رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، گفت: برق به‌عنوان یکی از عوامل اساسی تولید و توسعه صنعتی، نقش بسزایی در عملکرد واحدهای تولیدی دارد؛ اما واحدهای تولیدی کشور چالش‌هایی در این حوزه دارند که از جمله آنها قطعی برق و هزینه آن است.
محمد ایرانی در نشست هیأت نمایندگان اتاق قم با سید محمدتقی شاهچراغی، استاندار قم، گفت: بدون تأمین پایدار برق، واحدهای تولیدی با مشکلات جدی روبرو می‌شوند. بارش ناکافی برف و باران در سال‌های اخیر و کاهش سطح آب در سدها و مخازن آب، موجب کاهش تولید برق در نیروگاه‌ها شده و به‌واسطه عدم توازن میان عرضه و تقاضای برق در برخی ساعات روز، واحدهای تولیدی با قطعی‌های برق مواجه هستند که این مسئله باعث از بین رفتن زمان و ایجاد هزینه‌های اضافی برای تولیدکنندگان می‌شود.
وی تصریح کرد: علاوه بر عدم تأمین پایداری برق، قیمت برق نیز به یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی تبدیل شده و افزایش قیمت برق و محدودیت‌هایی که برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود، بار تحمیلی سنگینی بر صنعت و تولید در کشور ایجاد کرده است. این مسئله باعث کاهش کیفیت تولید در واحدهای اقتصادی و به‌تبع آن تأثیر بر امر صادرات در بازارهای بین‌المللی می‌شود. او ادامه داد زیان‌های اقتصادی ناشی از مسائل برق نه‌تنها بر واحدهای تولیدی بلکه بر کل اقتصاد کشور نیز تأثیرگذار است.
ایرانی رئیس اتاق قم تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های برق و بهبود نیروگاه‌ها به‌منظور افزایش ظرفیت تولید برق و تأمین پایداری آن و همچنین ایجاد سیاست‌های حمایتی برای واحدهای تولیدی به‌منظور کاهش هزینه‌های انرژی و افزایش رقابت‌پذیری یکی از خواسته‌های صنعتگران و تولیدکنندگان است.
وی نقش بسیار مهم پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه را حائز اهمیت دانست و گفت: اگر شرکت‌های دانش‌بنیان در تأمین فناوری‌های پاک و مؤثر برای استفاده از انرژی، مانند انرژی خورشیدی و بادی، فعال و پویا عمل کنند موجب کاهش وابستگی برق به نیروگاه‌ها و افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و انرژی‌های جایگزین می‌گردد.
توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان قم
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به عدم توجه ویژه به ظرفیت‌های مناسب گردشگری استان قم، گفت: با توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی این صنعت در استان قم، توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. قم به دلیل واقع شدن در مسیر ارتباطی ۱۷ شهر، دسترسی آسانی را برای گردشگران فراهم می‌کند. علاوه بر این، اتصال به شبکه جاده‌ای و راه‌آهن، نقش مهمی در تسهیل دسترسی به استان دارد بنابراین باید به توسعه هتل‌ها، مهمانسراها و اقامتگاه‌های بومگردی در استان قم، به‌عنوان زیرساخت‌های مهم در گردشگری توجه ویژه‌ای شود؛ چراکه بخش خصوصی نیز علاقه‌مند به ورود و سرمایه‌گذاری در این زمینه است.
ایرانی ادامه داد: اعطای تسهیلات مالی برای سرمایه‌گذاران در این زمینه و بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی در استان قم، از جمله راهکارهای مؤثر در تسهیل دسترسی گردشگران به جاذبه‌های گردشگری است و باید نهادهای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاران متعهد در این حوزه همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهند تا توسعه صنعت گردشگری در استان قم به نتیجه برسد.
نقش مهم دولت در تأمین نیروی کار مورد نیاز بخش بنگاه‌های اقتصادی
رئیس اتاق قم، بحران نیروی کار را نیز یکی از چالش‌های بزرگ در بخش بنگاه‌های اقتصادی و تولید برشمرد و گفت: در سال‌های اخیر این مسئله اهمیت بیشتری پیدا کرده؛ چراکه استان نیازمند نیروی کار ماهر و تخصصی است و با افزایش پیچیدگی در فناوری‌ها و نیازهای بازار کار، کمبود نیروی کار ماهر و کارآمد در این بخش‌ها افزایش یافته است.
به عقیده وی، درصورتی‌که نگاه بلندمدت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بخصوص در این بخش نباشد این کمبود می‌تواند آینده تولید را با مشکلات فراوانی همراه کند.
استاندار قم نیز در این نشست، با اشاره به مطالبه اعضای اتاق مبنی بر کمبود نیروی کار و توانمند در استان قم، گفت: حل این مشکل نیازمند تعامل بیشتر صنعت با دانشگاه‌ها است، در زمینه جذب نیروی متخصص و کارآمد می‌توانید با دانشگاه‌های استان قم توافقی داشته باشید تا از ظرفیت آنها در بحث تضمین اشتغال و آموزش نیروی ماهر استفاده کنید.
سید محمدتقی شاهچراغی با اشاره به مشکلات حوزه گردشگری استان قم، افزود: واقعیت این است استان قم ازنظر ارائه خدمات به گردشگران دچار عقب‌ماندگی‌هایی است که باید تمهیداتی برای آن اندیشید و با توجه به حضور توریست‌های بسیاری از کشورهای گوناگون جهان در قم نیازمند آموزش و مهارت‌آموزی مرتبط با گردشگری بین‌المللی مثل مترجم هستیم.
وی تصریح کرد: برای حل این دست مشکلات نیازمند ایجاد موسسه‌هایی هستیم که به تربیت مترجم به زبان‌های مختلف دنیا بپردازند. البته دانشگاه جامعه المصطفی ظرفیت خوبی در این زمینه دارد که باید از آنها نیز استفاده کرد.
استاندار قم گفت: اعضای اتاق قم توجه بیشتری به سیاست‌های کلان اقتصادی استان داشته باشند، این را هم در نظر بگیرند اقتصاد استان در چه زمینه‌هایی نیازمند درمان و سرمایه‌گذاری است تا منجر به رشد و جهش صنعت و بازرگانی شود. دستگاه‌های اقتصادی هم موظف هستند اطلاعات مورد نیاز اتاق بازرگانی را آماده و در اختیار آنها قرار دهند.
وی در پایان اظهار کرد: امروزه تصمیمات مدیریت استان در بخش‌های مختلف با نگاه به آینده گرفته می‌شود، ما به دنبال انجام کارهایی هستیم که قابلیت اجرایی شدن دارد و اگر تصمیمی هم گرفتیم معتقدیم باید تا حصول نتیجه پای‌کار باشیم.