شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گوییم

رادیو مجازی اتاق ایران - 12 اردیبهشت 1403

با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی

سقف وام قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومان شد

بانک مرکزی با ابلاغ نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» به بانک‌ها، سقف اعطای وام قرض‌الحسنه را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد.

23 بهمن 1401
کد خبر : 55578
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا ابلاغ کرد. بر این مبنا، سقف اعطای وام قرض‌الحسنه به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: با توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نکته نظرات دریافتی، تدوین و در جلسه مورخ دوم آذرماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت.

اهم اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر است:

اصلاح ماده (۳) دستورالعمل به شرح زیر:

ماده ۳ ـ حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان (۲، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال) است.

تبصره ـ اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان (۲۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه اعتباری محسوب می‌شود.

الحاق یک ماده به‌عنوان ماده (۴) به شرح زیر است:

ماده ۴ ـ در مواردی که مشتری قبلاً تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت کرده است، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل، سهم اصل باقی‌مانده از مانده بدهی است.

ادغام مواد (۱۲) و (۱۳) به شرح زیر:

ماده ۱۲ ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزند آوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیرمترقبه مصوب هیأت وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید، جعاله، ودیعه و ساخت مسکن، مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نیست.

در خاتمه این بخشنامه تأکید شده است، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ و لازم است بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.‌

در همین رابطه