اعضای شورای گفت‌وگو در نشست اخیر ضمن بررسی زمینه‌های استفاده طرح‌های توسعه‌ای از معافیت مالیاتی و اعمال برخی مشوق‌ها در روند واردات انواع ماشین‌آلات تولیدی، امکان واردات مواد اولیه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی که از سال 97 ممنوع شده است را بررسی کردند.
بر اساس آنچه در جلسه مطرح شد، اعضا به این نتیجه رسیدند که با توجه به آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره رشد قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی و لزوم حمایت از تولید داخلی، در صورت تایید بانک مرکزی درباره تامین و تخصیص ارز موردنیاز، زمینه ثبت سفارش واردات مواد اولیه محصولات آرایشی و بهداشتی فراهم شود.
در این ارتباط گزارشی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، مورد توجه و بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش میزان قاچاق فرآروده‌های آرایشی و بهداشتی در سال 1397 بالغ بر 1.6 میلیارد دلار بوده و این رقم بعد از اعمال ممنوعیت واردات در سال 1398 با 500 میلیون دلار افزایش به 2.1 میلیارد دلار رسید.
همچنین متوسط میزان واردات در سه سال منتهی به 1397 برابر با 290 میلیون دلار بوده که از ارز غیردولتی تامین می‌شده و میزان ارزبری اندکی هم داشته است. این میزان واردات در سال 98 به 40 تا 50 میلیون دلار رسید. به این معنا که با اعمال ممنوعیت واردات، میزان واردات رسمی این لوازم با 250 میلیون دلار کاهش مواجه شد؛ اما در مقابل رشد 500 میلیون دلاری در روند قاچاق این فرآورده‌ها رخ داد.
در این بین مهدی نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از امکان اعطای مجوز برای واردات مواد اولیه تولید کالاهای آرایشی و بهداشتی از سوی وزارت‌خانه خبر داد و تاکید کرد: می‌توان زمینه اعطای مجوز واردات این بخش از محصولات را فراهم کرد؛ اما رویکرد دولت، مقابله با واردات کالاهای نهایی در حوزه آرایشی و بهداشتی است.
در این بین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفت‌وگو دلیل ممنوعیت واردات کالاهای بهداشتی و آرایشی را تخصیص ارز دانست و پیشنهاد داد: از آنجا که دلیل اصلی ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در سال 97، مسئله ارز بود، می‌توان این موضوع را در ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی کرد و در صورت امکان تخصیص ارز، زمینه برای واردات این نوع از محصولات، فراهم شود.
در نهایت با پیشنهاد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو مقرر شد با کسب نظر موافق بانک مرکزی درباره امکان تخصیص ارز، اجازه ثبت سفارش به واردات مواد اولیه تولید کالاهای آرایشی و بهداشتی داده شود.
بررسی امکان معافیت مالیاتی برای طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی و معدنی
تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه واحدهای تولیدی و معدنی موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر اگر قرار باشد طرح توسعه‌ای اتفاق افتد و از معافیت صدر ماده ۱۳۲استفاده شود باید در قالب یک پروانه بهره‌برادی جدید صورت گیرد و با نظر سازمان امور مالیاتی توسعه واحد تولیدی در چارچوب پروانه بهره‌برداری قبلی، مشمول معافیت نمی‌شود. ازطرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم صدور پروانه بهره‌برداری جدید برای این نوع طرح‌های توسعه‌ای را ناممکن می‌داند.
با توجه به اینکه این موضوع در نشستهای قبلی شورای گفت‌وگو و کارگروه‌های تخصصی آن مطرح و بررسی شده بود، محسن عامری، مدیر مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران پیشنهادی که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح است را ارائه کرد؛ برای واحدهای دارنده پروانه بهره‌برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به افزایش ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید اقدام کرده‌اند، پروانه بهره‌برداری جدید جدای از پروانه اولیه صادر شود. همچنین به منظور استفاده از حقوق قانونی واحدهایی که از سال ۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه جایگزین صادر شده است، نسبت به صدور پروانه جداگانه جدید که در آنها تاریخ بهره‌برداری واقعی ذکر شده باشد اقدام شود.
محمدتقی پاکدامن، معاون سازمان امورمالیاتی از این پیشنهاد دبیرخانه استقبال کرد و در صورت پذیرش وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را قابل اجرا دانست.
در این رابطه نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامهای مبنی بر امکان صدور پروانه بهره‌برداری مجزا برای طرح‌های توسعه‌ای در صورت تفکیک سوله‌ها و فعالیت‌ها از یکدیگر خبر داد و تاکید کرد: طبق قانون امکان صدور پروانه‌های مجزا برای یک مکان وجود ندارد؛ اما با صدور بخش‌نامه سه هفته قبل وزارت‌خانه در صورتی که با رعایت ضوابط، تفکیک سوله و تفکیک فعالیت جدیدی که به خط تولید قبل اضافه شده است، مواجه باشیمف امکان صدور پروانه بهره‌برداری جدید فراهم شده و بدین‌ترتیب واحد تولیدی و معدنی می‌تواند از ظرفیت ماده 132 استفاده کند.
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که اضافه کردن یک خط تولید و یا اعمال تغییری کوچک در محصول نهایی و تکمیل زنجیره تولید، موجب نشود درآمدهای مالیاتی تحت تاثیر قرار گیرد.
در این بین حمیدرضا فولادگر هدف قانون‌گذار از تصویب این قانون را حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال با توجه به رکودی که بر اقتصاد حاکم بود، دانست و از پیشنهاد دبیرخانه استقبال کرد.
پورابراهیمی نیز در این رابطه معتقد است تفکیک فعالیت‌ها و مکان آنها موضوع بحث نیست. به باور این نماینده مجلس هرگونه سرمایه‌گذاری که نتیجه آن در صورت‌های مالی ذکر شده و مورد پذیرش باشد، باید مشمول باشد. اصل ماجرا و هدف قانون‌گذار این است که توسعه حمایت شود که برای این منظور اصلاح آیین‌نامه می‌تواند موثر باشد.
او از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست آیین‌نامه به گونه‌ای اصلاح شود که امکان سوءاستفاده را از بین برده و از هرگونه اقدام توسعه‌ای حمایت کند.
در این راستا خاندوزی هدف از ماده ۱۳۲ را حمایت از فعالیت‌های نوپا عنوان و تاکید کرد: هدف حمایت از سرمایه‌گذاری نیست و تنها در بند(ث) این ماده، موضوع سرمایه‌گذاری ملاک عمل قرار گرفته است. البته باید از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید حمایت و مشوق‌های مالیاتی اعطا شود.
وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: اگر این حمایت صورت نمی‌گیرد باید آیین‌نامه را اصلاح و به‌گونه‌ای تدوین کنیم که شفاف و مانع هرگونه سوءاستفاده احتمالی باشد.
در نهایت مقرر شد ظرف یک هفته بخش‌نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره امکان صدور پروانه مجزا تویط دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و در صورت تامین درخواست بخش خصوصی به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو لحاظ شود.
پرداخت مالیات ارزش‌افزوده با چک برای ترخیص ماشین‌آلات واردتی ممکن می‌شود
بررسی جوانب حذف بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی؛ مبتنی بر حذف معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی موضوع دیگری است که در این نشست مطرح شد.
درباره این موضوع، پورابراهیمی از حل مشکلات پیش آمده در روند واردات مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات، طبق مصوبه اخیر مجلس خبر داد و بنابر پیشنهادهایی که دبیرخانه ارائه داد، پاکدامن، معاون سازمان امور مالیاتی و فرود عسگری، معاون امور گمرکی نسبت به آنها اظهارنظر کردند.
اولین پیشنهاد دبیرخانه این بود که مانند گذشته امکان ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی با ارائه چک و عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده به صورت نقدی امکان‌پذیر باشد که بر اساس اعلام گمرک، قرار است طی روزهای آینده این امکان طی بخشنامهای به همه گمرکات کشور ابلاغ شود.
دومین پیشنهاد دبیرخانه نیز این بود که گمرک طی بخشنامهای اعلام کند ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید که فرآیند دریافت معافیت‌های موضوع بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی قبل از تصویب بند (ص) قانون بودجه 1401 شروع شده است، از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند. در این خصوص بر اساس مفاد بند 2 و 3 دستورالعمل ابلاغی وزیر اموراقتصاد و دارایی، استعلامات برای تشخیص و تایید این موضوع از سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد.
در این رابطه عسگری با توجه به قانون جاری کشور، تاکید کرد: برای اعمال هرگونه معافیت در واردات انواع ماشین‌آلات، زمان ارائه اظهارنامه گمرکی ملاک عمل است.
سومین پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز ارائه برنامه مشخص و زمان‌بندی شده برای جایگزینی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و همچنین حمایت از واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز ماشین‌سازان داخلی، حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های سه گانه بود که به پیشنهاد خاندوزی در این ارتباط باید توجه به ساخت ماشین‌آلاتی باشد که توان تولید آن جزو مزیت‌های تولیدی کشوراست چراکه قرار نیست همه ماشین‌آلات در داخل تولید شود.
در بخش دیگری از این نشست اثرات قطعی اینترنت روی انواع کسب‌وکارها مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو به ارائه گزارشی از نشست اخیر دبیرخانه شورا با تعدادی از نمایندگان وزارت کشور، مشاور وزیر ارتباطات و جمعی از فعالان حوزه ICT درباره اثرات قطعی اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی پرداخت.
بر اساس اظهارات او یک و نیم میلیون دلار ضرر ناشی از قطعی یک ساعتی اینترنت است، از طرفی شاهد افزایش احتمال هک شدن سامانه‌ها و صنایع کشور به دلیل 30 برابر شدن استفاده از انواع فیلترشکن‌ها در کشور هستیم. همچنین افزایش این اختلال‌ها موجب بی‌انگیزگی، مهاجرت و خروج سرمایه‌ها از کشور خواهد شد.
در واکنش به موضوع قطعی اینترنت، خاندوزی مسئله حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار، معیشت خانوار و فعالان اقتصادی را بسیار مهم داست و ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر فضای ناامنی‌ها به آرامش تبدیل شود.
او با بیان این مطلب که تلاش دولت برای برگشت آرامش به محیط اقتصادی کشور است، ادامه داد: دولت بسته‌های حمایتی از فعالان اقتصادی آسیب دیده در دوره قطعی اینترنت و غیره را تهیه کرده است که به زودی نهایی خواهد شد و این می‌تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی باشد.
رضا وفایی یگانه، مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون و عضو شورای گفت‌وگو از دعوت نشدن نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه در جلسات تنظیم بازار انتقاد کرد و بی‌توجهی به نظرات مشورتی بخش خصوصی و حذف شدن نمایندگان اتاق در شورای پول و اعتبار را خلاف مسیر توسعه دانست.
با توجه به تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار با نظر و تصویب نمایندگان مجلس، پورابراهیمی از نگاه به تخصص‌گرایی و بهره‌گیری از افراد حرفه‌ای برای حضور در جلسات شورای پول و اعتبار و اتخاذ سیاست‌های مالی، پولی و ارزی مناسب سخن گفت و تاکید کرد: هدف از تغیر اعضای شورا حرکت به سمت تخصصی‌تر شدن جلسات و دوری از رویکرد دولت‌محور بودن اعضای شورا بود. در واقع ضرورت داشت از منظر تخصص‌گرایی و اجتناب از حضور قالب دولت این تغییرات اعمال شود.