درپی بررسی ها و پیگیری کمیته ماده 76 و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در مورد امکان حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی تا تاریخ سررسید، کمیته فقهی سازمان بورس، شرعی بودن آن را تایید کرد.
پیرو جلسات کارگروه کارشناسی کمیته ماده 76 و همچنین شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره موضوع "بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه 95" ، نشست کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در محل کمیته فقهی سازمان و با حضور آیات عظام غلامرضا مصباحی مقدم، سید عباس موسویان، محمدعلی تسخیری، مجید رضایی و همچنین نمایندگانی از سازمان بورس، وزارت امور اقصادی و دارایی، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نماینده تشکل کارفرمایی پیمانکاران برگزار و موضوع امکان سنجی فقهی انتشار اسناد خزانه اسلامی با فرض حفظ قدرت خرید اسناد از تاریخ انتشار تا سررسید بررسی شد.
در نهایت کمیته فقهی، نظر مثبت خود را مبنی بر عدم اشکال شرعی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی تا تاریخ سررسید توسط دولت اعلام کرد.
بر اساس صورتجلسه کمیته فقهی، هرنوع افزایش بدهی در مقابل افزایش مدت بدهی، ربا است ولی اگر بدهکار از جانب خودش و بدون تعهد، بابت تاخیر تسویه حساب یا هر انگیزه دیگری، مبلغی را اضافه کند، نه تنها ربا نیست، بلکه مستحب نیز هست. بنابراین دولت می تواند با اختیار خود، قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی را تا پایان سررسید آن حفط کند و این موضوع از نظر فقهی صحیح است.
بدین ترتیب با توجه به قول مساعد وزیر اقتصاد در شصت و سومین جلسه شورای گفت وگو مبتنی بر حل مشکل پیمانکاران در صورت عدم وجود اشکال شرعی موضوع، پیمانکاران طلبکار ازدولت می توانند امیدوار باشند که به زودی شرایط قانونی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی تا تاریخ سررسید از سوی دولت برای ایشان فراهم شود.
برای دسترسی به متن کامل صورت جلسه کمیته فقهی سازمان بورس اینجا را کلیک کنید.