غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی ایران، صبح امروز 29 مهرماه 1395 با حضور در سالن اجلاس سران، در مراسم روز ملی صادرات که با حضور حسن روحانی، رئیس جمهور، برگزار شد سخنرانی کرد.
متن کامل سخنرانی رئیس اتاق ایران به این شرح است:
اول دفتر به‌نام ایزد دانا
صانعِ پروردگار، حی توانا
هر که نداند سپاسِ نعمت امروز
حیف خورد بر نصیب رحمت فردا
جناب آقای رئیس جمهور، مقامات محترم، صادرکنندگان و تلاشگران عرصه صادرات؛
صادرات نشانگر توانمندی ها و یکی از برجسته ترین عوامل رشد اقتصادی کشور است. روز ملی صادرات فرصتی برای ارزیابی توانمندی ماست؛ و البته فرصتی برای گرامیداشت کسانی که بی‌وقفه در این عرصه خطیر و شرایطی کاملا نابرابر با انبوهی از مشکلات، اقتصاد ملی را زنده و پویا نگه می دارند. شرایطی که در سال های اخیر هم با تهدیدهای بیرونی و هم درونی مواجه بوده است. به همین دلیل و دلایل فراوان دیگر صادرات غیرنفتی نتوانسته جایگاه خود را بدرستی و آنچنان که شایسته است، پیدا کند.
زمانی که نفت مخارج دولت را در بودجه های سنواتی و مخارج جاری کشور تامین و آن را بی نیاز از درآمد دیگری می کند، تولید رو به افول می گذارد و واردات به محور تجارت تبدیل می شود و پس از واردات محوری، نرخ ارز تصنعی پایین نگه داشته می شود تا گزندی به واردات نرسد و اینها و علل دیگر صادرات را بیشتر تهدید و تضعیف می کند.
اگر مشکلی رفع نشود و حرف های هر سال تکراری باشد، چگونه می توان از گرامیداشت روز ملی صادرات سخن گفت؟ اگرچه امروز به برکت کوشش و تلاش و دیپلماسی منطقی مسئولان سیاست خارجی کشور، غل و زنجیرهای دوران تحریم قدری گشوده شده، اما صادرکننده ایرانی در قیاس با رقبای جهانی هنوز نمی تواند برای خریداران، فروشنده جذابی باشد. گرچه میزان صادرات از 31 میلیارد دلار در سال 2011 به 37 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده، اما این وضعیت هیچ تناسبی با ظرفیت های صادراتی کشور ندارد.
مالزی با 30 میلیون جمعیت 200 میلیارد دلار صادرات دارد، در نتیجه ایران با 80 میلیون جمعیت استحقاق 500 میلیارد دلار صادرات را دارد.
در شرایط موجود و تغییر نگاه و دیدگاه به اقتصاد بزرگ ایران، فرصتی است تا دولت با کمک بخش خصوصی از این فرصت به خوبی استفاده کند، اما استفاده از این موقعیت مستلزم توجه جدی به نکاتی است که به چند مورد آن اشاره می کنم:
1. صادرات موفق باید از تولید قوی برخوردار باشد. تا بخش تولید، چه در صنعت چه در کشاورزی، رقابتی نشود و خود را به تکنولوژی روز مجهز نکند و از این نظر مورد حمایت جدی قرار نگیرد، ما به صادراتی موفق و متناسب با ظرفیت های کشور دست نخواهیم یافت.
2. بازبینی و به روز رسانی سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی ضروری است. پنج سال پیش در این سند نوعی تقسیم کار ملی در امر توسعه تجارت مطرح شد. لازم است این سند با مشارکت جدی بخش خصوصی بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم و شرایط پسابرجام مورد تجدیدنظر قرار گیرد. اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف آماده هستند این مهم را به عهده گیرند. رئیس جمهوری در رابطه با صادرات مسائلی را صادقانه مطرح می‌کنند اما گویا برخی افراد پنبه در گوش فرو کرده‌اند و در صحنه عمل به اظهارات دکتر روحانی توجه نمی کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات صورت گرفته در شرایط اقتصادی کشور نیازمند بازبینی در سند راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی هستیم و این مسئله برای ما به عنوان یک الزام به شمار می‌رود.
3. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی وضعیت خوبی از لحاظ پولی ندارند مشوق‌های صادراتی می‌تواند تأثیرگذاری قابل توجهی در افزایش صادرات داشته باشد. پیشنهاد ما ادغام صندوق ضمانت صادرات در بانک توسعه صادرات است. افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات بارها مطرح شده اما در کنار آن به نظر می‌رسد ادغام صندوق ضمانت صادرات در بانک توسعه صادرات کمک بیشتری برای صادرات ایجاد می‌کند. بنابراین ادغام این دو شاید در قالب یک اگزیم بانک می تواند در حرکت روبه جلوی صادرات موثر باشد.
4. چند نرخی بودن ارز و تثبیت تصنعی آن یک سیاست آزمایش شده و شکست خورده است. وعده تک نرخی شدن ارز مدت‌هاست داده شده؛ بی صبرانه منتظر عمل به این وعده هستیم.
5. در شرایط کنونی سیاست های انگیزشی و مشوق های صادراتی از اهمیت بالایی برخوردار است. مثل تمام کشورها که ارزآوران و صادرکنندگان مورد حمایت و تشویق قرار می گیرند، در ایران نیز باید این مهم دنبال شود. در کشور ما که طی سالیان نسبتا طولانی برند تولید و صادرات، به خصوص در بنگاه های کوچک و متوسط با آسیب های جدی مواجه بوده است، مشوق های صادراتی می تواند در تقویت این بنگاه‌ها موثر بوده و بهترین تحریک تقاصا را ایجاد کند. تشکل های صادراتی و اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف آماده اند در طراحی بسته مشوق های صادراتی با دولت صمیمانه همکاری کنند.
6. قوانین و مقررات دست و پاگیر و متناقض باید از سر راه صادرکنندگان در کشور برداشته شود.
7. زیرساخت‌های حمل و نقل شکننده و باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی است.
8. در بهبود شرایط صادرات کشور، حمایت های سیستم بانکی و نرخ های ترجیحی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
9. پیشنهاد می شود بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از صادرات اختصاص پیدا کند.
10. جلسات شورای عالی صادرات (دبیرخانه سه اتاق)
11. رایزنان بازرگانی باید در آئین نامه انتخاب نمایشگاه ها و هیات ها تجدید نظر داشته باشند.
12. بخش خصوصی آمادگی دارد در زمینه انتخاب رایزنان بازرگانی کمک کند.
13. پیشنهاد می شود برگزاری روز ملی صادرات به سه اتاق سپرده شود. این خود یکی از اموری است که می تواند در راستای کاهش تصدی گری دولت، به اتاق ها و تشکل ها واگذار شود.
امروز قریب یکسال است که زحمات دیپلمات های برجسته کشور و دولت تدبیر و امید به بار نشسته است. اقتصادهای بزرگ دنیا اجازه برقراری ارتباط با اقتصاد بزرگ ایران را یافته اند و ما آرام آرام در حال خروج از پیله انزوا و سوار شدن بر قطار اقتصاد جهانی هستیم.
به خوبی آگاهیم که آثار وخیم دوران تحریم تا سال‌های آتی بر پیکر اقتصاد ما باقی خواهد ماند و انتظار رفع مشکلات به یکباره را نباید داشت. اما شرایط ما با یک شرایط عادی متفاوت است، بنابراین تصمیم‌های ما نیز باید متفاوت با شرایط عادی اتخاذ شود. ادامه روش های گذشته ما را به هیچ توفیقی نخواهد رساند.
در خاتمه کلام، اینجانب به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی ایران دست یکایک دست‌اندرکاران عرصه صادرات کشور را به گرمی می فشارم و برای ملت ایران آرزوی توفیق روزافزون دارم.