کاهش نرخ تورم و نزدیک شدن آن به سطح دلخواه دولت استرالیا باعث شد تا قیمت‌ها در بازارهای استرالیا با نیم‌نگاهی به‌احتمال بسیار بالای توقف افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی برای سومین ماه متوالی تعیین شوند. بازارهای استرالیا همچنین شانس آخرین افزایش نرخ بهره در این کشور را به ۳۵ درصد کاهش دادند که نشان می‌دهد بانک مرکزی استرالیا به‌احتمال‌زیاد دیگر نرخ‌ها را افزایش نخواهد داد.
داده‌های جدید دفتر آمار استرالیا نشان می‌دهد شاخص ماهانه قیمت مصرف‌کننده در سال منتهی به ماه جولای ۴٫۹ درصد افزایش داشته است که این میزان نسبت به ۵٫۴ درصد ماه پیش از آن و پیش‌بینی ۵٫۲ درصدی بازار روندی نزولی به شمار می‌رود. درروند امیدوارکننده دیگری، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه جولای ۰٫۳ درصد افزایش ماهانه یافت و نرخ سالانه ۳ ماهه را به ۲٫۸ درصد رساند، نرخی که به نرخ هدف ۲-۳ درصد بانک مرکزی استرالیا نزدیک است.
افزایش قیمت کالاهای قابل‌مبادله در ماه جولای نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۱٫۷ درصد کندتر شد که در مقایسه با نزدیک به ۱۰ درصد افزایش سال گذشته نشان از آن دارد که پالس‌های کاهش تورم جهانی در حال رسیدن به استرالیا هستند. بخشی از این روند کاهشی مدیون یارانه انرژی است که دولت در نظر گرفته است.
بانک مرکزی استرالیا از ماه می سال گذشته نرخ بهره را به بالاترین حد ممکن طی ۱۱ سال گذشته رساند و با ۴۰۰ واحد افزایش آن را ۴٫۱ درصد اعلام کرد. باوجود داده‌های خوش‌بینانه‌ای که به‌تازگی از روند کاهش تورم منتشرشده است، رئیس جدید بانک مرکزی هفته گذشته نسبت به افزایش احتمالی دوباره نرخ بهره هشدار داده بود و از سیاست‌گذاران درخواست کرده بود که داده‌ها را با دقت تحت نظر بگیرند.
بااین‌همه تاکنون داده‌های موجود احتمال توقف افزایش را تقویت کرده‌اند. شاخص تورم اصلی از ۶ درصد به ۵٫۶ درصد کاهش‌یافته است و قیمت‌ها بدون احتساب میوه و سبزی‌ها، سوخت و سفرهای سیاحتی در سال منتهی به ماه جولای ۵٫۸ درصد افزایش نشان داده‌اند که کمتر از ۶٫۱ درصد ماه پیش از آن است. اقتصاددانان استرالیایی باوجوداینکه تداوم تلاش‌ها برای پایین نگه‌داشتن تورم را الزامی می‌بینند، اما تردید دارند که روندی که اکنون در اقتصاد استرالیا پیش‌آمده، به این معنی است که اقتصاد به دوران رکود واردشده است یا صرفاً نتیجه مدیریت تورم منجر به کاهش نرخ تورم و نزولی شدن داده‌های اقتصادی شده است.