بهبود شرایط در صنعت کشور و تلاش برای مهار تورم، در راستای منویات رهبری و با توجه به چالش‌های جدی اقتصادی باید در دستورکار تصمیم‌سازان قرار گیرد. برای تحقق این هدف مهم، دو راهکار از سوی رئیس اتاق قم مطرح شد؛ حمایت از بخش خصوصی واقعی و پایان دادن به رقابت دولت و بخش خصوصی در کنار هدایت منابع مالی و تسهیلات بانک‌ها به سمت تولید.
محمد ایرانی، رئیس اتاق قم در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» با بیان این مطلب که ایران کشور صنعتی نیست و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را از کشورهای دیگر تأمین می‌کند، تصریح کرد: امروز با توجه به شرایط حاکم بر حوزه صنعت، اگر ماشین‌آلات به‌روز نشود، به دلیل استهلاک و فرسودگی شاهد افت تولید خواهیم بود.
این فعال اقتصادی یادآور شد: برای تأمین تجهیزات و نیازهای بخش صنعت، ارتباطات مؤثر با سایر کشورها تأثیرگذار است. اگر بتوانیم ارتباط خوبی با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای توسعه‌یافته برقرار کنیم به‌طور طبیعی بسیاری از نیازهای صنعت برای تأمین و تجهیز ماشین‌آلات به‌روز رفع می‌شود.
بر اساس اظهارات او در شرایط حاضر بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید معطوف به تعمیر و نگه‌داری ماشین‌آلات می‌شود. علاوه بر این سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را نباید فراموش کرد. برنامه‌ریزی دقیق برای جذب سرمایه داخلی و خارجی، ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت مؤثر و هدفمند دولت از موضوعاتی هستند که می‌توانند زمینه را برای توسعه صنعت فراهم کنند. بنابراین ایجاد فضایی برای تهیه تجهیزات به‌روز و سرمایه‌گذاری جدید در حوزه صنعت از لازمه‌های توسعه صنعت است.
ایرانی ادامه داد: صنعت کشور باید به جایی برسد که توان رقابت با رقبای بین‌المللی خود را پیدا کند. برای این منظور، نیازمند بهبود فناوری‌ها، کیفیت محصولات و خدمات، به‌روزرسانی فرایندها و افزایش بهره‌وری است. همچنین، ارائه تسهیلات صادراتی و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته می‌تواند به افزایش توان رقابتی کمک کند.
به باور رئیس اتاق قم ارتقای صنایع پایین‌دستی و توسعه بخش‌های فرآوری و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا می‌تواند رشد اقتصادی را تحریک کند. بدین ترتیب تعریف یک زنجیره تأمین متناسب با نیازهای بازار داخلی و خارجی، ضرورت دارد.
این فعال اقتصادی درعین‌حال که مدیریت صحیح منابع طبیعی و توجه به پایداری محیط‌زیست در حوزه صنعت را یکی از نکات بسیار مهم در روند توسعه‌یافتگی عنوان کرد، افزود: استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و کاهش آلاینده‌ها از جمله چالش‌هایی هستند که صنعت باید در آینده برای آنها برنامه داشته باشد در این مسیر بهره‌گیری از هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و سایر فناوری‌های نوین به بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها در صنعت کمک خواهد کرد.
او اقتصاد ایران را از حیث تحریم‌های داخلی و خارجی یک اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی توصیف کرد که با رکود شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از طرفی سیاست‌های اجرایی دولت نشان می‌دهد که در شرایط فعلی با تورم انتزاعی مواجه هستیم، یعنی می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که ممکن است در آینده تورم شدیدتر باشد.
ایرانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو یکی از عوامل اصلی تورم را رشد نامتوازن پول در مقابل منابع و تولیدات دانست که در شرایط فعلی، افزایش نامتعادل در تولید و تقاضا، همراه با افزایش چاپ پول توسط بانک مرکزی، منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
به اعتقاد او افزایش هزینه‌های تولید از جمله قیمت انرژی، مواد اولیه و نیروی کار، نقش مهمی در ایجاد حالت تورمی دارد و در مقابل عواملی مانند افزایش قیمت نفت، تورم پنهان و کاهش تولید در برخی صنایع، موجب افزایش هزینه‌ها و درنتیجه افزایش قیمت محصولات می‌شود. به‌طورکلی سیاست‌های مالی و اقتصادی نامناسب، عدم کنترل صحیح اقتصاد، شرایط ناپایدار در نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه واردات همگی شرایط را افزایش میزان تورم مهیا می‌کند.
رئیس اتاق قم خاطرنشان کرد: برای مهار تورم باید نقدینگی را بسیار هدفمند و منضبط به سمت تولید سوق دهیم؛ دراین‌بین اتخاذ روش‌های تأمین مالی مانند LC داخلی، گواهی اعتبار مولد و تکمیل زنجیره ارزش بسیار مهم است.
این فعال اقتصادی معتقد است علاوه بر آنچه گفته شد، میدان دادن به بخش خصوصی در عرصه اقتصاد نیز لازم است هرچند تا به امروز بخش خصوصی بهای زیادی برای فعالیت و حفظ بقای خود، پرداخته است. متأسفانه هلدینگ‌های بزرگ و تأثیرگذار در کشور که به‌ظاهر خصوصی هستند، در اصل وابسته به دولت بوده و با بخش خصوصی واقعی رقابت می‌کنند و چون ارتباطات زیادی هم با دولت دارند از این ارتباطات استفاده و در تصمیم‌گیری‌ها موفق‌تر عمل می‌کنند.
ایرانی آشفتگی موجود در نظام بانکی و پولی را موردانتقاد قرار داد و آن را مانعی در برابر مهار تورم دانست. به باور او اگر قرار است تولید رشد کند، باید به‌صورت کنترل شده منابع را به سمت تولید راهنمایی کنیم؛ ایران ازنظر مواد اولیه بسیار غنی است و اگر منابع دولت به سمت حمایت از بخش خصوصی واقعی هدایت شود، می‌توان با فرآوری مواد اولیه و تولید محصول با ارزش‌افزوده بالا به تقویت بخش صنعت کمک کرد.