کاهش کالاهای قابل صدور با توجه به تورم فزاینده و غیررقابتی شدن کالاها در بازارهای صادراتی و نبود فناوری‌های بهروز در کشور ناشی از تحریم‌ها، موضوعاتی بودند که عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به آنها اشاره کرد.
محمود سیادت،در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» ضمن انتقاد از نگاه و رویکرد سخت‌گیرانه دولت در دوران تحریم از لزوم بازنگری در قوانین صادراتی و تسهیل شرایط سخن گفت. به اعتقاد این فعال اقتصادی در دورانی که دولت به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم باید برای حفظ و تقویت صادرات غیرنفتی کشور از سیاست‌های تشویقی استفاده کند، برعکس رویکرد سخت‌گیرانه پیش گرفته و خود موجب کاهش سطح صادرات شده است.
او شرایط برگشت ارز به کشور را به دلیل تحریم‌ها، پیچیده و سخت توصیف کرد و گفت: راه‌هایی که دولت برای برگشت ارز پیش‌بینی کرده، منطقی نیست و نیازمند بازنگری است؛ اما متاسفانه توجهی به راه‌حل‌های پیشنهادی بخش خصوصی نمی‌شود.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بر این باور است که دولت چون به بنگاه‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و شرکت‌‌های فولادی انرژی ارزان می‌دهد می‌تواند از آنها بخواهد که ارز خود را در قالب سیستم مشخصی برگردانند و برای تامین کالاهای استراتژیک در اختیار قرار دهند؛ اما نباید از تولیدکننده و صادرکننده کالایی مانند زعفران که از امتیاز خاصی استفاده نمی‌کند، انتظار داشت که در روند صادرات ارز خود را ارزان در اختیار دولت قرار دهد. ارز این صادرکنندگان باید گران‌تر خریداری شود.
سیادت خاطرنشان کرد: دولت باید متناسب با وضعیت امروز کشور، برنامه‌ریزی کند و بر این اساس بازنگری در قوانین مربوط به دو الی سه سال اخیر ضرورت دارد.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که کیفیت و بهای تمام شده تولیدات ایرانی باید قابل رقبات در بازارهای صادارتی باشد، تصریح کرد: امروز به دلیل عقب ماندن از فناوری‌های جدید، تولیدات ایرانی تکنولوژی بهروز و در نتیجه قابلیت رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند. از سویی تورم فزاینده موجود از نظر قیمتی توان رقابت را از تولیدات ایرانی گرفته است.
او ادامه داد: در همین شرایط سخت تولید، صادرکنندگان با انواع بروکراسی، قوانین متضاد و بازدارنده مواجه هستند.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ایران استفاده از ابزار تولید امیدواری و انگیزه در بین فعالان اقتصادی را مهم خواند و افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم در روند صادرات به ویژه در ارتباط با کشورها و بازارهای همسایه مانند تاجیکستان و ترکمنستان اتفاقات خوبی رخ داد؛ اما کافی نیست. از این دست تسهیل‌گری‌ها باید به صورت گسترده‌تر رخ دهد.
سیادت تاکید کرد: اگر تقویت صادرات غیرنفتی شعار نیست، باید ابزار و امکانات آن مهیا شود. اگر امروز شرایط تحریمی حاکم است باید دولت مشوق بدهد و با آسان کردن وضعیت نسبت به دوران قبل از تحریم، فعال اقتصادی را برای ادامه کار ترغیب کند؛ متاسفانه سیاست و رویکرد دولت برعکس چیزی است که باید باشد.
او تعیین یک حکم واحد برای صادرات و واردات همه انواع کالاها را غیرمنطقی دانست و تصریح کرد: کالایی مانند فرش که شاید دو سال و حتی بیشتر زمان برای فروش نیاز دارد با کالایی مانند میوه و تره‌بار که فسادپذیر هستند و کالایی ماند محصولات پتروشیمی و غیره، همگی با هم متفاوت هستند و نباید برای برگشت ارز صادراتی آنها یک حکم واحد داد. باید با هر کدام برخرود متناسب با روند تولید و فروش آن داشت.
به اعتقاد عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران، سیاست‌گذاری درباره بازارهای صادراتی نیز باید متفاوت و بر اساس شرایط هر بازار تغییر کند. برای مثال شرایط برای ارتباط با کشورهای مانند افغانستان و عراق که شرکای اصلی صادراتی ایران هستند باید متفاوت با دیگر کشورها باشد. از طرفی باید قوانین و سلایق حتاکم بر هر کدام از این کشورها ملاک برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ما قرار بگیرد.
این فعال اقتصادی در نهایت از دولت و حاکمیت خواست تا بدون دریافت و بررسی نگاه‌های مشورتی بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی، برنامه‌ریزی نکنند.