تصور اینکه اتاق نهادی دولتی یا سیاسی است، تصور درستی نیست. اتاق بخشی از جامعه مدنی است که حق دارد نسبت به سیاست‌های غلط انتقاد کند. اتاق شکل گرفته است تا از منافع تجار و کارآفرینان دفاع کند و مأموریت اصلی‌اش دفاع از منافع بخش خصوصی است. این بخشی از گفته‌های حسین سلاح‌ورزی، رئیس جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با «روزنامه دنیای اقتصاد» است. او با بیان اینکه اتاق ایران با هیچ نهادی مجادله ندارد، می‌گوید: گاهی ممکن است در شرایط خاص، مشکلات تشدید شود و تعارض‌ها افزایش پیدا کند؛ اما ازآنجاکه سنت اصلی اتاق، مشورت و رایزنی است، باید در همین چارچوب حرکت کند. بدون شک من هم در همین مسیر گام برمی‌دارم. رئیس اتاق ایران تأکید می‌کند: اتاق را به یک نهاد معارض تبدیل نکنیم. این رویه به سود اتاق نیست و روسای قبل از من هم در همین چارچوب فعالیت کرده‌اند.
***
شما تفاوت‌هایی با گذشتگان خود دارید، از جمله اینکه در شبکه‌های اجتماعی حضور دارید و نظرات خود را سریع انتقال می‌دهید و شاید بشود گفت از دیگر روسای اتاق حاشیه بیشتری دارید. این تلقی از شما درست است؟
نمی‌دانم بر چه اساس چنین برداشتی دارید؛ اما امروز و دیروز نیست که وارد اتاق شده‌ام. سال‌های طولانی است که در هیات‌رئیسه اتاق حضور دارم و همیشه از حاشیه دور مانده‌ام. حواشی اخیر هم ناخواسته بوده و حتماً ادامه پیدا نمی‌کند. هرکس اینجا در اتاق مسئولیتی داشته باشد، باید مطابق سنت‌های اتاق رفتار کند. در سنت اتاق، نمایندگان بخش خصوصی باید با سیاستمداران و تصمیم‌گیران کشور تعامل و مشورت کنند. در طول چند دهه گذشته که اتاق بی‌وقفه فعالیت داشته، همواره منتقد سیاست‌های محدودکننده کسب‌وکارها بوده و به همین دلیل به وجود آمده تا انتقاد کند. تصور اینکه اتاق نهادی دولتی یا سیاسی است، تصور درستی نیست.
اتاق بخشی از جامعه مدنی است که حق دارد نسبت به سیاست‌های غلط نقد کند و اعتراض داشته باشد و این کارکرد مشورتی و لابی‌گری در ذات اتاق است. اتاق شکل‌گرفته که از منافع تجار و کارآفرینان دفاع کند و مأموریت اصلی‌اش دفاع از منافع بخش خصوصی است و در این زمینه با هیچ نهادی مجادله ندارد. گاهی ممکن است در شرایط خاص مشکلات تشدید شود و به قولی، تعارض‌ها افزایش پیدا کند؛ اما ازآنجاکه سنت اصلی اتاق، مشورتی و رایزنی است، باید در همین چارچوب حرکت کند. بدون شک من هم در همین مسیر گام برمی‌دارم. مسائل ناخواسته‌ای در روزهای منتهی به انتخابات به وجود آمد که هیچ‌کس انتظارش را نداشت؛ اما به‌هرحال به وجود آمد و خوشبختانه با عقلانیتی که در نهادهای برگزارکننده و ناظر انتخابات وجود داشت حل‌وفصل شد. معتقدم انتخابات سالم برگزار شد و نهادهای مرتبط به‌خوبی ایفای نقش کردند. حواشی به وجود آمده هم مشکل‌ساز نیست و بخش خصوصی ریشه‌داری که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد، می‌تواند این چالش‌ها را مدیریت کند.
در چه فضایی سکان ریاست اتاق را بر عهده گرفته‌اید؟ چه تصوری از فضای داخلی و خارجی دارید و فکر می‌کنید نیاز به بازنگری در مأموریت‌های اتاق وجود دارد؟
مهم‌ترین دغدغه حال حاضر بخش خصوصی، به‌سلامت گذشتن از وضعیت موجود است. شرایط فعلی چه ازلحاظ بین‌المللی و چه ازلحاظ داخلی بسیار شکننده و غیرقابل پیش‌بینی است. در شرایطی که مسیر مشخص نیست و جاده غبارآلود است، حرکت کردن بسیار سخت است. در چنین شرایطی تشکل‌های بخش خصوصی نقش مهمی دارند. از یک‌سو باید استقلال خود را حفظ کنند و از سوی دیگر نباید تعمیق‌کننده شکاف‌های موجود باشند. باید به این موضوع واقف باشیم که اتاق را به یک نهاد معارض تبدیل نکنیم. این رویه به سود اتاق نیست و فکر می‌کنم روسای قبل از من هم در همین چارچوب فعالیت کرده‌اند. ما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی همواره تأکید داریم که دولت باید کوچک‌تر شود. اتاق را هم جوابگوی بخش خصوصی، سخنگوی بخش خصوصی و مطالبه کننده منافع بخش خصوصی از حاکمیت اقتصادی کشور می‌دانیم.
به‌عنوان فردی که سال‌هاست در اتاق حضور دارید و به‌خصوص اینکه پیش‌ازاین دو دوره در طبقات بالایی هرم مدیریتی اتاق در کسوت نایب‌رئیس حضور داشتید، چالش اصلی پیش‌رو را برای هیات‌رئیسه و در رأس آن رئیس اتاق چه چیزهایی تشخیص می‌دهید؟
اتاق به لحاظ یک تقسیم‌بندی کلی همواره با دو چالش مواجه است. یکی چالش بیرونی مرتبط با محیط کسب‌وکار در حفظ ارتباط بین ذی‌نفعان اصلی خود یعنی سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی و دیگری چالش درونی ناشی اختلاف‌نظرها و بعضاً تضاد منافع بین بخش‌های مختلف اقتصادی.
منظور شما از حفظ ارتباط چیست؟
به هر صورت اتاق یک ماهیت لابی‌گری بین دو بخش یعنی مجموعه حاکمیت اقتصادی کشور و فعالان اقتصادی دارد. سیاست‌گذار قصد دارد قوانین و مقررات را تدوین یا تبیین کند و انتظار دارد که فعالان اقتصادی آن را اجرا کنند و از نگاه دیگری هم بر روند صحت اجرای آن به‌واسطه قوانین نظارتی و قضایی تسلط داشته باشد. از سمت دیگر نیز فعالان اقتصادی نیازها و تقاضاهایی دارند و انتظار دارند سیاست‌گذار صحبت آنها را بشنود و به کار ببندد. در این کارکرد تقریباً تفاوتی بین بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی نیست؛ مثلاً ممکن است بنگاه‌های بخش دولتی با استفاده از ماده و تبصره‌های تعریف‌شده در قانون بتوانند رویکرد متفاوتی اتخاذ کنند اما سایر گروه‌های فعال در فضای اقتصادی در برابر قوانین یکسانی قرار می‌گیرند. البته این را نباید فراموش کرد که اولاً به‌طور سنتی و تا حدودی ساختاری اتاق سال‌هاست مأمن بخش خصوصی است و شاید اگر بحث کارت‌های بازرگانی و خصوصی‌سازی نبود بنگاه‌های دولتی و خصولتی هرگز سروکارشان با اتاق نمی‌افتاد و ثانیاً اثر قوانین و سطح انعطاف بنگاه‌ها در برابر قوانین بین بنگاه‌های خصوصی و خصولتی هرگز یکسان نیست.
و اتاق چه کمکی می‌تواند در این چالش‌ها داشته باشد؟ در اصل می‌خواهم بدانم در مأموریت دوره جدید اتاق بازرگانی این چالش‌ها چگونه توسط هیات‌رئیسه جدید مدیریت خواهند شد؟
اتاق بنا به وظیفه ذاتی خود و متکی بر ساختاری که طی این سال‌ها ایجاد کرده همچنان می‌تواند به‌عنوان یک مشاور قوی در کنار حاکمیت برای پیشبرد سیاست اقتصادی چه در بخش تدوین، چه تبیین و چه پیگیری و نظارت باشد. هم نظرات بخش خصوصی را پخته‌شده و کارشناسی‌شده در اختیار بخش‌های مختلف حاکمیتی قرار دهد و هم عامل تعدیل تصمیمات حاکمیتی شود. این با توجه به شرایط خاص امروز اقتصاد ایران، تورم، رکود، تحریم و شکننده بودن شرایط اقتصادی بسیار مهم و حیاتی است که نه‌فقط به ذی‌نفعان مستقیم اتاق یعنی فعالان اقتصادی و حاکمیت که به کل آحاد جامعه در ابعاد معیشتی و اقتصادی بازخواهد گشت.
وظیفه و مسئولیت هیات‌رئیسه جدید چیست؟
با توجه به شرایطی که اشاره شد هیات‌رئیسه جدید چالش زیادی دارند که حل آنها جز با تقسیم‌کار دقیق حوزه‌های مختلف بین منتخبان بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
در زمینه گروه دوم چالش‌ها که اشاره فرمودید، چطور؟ منظور همان مباحث داخلی است.
این به نظرم اگر پراهمیت‌تر از گروه اول نباشد مطمئناً کمتر نیست. اختلاف نظرات بین فعالان اقتصادی وقتی در قالب تشکلی بروز می‌کند می‌تواند به یک آسیب بدل شود. چه این اختلاف‌نظر حاصل سلایق یا رویکردهای شخصی باشد و چه جزو ماهیت فعالیت‌ها.
منظور شما از ماهیت فعالیت‌ها و تضاد منافع گروه‌های اقتصادی است؟
لزوماً نه تضاد منافع از جنبه ارجحیت منافع فردی یا حتی گروهی یا حتی رقابت‌های بین فردی که البته صادقانه و بدون شک وجود دارند. تضاد ماهیت کارکردی گروه‌ها در یک زنجیره تولید ارزش که در قالب تضادهای جمعی و تشکلی هم بروز پیدا می‌کند، یا حتی اختلاف سلایق در رویکردها و گام‌های اجرایی که به اختلاف‌نظر و حتی رقابت‌های منفی منتهی می‌شود.
و راهکار هیات‌رئیسه جدید چیست؟
حل مسائل تا جای ممکن.
به چه روشی؟
بهتر است بگوییم به چه روش‌هایی. به‌هرحال گزینه‌های مختلفی برای تعامل وجود دارد؛ از ریش‌سفیدی تا تشکیل جلسه و کارگروه‌های مشترک. اتاق، همان‌طور که اشاره کردم، خانه همه فعالان اقتصادی است و تا زمانی که هر فرد منافع فردی یا حتی گروهی را بر منافع ملی و جمعی ارجح نداند اعتبار و حضور خواهد داشت. در غیر این صورت توسط سازوکار دموکراتیک خود اتاق کمرنگ می‌شود. البته که در سال‌های گذشته بودند افرادی که برای حضور در اتاق به خارج از آن متوسل شدند اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد سریع‌ترین و ماندگارترین راه به‌کارگیری سازوکار جمعی، داخل خود اتاق بازرگانی است که قوانین مختلف و در گذر زمان تثبیت شده‌اند.
یکی از نقدها همیشه این بوده که اتاق رئیس‌محور است. شما این نقد را قبول دارید؟
اگر منظور شما ساختار و سازمان اتاق است، خیر. اگر قرار بر این بود که قانون‌گذار چنین هیات‌رئیسه متنوعی با چهار نایب‌رئیس را طراحی نمی‌کرد. اتفاقاً رأس هرم اتاق ظرفیت بالایی در کار گروهی و مشارکتی دارد. آنچه پیش‌ازاین در زمینه رئیس‌محور بودن اتاق تجربه شده به رویکرد شخصی افراد برمی‌گشت تا خلأ قوانین یا دستورالعمل اجرایی.
یکی از ویژگی‌های مثبت این دوره، ترکیب قدرتمند هیات‌رئیسه اتاق است. شما چه نظری دارید؟ فکر می‌کنید هیات‌رئیسه فعلی تا چه اندازه با برنامه‌های شما همراه باشد؟
سؤال خیلی خوبی است. به نظرم ترکیب فعلی یکی از بهترین هیات‌رئیسه‌های اتاق ایران در چند دوره گذشته است. منهای خودم که در برابر دوستان عددی نیستم، اگر چنین ترکیبی را از هوش مصنوعی طلب می‌کردیم که سوگیری ندارد و به فهرست‌ها و گرایش‌ها بی‌توجه است، به‌احتمال بسیار زیاد همین ترکیب را پیشنهاد می‌داد. افراد بزرگواری در هیات‌رئیسه حضور دارند که هرکدام سرمایه ارزشمندی برای بخش خصوصی به شمار می‌روند. این ترکیب ویژه کمک می‌کند که اتاق ایران منسجم‌تر از گذشته مطالبه‌گر منافع بخش خصوصی باشد.
با توجه به دوره حساسی که پیش‌روی بخش خصوصی قرار گرفته است، اعم از شرایط دشوار اقتصاد کلان کشور، وضعیت تحریم‌های بین‌المللی، مشکل جدی دولت در تأمین هزینه‌ها و حتی بروز برخی خصومت‌ها با بخش خصوصی، چه برنامه‌هایی برای چهار سال آینده اتاق ایران دارید؟ فکر می‌کنید اتاق‌ها بتوانند در چهار سال آینده اقدام اثرگذار و گره‌گشایی در اقتصاد کشور انجام دهند؟
نکته‌ای که خیلی دوست دارم به آن بپردازم این است که اتاق در سال‌های پیش‌رو تعامل نزدیکی با اقتصاددانان خواهد داشت. خروجی نظرات اتاق حتماً مبتنی بر اصول علم اقتصاد و عقلانیت خواهد بود. ما اتاقی خواهیم داشت که منافع ملی را بر منافع صنفی ترجیح می‌دهد. اتاقی که عقلانی و علمی موضع‌گیری کند و اتاقی در تعامل با حاکمیت خواهیم داشت. نکته دیگر این است که اتاق صرفاً نماینده بخش سنتی اقتصاد نخواهد بود و به‌طورقطع در دوره جدید سعی می‌کنیم از کسب‌وکارهای نوظهور حمایت کنیم.
در برنامه‌ای که هیات‌رئیسه منتخب اتاق ایران ارائه کرد و با همفکری بسیاری از اعضای هیات نمایندگان و به‌صورت برآیند نظرات تدوین شده بود، یک مسئله کلی با عنوان نحوه تعامل میان اتاق‌ها و حاکمیت در سطح ملی و منطقه‌ای گنجانده شده بود. ما یک برنامه جامع با ۱۰ محور و ۹۵ برنامه کاری ارائه کردیم که بر اساس آن‌هم یک چارچوب نظری برای حرکت و فعالیت اتاق‌ها تعریف شود و هم اینکه اگر لازم است ساختار اتاق بازسازی شود تا ظرفیت‌های لازم برای ایفای نقش‌های مورد انتظار در همه اتاق‌ها فراهم شود.
مثلاً در حوزه تحریم‌ها ما معتقدیم که هیچ مجموعه‌ای مانند بخش خصوصی آسیب ندیده است چون این فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بودند که روزمره با چالش‌های تحریم و عواقب عدم پیوستن به معاهدات بین‌المللی مانند FATF دست‌وپنجه نرم کردند و درواقع آنها بهتر از هر شخص دیگری واقعیت تحریم را درک کرده‌اند و هم راه‌های دور زدنش را بهتر می‌شناسند و هم هزینه‌های گزافش را می‌دانند. بخش خصوصی بهترین مشاور برای دولت در مذاکره برای رفع هرچه سریع‌تر تحریم‌هاست و از کمک فکری به دولت دریغ نخواهد کرد.
واقعیت این است که بدون حل کردن مسئله تحریم، به معنای برداشته شدن کامل آن از روابط تجاری و مراودات پولی و بانکی، امکان رشد فراگیر و پایدار فراهم نمی‌شود، مگر رخدادهای مقطعی و موقت. از طرفی با فشار زیادی که روی دولت بابت تأمین هزینه‌هایش وجود دارد نمی‌توان شاخص‌های کلان اقتصاد مانند تورم را نیز کنترل و مهار کرد. ما معتقدیم که سیاست خارجی کشور می‌تواند بسیار بیش از این به کمک سیاست تجاری و صنعتی بیاید و برای اقتصاد کشور، آزادی عمل بسیار گسترده‌تری در بازارهای جهانی فراهم کند. اتاق می‌تواند نقش بسیار بیشتری در دیپلماسی اقتصادی کشور ایفا کند و مسئولیت‌های بیشتری بر عهده بگیرد؛ مثلاً اتاق می‌تواند در هنگام انتخاب سفرا و کارداران اقتصادی و رایزنان بازرگانی مورد مشورت قرار گیرد و در برنامه‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها نقش‌آفرین باشد.
در حوزه اقتصاد داخلی هم نقش مؤثر بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اعم از تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، بهبود تجارت خارجی و به‌ویژه توسعه صادرات، بازار کار، رشد تولید و توسعه صنعتی، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت و تمامی امور مربوط به فضای کسب‌وکار مانند امور مالیاتی، صدور مجوزها و... انکارناپذیر است. در همه این حوزه‌ها بار اصلی بر دوش بخش خصوصی است و باید هم باشد و می‌تواند بیش از این هم باشد، به شرطی که نظرش هم شنیده شود، پیشنهادش موردبررسی قرار گیرد، وقتی حرفی مبتنی بر عقلانیت و منطق اقتصادی می‌زند توسط بوروکرات‌های دولتی وتو نشود. دائم این تفکر نادرست و قدیمی که بخش خصوصی فقط به دنبال منافع خودش است، در اذهان و زبان‌ها تکرار نشود. ما برای همه این حوزه‌ها برنامه داریم و می‌توانیم مشارکت فعالی در تدوین برنامه‌ها، ارزیابی سیاست‌ها، بررسی نتایج و ارائه اصلاحات ضروری داشته باشیم.
به تغییر ساختار اتاق هم اشاره کردید که می‌تواند بر اساس نقش‌های مورد انتظار از بخش خصوصی صورت بگیرد. منظورتان از این تغییر ساختار چیست؟
ما به‌عنوان بخش خصوصی در جایگاه نقد دولت قرار داریم اما بد نیست این مثل معروف را سرلوحه قرار دهیم که «رطب‌خورده منع رطب چون کند؟» مثلاً در آسیب‌شناسی اولیه اتاق به این مسئله رسیده‌ایم که به‌تدریج بوروکراسی در اتاق زیاد شده و فرآیندهای سازمانی بیش از آنچه باید زمان می‌برد. این انتقاد همیشگی ما به دولت بوده و درنتیجه اول باید خودمان را اصلاح کنیم تا بعد بتوانیم از ساختار سنگین بوروکراتیک دولت انتقاد کنیم، یا یک مورد دیگر اینکه ما گاهی دولت‌ها را از این منظر نقد می‌کنیم که فاقد تئوری اقتصادی هستند و درنتیجه گرفتار تصمیم‌های دفعتی، بدون پشتوانه و روزمره می‌شوند. اتاق هم باید یک نظریه کلان حاکم داشته باشد که سیاست‌های کلی و برنامه‌های اجرایی آن حول آن نظریه شکل بگیرد. در لایه‌های پایین‌تر هم نیاز ارائه خدمات متنوع‌تر و جذاب‌تر به اعضا حس می‌شود. باید اتاق در حوزه‌های جدید مانند زیست‌بوم فناوری و اکوسیستم نوآوری قوی‌تر ظاهر شود و اجازه ندهیم موانعی مانند تحریم ما را از حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال بازدارد، ضمن اینکه خود اتاق در درون خود نیاز به یک سیستم نظارتی و نظام ارزشیابی دارد که عملکرد بخش‌ها و واحدهای مختلف در همه اتاق‌ها را بسنجد و نقاط ضعف ما را به خود ما زودتر از سایرین نشان دهد.
همه‌جا گفته می‌شود که اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است. در دوره جدید چه برنامه‌ای برای تعامل با قوای سه‌گانه دارید؟ فکر می‌کنید بتوانید تعامل را نسبت به گذشته بهتر کنید؟
حتماً می‌توانیم. بازنگری در ساختار اتاق نیز با همین هدف صورت می‌گیرد. قوه مجریه به‌عنوان سیاست‌گذار اقتصادی، باید اصلی‌ترین طرف تعامل ما باشد. لازم است کمیسیون‌های تخصصی اتاق با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط ارتباط مستمر داشته باشند و جلسات مشترکی ترتیب دهند تا ما ناگهان با صدور آیین‌نامه و دستورالعملی غافلگیر نشویم. حداقل از قبل اطلاع داشته باشیم و نظرات مشورتی و اصلاحی خودمان را به دولت محترم بدهیم. به‌هرحال نظرخواهی از بخش خصوصی برای دولت هم یک تکلیف قانونی است و به‌خوبی می‌توان آن را با تعامل حداکثری انجام داد. اتاق باید در مجامع و شوراهایی که حضور دارد، نقش اثرگذاری داشته باشد، به‌طور خاص در کمیسیون اقتصادی دولت و کمیته‌های زیرمجموعه آن، نمایندگان اتاق همیشه باید دست‌پر حاضر باشند. اتاق باید حرف دقیق و کارشناسی برای گفتن داشته باشد، حرفی که از دل کمیسیون‌ها، مطالعات و پژوهش‌ها بیرون آمده باشد و پشتوانه نظری و تجربی خدشه‌ناپذیری داشته باشد تا در مجامع دولتی نیز شنیده شود.
در مورد قوه محترم مقننه نیز باید ارتباط سیستماتیکی بین کمیسیون‌های اتاق و کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی به‌خصوص کمیسیون‌های اقتصادی شکل بگیرد. ارتباط مناسبی بین اتاق‌های شهرستان‌ها و مجمع نمایندگان استانی برپا شود و اصل نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین طرح‌ها و اصلاح لوایح در نظر گرفته شود. تعامل اتاق با قوه‌قضائیه نیز مدتی است که روند مناسبی پیدا کرده که نمود آن در دادگاه‌های تجاری مشخص شد. می‌توان در دوره جدید هم با تشکیل کمیسیون مشترک این ارتباط را افزون‌تر کرد، ضمن اینکه اتاق می‌تواند در تدوین آیین‌نامه‌هایی که بعد اقتصادی دارند طرف مشورت قوه قضا قرار گیرد. ما در رابطه با آموزش قضات محترم برای بررسی پرونده‌های اقتصادی و تجاری نیز آمادگی کامل داریم و در گذشته نیز همکاری‌هایی در این زمینه‌ها صورت گرفته است که می‌تواند در دور جدید بسیار جدی‌تر و هدفمندتر و گسترده‌تر از گذشته باشد. مراکز داوری تخصصی که در اتاق‌ها شکل‌گرفته عملاً بازوی مشترک اتاق و قوه‌قضائیه در داوری اختلافات تجاری است و این بازوی مشترک می‌تواند منشأ همکاری‌های مؤثر بسیار بیشتری باشد.