نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو به پیگیری چهار موضوعی که از قبل مورد بررسی قرار گرفته بودند، اختصاص داشت. نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای دریایی، چگونگی صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی برای موسسات حسابرسی، شیوه محاسبه حق بیمه قراردادهای درآمدی شرکت‌های صنعت پرداخت و پیشنهاد اصلاح بند 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفتند.
در ابتدای این نشست شیوه محاسبه حق بیمه قراردادهای دریایی مورد توجه قرار گرفت که در 29 آبان ۱۴۰۰ نیز بررسی و مقرر شده بود، سازمان تامین اجتماعی طی سه روز دستور اداری مبنی بر برقراری رویه قبلی درباره حق بیمه قراردادهای دریایی طبق صورتجلسه قبلی اتحادیه مالکان کشتی با سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۳ اقدام کند به این ترتیب که 3 درصد حق بیمه قبلی به 7 درصد افزایش پیدا نکند.
با وجود چنین توافقی سازمان تامین اجتماعی بعد از کمتر از یک ماه از برگزاری نشست، بخشنامه مربوطه را صادر می‌کند؛ اما به ادعای اتحادیه مالکان کشتی همچنان این رویه اجرایی نشده است.
طبق توضیحاتی که در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو عنوان شد، به دلیل اختلاف نظر شکل گرفته درباره تعریف کشتی و انواع شناورها، علی‌رغم تصویب حق بیمه قراردادهای دریایی و صدرو بخشنامه مربوطه در سال گذشته، همچنان این بخشنامه به اجرا نرسیده است.
در این راستا محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو با نگاه به مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و پذیرش 3 درصد حق بیمه قبلی به جای 7 درصد ، تصریح کرد: باید طبق مصوبه موجود و با مراجعه به قانون برای دریافت تعریف دقیق کشتی، عمل کرده و وضعیت را تعیین و تکلیف کنیم و بخشنامه نهایی بر اساس تعریفی که از کشتی می‌شود، صادر و اجرایی شود.
بدین ترتیب اعضا تصمیم گرفتند در نشست مشترک هفته آینده هیات مقررات‌زدایی سازمان تامین اجتماعی نمایندگان اتحادیه مالکان کشتی، سازمان تامین اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه شورای گفت‌وگو و سازمان بنادر و دریانوردی حضور پیدا کرده و موضوع را نهایی کنند تا ابلاغیه سازمان جنبه اجرایی پیدا کند.
رفع ابهامات در صدور مفاصاحساب برای موسسات حسابرسی بعد از ارسال مستندات به تامین اجتماعی
چگونگی صدور مفاصاحساب تامین اجتماعی برای موسسات حسابرسی، موضوع بعدی این نشست بود.
تعدادی از فعالان بخش خصوصی در اجرای بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط پیمانکاری در دریافت مفاصاحساب بیمه قراردادهای حسابرسی با چالش‌هایی روبه‌رو بودند و از آنجا که قراردادهای برخی مقاطعه‌کاران مشمول ماده 47 از جمله موسسات حسابرسی از شمول ماده 47 خارج شده و مجبور به پرداخت حق بیمه مضاعف (یکبار براساس رسیدگی به دفاتر قانونی و یکبار طبق ضریب) شده بودند، موضوع در خرداد سال جاری در کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد.
در نهایت با توجه به نظر موافق نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد سازمان این موضوع را طی دو هفته در نشست هیات مقررات‌زدایی خود بررسی کند و همچنین نقطه‌نظرات پیشنهادی بخش خصوصی پیش از جلسه موردنظر تهیه و برای ارائه به سازمان تامین اجتماعی به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شود. با این وجود طبق بررسی‌های انجام شده همچنان این مشکل برطرف نشده است.
حال طبق اظهارات نماینده سازمان تامین اجتماعی در این جلسه کارگروه شورای گفت‌وگو نشست شورای مقررات‌زدایی به دلیل عدم ارسال مدارک و مستندات از سوی جامعه حساب‌داران برگزار نشد. بر اساس آنچه در جلسه عنوان شد باید مصادیق فعالیت‌ها از طرف جامعه حساب‌داران در اختیار سازمان قرار بگیرد تا سازمان طبق بخشنامه موردنظر نسبت به صدور مفاصاحساب برای این واحدها اقدام کند. بنابراین مقرر شد مصادیق موردنظر توسط جامعه حساب‌داران رسمی در اختیار سازمان قرار گیرد تا ابهامات برطرف شود.
البته به اعتقاد بخش خصوصی قید مصادیق با توجه به تغییر مستمر فعالیت‌ها و تکنولوژی، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکل را بیشتر می‌کند. آنها معتقد بودند برای حل این مسئله باید به حل ریشه‌ای قانون اقدام کرد.
در ادامه همین موضوع، شیوه محاسبه حق بیمه قراردادهای درآمدی شرکت‌های صنعت پرداخت که در خرداد سال جاری نیز بررسی شده بود، مطرح شد چراکه بر اساس اظهارات نماینده شرکت‌های صنعت پرداخت همچنان مشکلات این حوزه برطرف نشده است.
طبق اظهارات مطرح شده در این جلسه روند دریافت مفاصاحساب برای این واحدها بسیار پیچیده و طولانی است و ممکن است چندین سال به طول بیانجامد، این در حالی است که طبق گفته‌های نماینده سازمان تامین اجتماعی روند درخواست دریافت مفاصاحساب طبق بخش‌نامه‌ای که تعریف شده تنها با دریافت تعهد شروع می‌شود و باید ظرف چند ماه به سرانجام برسد. اگر غیر از این باشد باید افراد و کارشناسان خاطی معرفی شوند تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد.
بر اساس آنچه گفته شد بخش‌نامه‌های سازمان صادر شدند تا روندها تسهیل شوند.
با توجه به آنچه عنوان شد، اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که با دریافت اظهارنظر سازمان نظام صنفی یارانه‌ای کشور درباره فهرست‌های بازنگری شده در مصادیق فعالیت‌های این بخش که مورد درخواست است، برای حل مشکل صنعت پرداخت به صورت اختصاصی راه حل ارائه شود.
در این ارتباط اسکندری، با انتقاد از قدیمی بودن روند بررسی‌ها در سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان باید نظرات درباره هر حوزه را از مراجع تخصصی آن دریافت کند و موضوع مفاصاحساب که رسیدگی‌های آن طولانی است باید سیستماتیک شود. طبق شواهد و اطلاعاتی که وجود دارد، تعداد کارشناسان سازمان کم است و از طرفی اعمال سلیقه اتفاق می‌افتد. بنابراین سیستمی شدن روند بررسی‌ها مطالبه جدیدی است که باید در دستورکار قرار گیرد.
در رابطه با رفع ابهامات بند ۵۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران نیز پیشنهادهایی ارائه و مقرر شد موضوعات موردنظر در جلسات تخصصی با حضور نمایندگان سازمان‌های متولی بررسی شود. نشست اولیه ظرف ۱۰ روز تا دو هفته آینده برگزار خواهد شد.