زمزمه‌ای به گوش می‌رسد؛ ردپایی از یک سیاست که از عمر آن سه دهه می‌گذرد. آخرین باری که این سیاست به کار گرفته شد، زمان دولت دهم بود؛ همان سیاستی که دولت تدبیر و امید از اول شروع به کار، منتقد و مخالف آن بود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری تلویحاً از سیاست پیمان‌سپاری ارزی می‌گوید و این گفته به تعبیر صادرکننده‌ها تهدیدی است علیه آن‌ها.
جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌گوید هر صادرکننده‌ای که طبق دستورالعمل ارزی اقدام نکند و ارز خود را در اختیار دولت قرار ندهد، یا به کشور بازنگرداند، به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. او با اشاره به ابلاغ بخشنامه اخیر که در آن بر ضرورت فروش دلار حاصل از صادرات به‌نظام بانکی تأکید شده، می‌گوید: «با این بخشنامه تکلیف همه مشخص است.» او تأکید کرد این بخشنامه را برای نخستین بار با عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر کرده و این یعنی، همه موظف به رعایت آن هستند و در صورت تخطی از آن، با دستگاه‌های قضایی و نظارتی روبرو خواهند بود.
جهانگیری تکلیف صرافی‌ها را هم مشخص کرد و از آن‌ها خواست که به کار اصلی و متعارف خود بازگردند. اما شاید مخاطب صحبت‌های جهانگیری کسانی بود که می‌خواهند از صرافی‌ها ارز تهیه کنند. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، میزان خرید این افراد باید به مقداری باشد که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و اگر کسی می‌خواهد بالاتر از میزان اعلام‌شده خرید کند، باید هم منشأ ریالی آن معلوم باشد و هم باید مشخص باشد که این مقدار ارز را در چه راهی قرار است استفاده کند. معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید: «اگر کسی مقدار زیادی ارز خریداری کند و مشخص نباشد برای چه منظوری خرید کرده است، هیئتی سه نفره برای رسیدگی به این موضوع پیش‌بینی‌شده که اعضای آن مسئولان پول‌شویی در وزارتخانه‌های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هستند و این سیاست‌گذاری به خاطر آن است که در بازار ارز کشور اخلال ایجاد نشود.»
یک سیاست در مقابل صادرات
سیدرضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از گفته‌های معاون اول ریاست‌جمهوری انتقاد می‌کند. او می‌گوید: «من واقعاً از شنیدن صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهوری تعجب کردم، صحبت‌هایی که به سیاست نخ‌نمای دهه شصت توجه دارد؛ بعد از گذشت این‌همه سال و تجربه، دانستن اینکه صادرکننده‌ها پول خود را به داخل برمی‌گردانند و در خارج از کشور نگه نمی‌دارند کار دشواری نیست.»
او می‌گوید: «دولت یازدهم به این توجه نمی‌کند که با تکرار این سیاست‌ها، چقدر به صادرات ضربه می‌زند و حجم صادرات تقلیل می‌دهد.»
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، به هدف‌گذاری 10 میلیاردی دلاری افزایش صادرات اشاره می‌کند: «دولت برای صادرات چنین هدف‌گذاری داشت؛ بسیاری از دولتمردان اقرار کرده بودند که رسیدن به این هدف ممکن نیست. با این سیاست دوگانه چگونه ممکن است به این هدف‌گذاری مهم رسید؟ هر سیاست تهدیدکننده‌ای برای اقتصاد یک تهدید واقعی است؛ اما به نظر می‌رسد دولت به این نکته توجه ندارد.»
او این گفته معاون اول را بازدارنده فعالیت اقتصادی می‌داند. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که باسیاست‌های بازدارنده به رشد اقتصادی برسد. از طرف دیگر، در ایران بخش عظیمی از اقتصاد دست دولت است و بخش کوچکی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است. دولت با این سیاست‌ها، بخش کوچک خصوصی را هم تهدید می‌کند.
تاریخچه پیمان‌سپاری ارزی به چه زمانی بازمی‌گردد؟
پیمان‌سپاری ارزی در سال 1319 و قبل از آنکه بانک مرکزی ایجاد شود در قالب قانونی به نام «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» تصویب شد. بر اساس ماده پنج این قانون صادرکنندگان مکلف بودند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند.
هدف از پیمان‌سپاری ارزی چیست؟
پیمان‌سپاری ارزی معمولاً در شرایط کمبود ارزی برقرار می‌شود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه است.
آیا این شیوه در دنیا روال مرسومی است؟
این سیاست در دنیا نیز سابقه دارد و اتفاقاً ایران از کشورهای دیگر الگو گرفته است. پیمان‌سپاری ارزی به لحاظ ریشه فکری محصول تفکر استراتژی جایگزینی واردات است. استراتژی جایگزینی واردات، یک استراتژی درون‌نگر است، در این استراتژی سعی می‌شود تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود، این استراتژی ابتدا توسط کشورهای آمریکای لاتین به کار گرفته شد. در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی کشورهایی همچون هندوستان، پاکستان، کره، برزیل و مکزیک از این استراتژی جهت توسعه اقتصادی و صنعتی شدن استفاده کردند. ایران هم بر همین اساس عمل کرد و در برخی موارد با بهره‌گیری از تجارب هند و پاکستان در مقاطعی این روش را به کار بست. در دنیا دو روش وجود دارد. بازگشت ارز به کشور است و دیگری تسلیم ارز به سیستم بانکی است. روش اول در برخی کشورها نظیر کره و ایتالیا نیز پیاده می‌شود و آن‌ها بازگشت ارز به کشور را مطرح می‌کنند. در روش دوم بحث فروش ارز به سیستم بانکی با نرخی مشخص است که در کشورهایی نظیر پاکستان، هند و.. تجربه‌شده است. بحث دوم در قالب پیمان‌سپاری ارزی در ایران می‌گنجد.
آیا احیا این سیاست ممکن است؟
پیمان‌سپاری ارزی قدمتی به تاریخ اقتصاد مدرن در ایران دارد خاستگاه چنین نگاهی تفکرات درون‌گرایانه اقتصادی بوده است. تاریخچه و سیر حرکت این فرآیند اداری نشان می‌دهد پیمان‌سپاری هیچ‌گاه به اهداف موردنظر خود دست نیافته است، اما چرا دولت‌ها به‌سوی این سیاست گام برمی‌دارند. در ایران بعداز انقلاب اسلامی، سیاست پیمان‌سپاری ارزی تا سال 1374 در ایران ادامه داشت؛ بعد از آن این سیاست برای مدتی به کنار گذاشته شد؛ اگرچه آثار سوءاآن بر پیشانی اقتصاد و صادرات دیده می‌شد. اما این پایانی برای سیاست پیمان‌سپاری ارزی نبود. دولت دهم هم می‌خواست همین سیاست را به کار گیرد. محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت رئیس‌جمهور در روز ملی صادرات، صادرکنندگان را تهدید به پیمان‌سپاری ارزی کرد؛ صحبت‌های جهانگیری تداعی همان روزهایی است برای فعالان اقتصادی؛ اگرچه بعدها رحیمی منتقد همین سیاست شد.
این سیاست رفت‌وبرگشتی
جهانگیری، از الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود به بانک‌ها می‌گوید؛ موضوعی که بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «شاید با این سیاست‌های رفت‌وبرگشتی هرگز اقتصاد ایران روی خوش و توسعه را نبیند. این سیاست به‌طورکلی به ضرر اقتصاد و به‌طور اخص به ضرر صادرات کشور است و صادرکننده‌ها در صورت احیای این شرایط تن به صادرات نخواهند داد.»
دولت چه می‌گوید؟
معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید که دلارهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی باید به سیستم کشور بازگردد و قابل‌قبول نیست که اگر در دوره‌ای صادرکنندگان با پیمان‌سپاری این ارز را پرداخت می‌کردند و گفته شد نرخ ارز خود را به نرخ آزاد بفروشند، در حال حاضر نیز تأکیدداریم ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند.
او تأکید کرده است که نباید تعللی نسبت به عرضه ارز یا فروش آن توسط صادرکنندگان به بانک مرکزی صورت گیرد و صادرکنندگان باید با دولت همراهی کنند تا نیاز نباشد آنان را مکلف کنیم؛ اما در حال حاضر آن‌ها می‌توانند ارز را به قیمت آزاد به بانک مرکزی بفروشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پاسخ می‌دهد
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: «مگر دلارهای حاصل از صادرات کالای غیرنفتی به کشور بازنمی‌گردد؟! این استدلال درستی نیست. کسی که در داخل کشور کار می‌کند، برای ادامه کار، نمی‌تواند پول خود را به داخل برنگرداند.»
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران می‌گوید: «اجرای مجدد این سیاست به معنای این است که پول حاصل از فروش نفت، برای اداره کشور کفایت نمی‌کند؛ اگرچه بعد از برجام، وضعیت صادرات و تولید نفت بهبودیافته است.» به گفته رضی میری، اجرای مجدد این سیاست به معنای استیصال دولت در پیدا کردن راه‌حل برای اقتصاد کشور است. بخش عظیمی از اقتصاد کشور در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی است که برخی از آن‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند و این باری بر دوش دولت، اقتصاد و بخش خصوصی است.
رضی میری می‌گوید: «دولت باید فکر اساسی برای حل مشکلات اقتصادی بکند؛ فکر اساسی بازگرداندن سیاست پیمان‌سپاری ارزی نیست، سیاست درست اقتصاد آزاد، بازار آزاد و رقابتی، کم کردن و به حداقل رساندن دخالت‌های دولت، لغو مقررات مخل و مضر، تصویب قانون مانع، جامع و کامل است. باید نرخ ارز واقعی و نرخ پول ملی واقعی باشد؛ با نیروی قهریه بازار ارز و اقتصاد اداره نمی‌شود.»
به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران اجرای پیمان‌سپاری ارزی با این شرایط به مصلحت نیست و اگر پیمان‌سپاری ارزی اجرا شود، صادرات ۵۰ درصد سقوط خواهد کرد. پیمان ارزی در ایران محصول روان شدن یا سخت شدن جریان نفت است. هرگاه درآمدهای نفتی به‌دلیلی به اشکال برمی‌خورد بحث پیمان‌سپاری دوباره مطرح می‌شود.
در این مقطع چه پیشنهادی به دولت دارید؟
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران می‌گوید: «نگاه دولت باید به آینده باشد اگر دولت آینده را سخت ترسیم می‌کند، باید شرایط را برای ارز صادراتی آسان در نظر بگیرد، چون سخت‌تر شدن شرایط به کاهش صادرات و ارز‌آوری کشور منجر می‌شود.»
اگرچه ممکن است گفته‌های جهانگیری نه به معنای تأیید سیاست پیمان‌سپاری ارزی نباشد و شاید به معنای یادآوری آن راه دشواری است برای صادرکننده‌ها، که روزهای گذشته را فراموش نکنند. اما معنای این گفته هرچه باشد زنگ خطری است برای صادرکننده‌ها.