مرکز پژوهش‌ها و چهار کمیسیون تخصصی اتاق ایران اظهارنظرهای کارشناسی خود را درباره طرح مدیریت تعارض منافع که از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده است ارائه دادند. بر اساس این بررسی‌ها پیشنهاد می‌شود تدبیری برای در امان ماندن طرح مدیریت تعارض منافع از سوءاستفاده از تعارض منافع اندیشیده شود.
از آنجایی که تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک نفر بر سر دوراهی بین منافع اجتماعی و ماموریت‌های سازمانی و منافع شخصی قرار می‌گیرد و در این شرایط می‌تواند در افراد برای انجام فساد، انگیزه ایجاد شود و احتمال بروز فساد افزایش یابد، ضرورت دارد با شناسایی دقیق مسئله تعارض منافع به عنوان بستر اصلی بروز انواع فساد و حوزه‌های اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن، قوانین جامعی به منظور مدیریت موقعیت‌های احتمالی فسادبرانگیز، تدوین شود.
در این راستا طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس تهیه شده است که به اعتقاد بخش خصوصی باید پیش از تصویب و نهایی شدن، مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد. چراکه سوءاستفاده از تعارض منافع در حوزه عمومی تبعات منفی متعددی چون قربانی شدن منافع عمومی، اتلاف منابع، افزایش فساد و کاهش سرمایه اجتماعی را در پی دارد.
در واقع با توجه به لزوم اصلاح طرح مدیریت تعارض منافع، مرکز پژوهش‌ها و چهار کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی، توسعه صادرات، توسعه پایدار، محیط زیست و آب و حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران، گزارشی را تهیه کردند که در آن علاوه بر بیان ایرادات، پیشنهادهای اصلاحی نیز ارائه می‌شود.
در گزارش تهیه شده ابهامات و ایرادهایی نسبت به طرح مذکور مطرح می‌شود که بدون ترمیم و اصلاح آنها دستیابی به اهداف قانون و مبارزه با فساد، ناممکن است؛ بی‌توجهی به امکان سوءاستفاده از تعارض منافع، بی‌توجهی به حوزه‌های خاص در تعارض منافع، بی‌توجهی به تعارض منافع سازمان‌محور و بی‌توجهی به سازوکارهای افشا به عنوان یکی از روش‌های مدیریت تعارض منافع از جمله این ایرادات است.
باید توجه داشت که تاکنون طرح مدیریت تعارض منافع در دی 99 در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده، طرح مبارزه با تعارض منافع و مدیریت دانشگاه‌های غیرانتفاعی در آبان 99، طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی در مرداد 99 و طرح ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع در شهریور 1400 در مجلس اعلام وصول شده‌اند؛ اما به دلیل اهمیت این موضوع ضرورت دارد طرحی ارائه شود که بتواند ضمن جلوگیری از فساد، جامعیت لازم را داشته باشد.
بر اساس داده‌های گزارش تهیه شده در اتاق ایران، لازم است در طرح تعارض منافع به مدیریت تعارض منافع سازمانی توجه ویژه شود، موقعیت‌های اصلی تعارض منافع مشخص شود، سازوکار افشا به نحو شفاف و دقیق مورد توجه قرار گیرد و در نهایت حوزه‌های خاص تعارض منافع که نیازمند توجه جدی و فوری هستند مانند حوزه‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار، تنظیم‌گری و تصدی‌گری‌های هم‌زمان نهادهای حاکمتی، نظام بانکی، شهرداری، صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی و غیره مورد توجه قرار گیرند و سازوکاری برای تمهید مقررات لازم برای مدیریت تعارض منافع در این حوزه‌های خاص پیش‌بینی شود.
علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه متن کامل گزارش، اینجا را کلیک کنند.