امروز قرار است ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود. سه هفته پیش وزیر اقتصاد به دبیر این شورا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تسریع رسیدگی و اجرای این طرح نامه نگاری کرده بود. این دو نهاد ایرادات متعددی به این طرح وارد کردند. موضوعی که البته منتقدان آن از جمله اتاق ایران را امیدوار به اصلاح ایرادات این طرح کرده است.
با اینکه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیش از این در گزارش‌های متعددی از جمله گزارش «مالیات بر عایدی سرمایه و آثار اقتصادی آن» و در گزارشی که در نقد این پایه مالیاتی منتشر کرده، به تشریح ایرادات اساسی این طرح از نگاه بخش خصوصی پرداخته بود؛ اما این ایرادات از جمله موضوع دریافت مالیات از تورم در قالب این طرح در مصوبه نهایی نمایندگان مجلس به قوت خود باقی ماند؛ نکته‌ای که از قضا هیات عالی نظارت مجمع نیز به استناد آن مصوبه مجلس را تأیید نکرد.
هیات عالی نظارت مجمع تبصره 2 ماده 15 این مصوبه درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایه مشمول مالیات را مغایر جزء 10 بند 9 سیاست‌های کلی قانونگذاری و بند 4 سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناختند.
در ماده 15 این طرح و تبصره‌های آن که جایگزین ماده 7 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، آمده هر سال مجموع مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شده به اندازه نرخ تعیین شده در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم که 25 درصد است، باشد. اگر مدت نگه داری دارایی کمتر از یکسال باشد، نرخ مالیات 10 درصد بیشتر می‌شود. اگر مدت نگهداری ملک مازاد 3 سال باشد، 50 درصد از تورم در عایدی سرمایه لحاظ خواهد شد. همچنین در صورتی فروش دارایی مشمول مالیات، 6 سال پس از خرید آن دارایی باشد، تأثیر تورم در محاسبه مالیات 100 درصد خواهد بود.
هیات عالی نظارت مجمع این ماده را مغایر جزء 10 بند 9 سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته که بر مبنای آن «عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی» باید رعایت شود.
مالیات بر عایدی سرمایه یا فرار سرمایه؟
محمد زائری مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران دراین‌باره به اتاق ایران آنلاین می‌گوید: در اقتصادی که بیش از 5 دهه است که تورم دورقمی در آن وجود دارد، طبیعتاً مردم برای حفظ قدرت خرید خود ناچار به خرید کالاهای سرمایه‌ای می‌شوند. بر اساس مفاد این طرح به وضوح درمی‌یابیم که طراحان این طرح به دنبال اخذ مالیات از تورم هستندکه ظلم مضاعفی است که قانون و قانون‌گذار بر افراد جامعه روا خواهند داشت کسانی که از تورمی که حاکمیت بر جامعه تحمیل کرده آسیب دیده‌اند و حالا که برای حفظ ارزش پول خویش تلاشی را انجام داده‌اند باید مالیات آن را نیز بپردازند .
موضوع هشداردهنده اینکه اجرای این پایه مالیاتی بدون بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری می‌تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و تقویت بازارهای غیرشفاف منجر شود.
به علاوه او به فراهم نبودن بستر اجرایی این طرح اشاره کرده و می‌گوید: سامانه مودیان در حال حاضر به عنوان بستر اجرایی این طرح در نظر گرفته شده است. در حالی که بعد از 4 سال و با توجه به مشکلات متعدد این سامانه برای فعالان اقتصادی تفاهم‌نامه آموزشی بین سازمان مالیاتی و اتاق‌های سه‌گانه برای حداقل دو سال آموزش به مودیان به امضا رسیده است.
چه باید کرد؟
به گفته مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، از آنجا که این نوع مالیات، باید ناظر به تفاوت ارزش خرید و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای بعد از کسر برخی از هزینه‌ها از جمله هزینه استهلاک، هزینه نگهداری و کسر تعدیل افزایش ارزش ناشی از تورم دوره نگهداری باشد؛ پس باید سیاست‌گذاری درباره دوره نگهداری دارایی (کوتاه‌مدت و بلند مدت بودن)، نرخ مالیاتی، تعیین شرایط کسر تورم دوره نگهداری و زیان حاصل از دارایی و موارد اعطای معافیت به شکل درستی انجام شود تا از آثار منفی اجرای این پایه مالیاتی از جمله قفل شدن دارایی‌ها، ایجاد ناعدالتی، تنبیه سرمایه‌گذاری و .. جلوگیری شود.
نکته دیگر این است که تعریف عایدی سرمایه در این طرح، مربوط به عایدی سرمایه ناخالص است در حالی که باید عایدی سرمایه خالص مبنای بررسی قرار بگیرد. بر همین اساس زائری تأکید می‌کند: در تعریف عایدی سرمایه، لازم است به دو موضوع «تعدیل نسبت به تورم» و «تعدیل نسبت به استهلاک» توجه شود. همچنین اگر هزینه‌ای برای تعمیر و بازسازی سرمایه در طول دوره مالکیت انجام شده است باید در محاسبه عایدی سرمایه دیده شده و از میزان عایدی کم شود.
علاوه بر این‌ها به گفته او از آنجا که هدف اصلی وضع مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه در کوتاه‌مدت است عموماً عایدی‌های سرمایه‌ای در بلندمدت (5 یا 10 سال به بالا)، از شمول مالیات مستثنی می‌شوند. با این حال معافیت از این پایه مالیاتی در بلندمدت، در طرح حاضر مغفول مانده و قرار است اگر شخصی پس از 10 یا 20 سال دوره تملک، دارایی خود را بفروش برساند همچنان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند.
هر چه هست فعالان اقتصادی بخش خصوصی امیدوارند با توجه به فرصت ایجاد شده برای رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه ایراد مهم دریافت مالیات از تورم در قالب این طرح، تغییرات نهایی به نفع بهبود فضای سرمایه‌گذاری رخ دهد.