طبق مصوبه هشتاد و پنجمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار به سازمان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد شد "با تشکیل کمیته‌ای به مدیریت خود و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، گمرک و اتاق ایران، فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای با قابلیت بازیافت در قانون بودجه سنواتی را بازنگری کند.
بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه 1401 که در راستای اجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی تصویب شد، فهرست مربوط به مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، باید توسط سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه شده و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
با توجه به اینکه نسبت به فهرست تهیه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، انتقادهایی از سوی تولیدکنندگان مطرح شد، هشتاد و پنجمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، اعضای نشست با تایید نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست، تصمیم گرفتند، فهرست موردنظر را مورد بازنگری قرار دهند. همچنین با توجه به بررسی‌ها و استعلام‌های حقوقی انجام شده، لازم است ابتدای زنجیره بازیافت، برای شناسایی موارد قابل بازیافت، مدنظر باشد.
از آنجایی که بعد از گذشت بیش از 3 ماه از مصوبه کمیته حمایت از کسبوکار هنوز سازمان حفاظت از محیط زیست اقدامی در راستای بازنگری فهرست انجام نداده بود، موجب شد تا به منظور پیگیری موضوع کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار تشکیل شود هرچند در این نشست نیز نماینده سازمان حضور پیدا نکرد.
آنچه مشخص است، این سازمان یا با همفکری سایر دستگاه‌های مربوط و یا به تنهایی باید فهرست تهیه شده را مورد بازنگری قرار دهد، بنابراین موضوع مجدد از طریق دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار دنبال خواهد شد. از سوی دیگر چون هدف اصلی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی، کاهش تولید ضایعات و پسماند است، در نتیجه ضرورت دارد مرکز پژوهش‌های مجلس از طریق مطالعات کارشناسی و بررسی تجربه‌های کشورها دیگر زمینه اجرای کامل این قانون را به صورت دقیق مهیا کند.
در بخش دیگری از این نشست روند اجرای ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399 بررسی شد. در این ماده آمده:«به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.» طبق گزارش‌هایی از روند اجرای این حکم اعلام شده، ممیزهای مالیاتی به صورت سلیقه‌ای رفتار کرده و وحدت رویه لازم در اجرای آن وجود ندارد.
اجرای سلیقه‌ای این ماده موجب شد تا موضوع در نشست مرداد و شهریور کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار مورد بررسی قرار گیرد. بنابر پیگیری‌هایی که انجام شد، نماینده سازمان امور مالیاتی از تهیه دستورالعملی از سوی سازمان به منظور رفع ابهامات و ایجاد وحدت رویه لازم دراجرای این حکم قانونی، خبر داد.
طبق آنچه در این نشست عنوان شد، دستورالعمل موردنظر در حال نهایی شدن است و بعد از آن در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا پیش از تصویب و ابلاغ، نظرات پیشنهادی بخش خصوصی نیز مطرح شود. همچنین مقرر شد دایره شمول قانون درباره نوع پسماندهای موردنظر نیز از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شود.