نشست هم‌اندیشی عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد، هم‌زمان با سفر هیات دولت به این استان برگزار شد. در این نشست فعالان اقتصادی به بیان مشکلات خود ازجمله تسهیلات بانکی، قوانین دست و پاگیر، حمل‌ونقل و هزینه‌های تولید پرداختند.
عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت معدن و تجارت در این نشست، گفت: به دنبال توسعه زیرساخت‌های صنعتی ازجمله برق و بانک هستیم و درصورتی‌که این زیرساخت‌ها بهبود یابد نقش مؤثری در آینده صنعتی ایران خواهند داشت.
عباس علی‌آبادی افزود: بیشتر مشکلات صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد قابل‌حل شدن است و کارکنان وزارت صمت مشکلات فعالان اقتصادی این استان را پس از جمع‌بندی، طبقه‌بندی کرده و راه‌حل‌های مناسب برای آنها پیدا خواهد شد.
وی یکی از راه‌حل‌های مشکلات صنعتی را ایجاد شرکت‌های کوچک و وصل کردن آنها به همدیگر دانست و اظهار کرد: در این طرح این شرکت‌های مقاوم و چابک به همدیگر وصل می‌شوند و می‌توانند مشکلات همدیگر را حل‌وفصل کنند.
علی‌آبادی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی استان گردشگری است که می‌تواند صنایع زیادی را رونق دهد.
برگشت واحدهای راکد استان به چرخه تولید در صورت اختصاص اعتبار
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: این استان در صورت حمایت دولت قابلیت توسعه در زمینه‌های صنعتی و معدنی را دارد.
کریم روزبهان اظهار کرد: در صورت اختصاص ۱۰۴ میلیارد تومان اعتبار بخش زیادی از واحدهای راکد استان به چرخه تولید برمی‌گردند که برای ۹۸۰ نفر شغل ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ۳۹۴ طرح صنعتی در شهرستان‌های مختلف استان در حال ساخت است گفت: در صورت بهره‌برداری از این واحدها بیش از ۹ هزار نفر در استان مشغول خواهند شد.
عبدالله قبادی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج نیز در این نشست، گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد باوجود اشراف و تأکید همه صاحب‌نظران و علمای علم اقتصاد و از همه مهم‌تر آگاهی عمیق و به‌روز همه مدیران استانی و ملی از ظرفیت‌های موردنیاز برای توسعه در همه ابعاد، از قافله توسعه پایدار عقب مانده است.
رئیس اتاق یاسوج با اشاره به برخی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف، افزود: وضعیت بسیار نابسامان زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد، تفاوت قابل‌توجه نرخ حق بیمه کارگران بخش صنعت و معدن نسبت به سایر بخش‌ها، افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، شامل گاز و برق مصرفی واحدهای صنعتی، بازپرداخت یک‌ساله سرمایه در گردش مشکلات بی‌شماری را برای فعالان حوزه صنعت و تولید ایجاد کرده است.
قبادی ادامه داد: محدودیت قانونی واگذاری زمین بالای یک هکتار به طرح‌های واقع در خارج از شهرک‌های صنعتی و الزام به اخذ موافقت‌نامه بین وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های صادرکننده مجوز نیز مشکلاتی را بری سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است و در مسیر صدور این مجوزها باید ماه‌ها در رفت‌وآمد باشند.
رئیس اتاق یاسوج تصریح کرد: نحوه محاسبه و برآورد تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال بر مبنای ۹۰ درصد فروش یک سال گذشته است، درحالی‌که به دلیل شرایط خاص اقتصادی، برخی از واحدها دچار کاهش ظرفیت تولید تا یک‌سوم، رکود و تعطیلی شده و برای رهایی از این رکود و تعطیلی و افزایش ظرفیت تولید، نیازمند همین سرمایه در گردش هستند.
رئیس اتاق یاسوج گفت: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، فقط اشخاص حقوقی دارای مجوز بهره‌برداری صنعتی، معدنی و … امکان برخورداری از معافیت‌های پیش‌بینی شده در قانون را دارند و این در حالی است که برخی از صنعتگران و معدنکاران اقدام به دریافت مجوزهای بهره‌برداری بنام شخص حقیقی خود می‌کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی، برای تسهیلات دریافتی ثابت و در گردش تولیدکنندگان نیز مالیات لحاظ می‌کند، یعنی سرمایه‌گذار علاوه بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی، سود و جرائم متعلقه، درصدی را هم به‌عنوان مالیات باید پرداخت کند.
قبادی گفت: عملکرد بانک‌های عامل در وصول مطالبات ناشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی، به‌عنوان امتیاز مثبت برای تأمین منابع جدید پرداخت تسهیلات در سال‌های بعد لحاظ نمی‌شود و فقط وصولی ناشی از تسهیلات با منابع غیر صندوق توسعه ملی در نظر گرفته می‌شود و همین باعث عدم امکان تأمین منابع جدید ناشی از عملکرد می‌شود.
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی فقط یک‌بار در سال می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده و تا تسویه بدهی قبلی، امکان برخورداری از این منابع را در سال‌های بعد نخواهند داشت و این در حالی است که بر اساس گستردگی فعالیت و بازار هدف و …، برخی از واحدهای تولیدی نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش، ۲ یا حتی ۳ بار در یک سال می‌باشند.
رئیس اتاق یاسوج در ادامه این نشست، پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی استان را ارائه داد و افزود: تعیین تکلیف زمین شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان با توجه به اینکه سند زمین مذکور در اختیار نمایشگاه‌های بین‌المللی کشور بوده و علی‌رغم تفاهم‌نامه و پیگیری‌های متعدد مبنی بر سرمایه‌گذاری و تکمیل نمایشگاه مذکور هیچ‌گونه اقدام و فعالیتی نداشته است، در همین خصوص پیشنهاد ما این است که زمین مذکور به شرکت نمایشگاه‌های استان واگذار تا بر اساس نقشه جامع سرمایه‌گذاری تکمیل و راه‌اندازی شود.
عبدالله قبادی ادامه داد: معادن مس خونگاه، سیلیس میمند و دولومیت کاکان که در مناطق حفاظت شده قرار گرفته توسط شرکت ایمیدرو و یا سازمان زمین‌شناسی برای همیشه تعیین تکلیف شوند. شناسایی پتانسیل‌های معدنی استان با استفاده از ژئوفیزیک هوایی به دلیل عدم دسترسی به بخش‌های زیادی از استان و ناشناخته ماندن پتانسیل‌های معدنی دیگر پیشنهادهای مجموعه بخش خصوصی در استان است.
رئیس اتاق یاسوج تصریح کرد: احداث طرح‌های جدید توسط شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو با توجه به اینکه تاکنون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در استان نداشته‌اند، ازجمله تولید کاغذ از آهک باوجود معادن سرشار آهک در کلیه مناطق استان و با توجه به سرمایه‌گذاری شرکت‌های خودروسازی در استان‌های مختلف پیشنهاد می‌شود که یک واحد تولید و مونتاژ خودرو در استان احداث شود.
رئیس اتاق یاسوج در ادامه برخی از مهم‌ترین راهکارهای بخش خصوصی استان اشاره کرد و افزود: اختصاص اعتبار لازم جهت ساماندهی شهرک‌های و نواحی صنعتی استان، تلاش در جهت کاهش هزینه حامل‌های انرژی مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی، حداقل ۳ سال مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، در محاسبه و برآورد تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال، شرط ۹۰ درصد فروش بر اساس صورت‌های مالی، حذف و بر اساس طرح توجیه فنی و اقتصادی و پیش‌بینی جدید اقدام شود. معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده برای واحدهای تولیدی که در فاصله ۳۰ کیلومتری از مراکز استان‌ها و خارج از شهرک‌های صنعتی واقع شده‌اند نیز لحاظ شود. تسهیل شرایط سخت صدور گاهی صلاحیت مالی و فنی برای متقاضیان ثبت محدوده‌های معدنی و همچنین تسهیل شرایط استفاده از تسهیلات صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی جهت خرید ماشین‌آلات معدنی از دیگر پیشنهادات و راهکارهای ما در مجموعه بخش خصوصی برای حل برخی از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در استان کهگیلویه و بویراحمد است.