خرده‌فروشان را مکلف کرده در هر مرحله نسبت به ثبت آنی کالای مورد معامله اقدام کنند. اما به دلیل عدم تکمیل زنجیره توزیع، عدم آموزش لازم و عدم توجه قانون‌گذار به موضوعات مربوط به لجستیک کالا، در حال حاضر اجرای این قانون از سوی نهادهای متولی و سازمان‌های کاشف، معضل اصلی واحدهای تولیدی و توزیعی قانونی شده است. تا جایی که بسیاری از بازرسان به‌جای مقابله با قاچاق محرز، به سراغ انبارهای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان قانونی که اطلاعات انبارهای آنها در سامانه‌ها ثبت نشده رفته و برای آنها پرونده‌سازی می‌کنند.

در همین رابطه