رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با بیان اینکه سرمایهگذاری، پاشنه آشیل اقتصاد استان کرمان است، گفت: سرمایهگذاریها به سمتی سوق پیدا کند که از ظرفیتها و فرصتها برای افزایش اشتغال استان استفاده شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در نشست کمیسیون سرمایهگذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان، افزود: باوجوداینکه گفته میشود سرمایهگذاریهای بسیاری بهویژه در معادن استان انجام شده، اما مشکل اشتغال در استان، همچنان مربوط به بحث سرمایهگذاری است.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاریها باید بررسی شود که با چه اولویتی در استان و چه نوع سرمایهگذاریهایی صورت گیرد، ادامه داد: بر اساس آمارهای اعلام شده، سال گذشته بیش از ۶۰ هزار شغل در استان ایجاد شده اما در مقابل بیش از ۴۰ هزار شغل ریزش داشته و فقط ۲۰ هزار شغل باقی مانده است.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: از میزان اشتغال ایجاد شده ۷۰ درصد مربوط به افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم بوده و همچنین 70 درصد این تعداد نیز مربوط به خوداشتغالیهای تک نفره بوده است.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه سرمایهگذاریهای سنگینی در استان انجام شده است، افزود: باوجوداین همه ظرفیت وضعیت اشتغال استان مناسب نیست که یا آمار صحیح بیان نمیشود و یا اشکالی در این موضوع وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد بیکاران استان دارای مدرک تحصیلی لیسانس به بالا هستند و در اشتغال ایجاد شده 0.6 درصد افراد مدرک دکترا، ۲/۲ درصد مدرک کارشناسی ارشد و ۱۰ درصد مدرک کارشناسی دارند.
طبیب زاده، با اشاره به اینکه همچنین در آمار اعلام شده ۳۹ درصد برای بانوان و ۶۱ درصد برای مردان اشتغال ایجاد شده است، افزود: عمده مشکل بیکاری و اشتغال مربوط به قشر فارغالتحصیلان دانشگاهها و بانوان در سطح استان است.
کرمان به ایجاد اشتغال برای افراد با مدرک دیپلم نیاز ندارد
در ادامه این نشست سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان گفت: آمارها در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری در استان نشان میدهد که در حال حاضر نیاز به ایجاد اشتغال برای مقاطع تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم وجود ندارد و از سوی دیگر بیشتر تسهیلات ارائه شده در زمینه خوداشتغالی و عمدتاً شغل ناپایدار بوده است. محمدرضا وحیدی افزود: در نشستی با مدیر اهل کشور چین شرکت مدیران خودرو در بم، اعلام شد که دانشآموختگان دانشگاهها نیازهای تکنولوژی این کارخانه را برطرف نمیکنند که بتوانند برای آنها شغل ایجاد کنند که این موضوع یک نقص جدی محسوب میشود.
وی ادامه داد: عمدتاً خودروسازان اعلام میکنند که یا نیروی کارگر ماهر وجود ندارند و یا اینکه با تکنولوژیهای روز آشنا نیستند.
وحیدی، تصریح کرد: پس از شنیدن این صحبتها مقرر شد کارگروهی متشکل از دانشگاه باهنر و سایر دانشگاهها تشکیل و برنامهریزی شود که از اوایل مهرماه سال جاری از ۱۳۵ واحد درسی مقطع کارشناسی ۴۰ واحد آن متناسب با نیاز صنایع و با تدریس اساتیدی از صنایع مدنظر در نظر گرفته شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان اظهار کرد: از طرف دیگر به نظر میرسد آموزشهای ارائه شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفهای نیز دردی از بنگاههای ما درمان نمیکند و باید کارگاههای آموزشی متناسب با نیازسنجی آموزشی در زمینه مهارتی برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: در استان کرمان باید رویکرد متفاوتی در آموزش و اشتغال وجود داشته باشد زیرا سرمایهگذاریها انجام شده اما به دلیل نبود نیروی انسانی از ظرفیت کامل این سرمایهگذاریها بهخوبی استفاده نمیشود.
وحیدی، با اشاره به تغییر مداوم بخشنامههای مربوط به قوانین و مقررات در کشور، بیان کرد: بخش خصوصی و سرمایهگذار ممکن است از همه آنها اطلاع نداشته باشد که پیشنهاد میشود فرآیندهای ارائه خدمات به سرمایهگذاران ساماندهی و الکترونیکی شود.
انتخاب 10 پروژه سرمایهگذاری دارای اولویت در استان
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان در ادامه این نشست با بیان اینکه این نشست بهمنظور هماندیشی برای طرح مسائل مختلف و در دستور کار قرار دادن آنها در نشستهای کمیسیون طی دوره دهم برگزار شده است، گفت: امیدواریم بتوان از همه نظرات مطرح شده برای توسعه زیرساختهای استان و سرمایهگذاری استفاده کرد.
علی نقوی، با اشاره به برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان در تیرماه سال گذشته افزود: در این همایش ظرفیتها، فرصتهای مطالعاتی و سرمایهگذاری استان بررسی شد و در حال حاضر تقریباً آگاهی خوبی از محدودیتها و ظرفیتهای توسعه در بخشهای مختلف بهویژه دانشبنیان وجود دارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد میشود 10 اولویت مهم سرمایهگذاری در استان با همفکری مجموعههای مختلف و با توجه به محدودیتها و ظرفیتها بهویژه در حوزه انرژی و استفاده از تکنولوژی، در نظر گرفته شود و برای سرمایهگذاری روی صنایع پاییندستی با هدف ارزشافزوده بیشتر سرمایهگذاری جدیتری صورت گیرد.
نقوی اظهار کرد: اتاق ابزارهایی مانند شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اختیار دارد که میتواند مسائل مختلف را در سطح استانی و ملی پیگیری و همچنین در اصلاح قوانین و وضع قوانین جدید کمک کند.
در این نشست موارد مختلفی در زمینه سرمایهگذاری مانند مشکلات کلان اقتصاد کشور، کمبود برق و گاز، مسائل زیستمحیطی، هدفگذاری صحیح برای سرمایهگذاری، داشتن نگرش جهانی به سرمایهگذاریها، استفاده از انرژیهای نوین، آموزش نیروهای ماهر و تخصصی و مهارتآموزی بهویژه تربیت تکنسینها، استفاده از قوانین دانشبنیان با هدف معافیت مالیاتی صنایع بزرگ، رفع موانع فرهنگی کسبوکار و توسعه در استان و رعایت اصل عرضه و تقاضا در سرمایهگذاریها مطرح شد.