بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان طی حدود ۱۸ ماه گذشته نرخ‌های بهره را به‌شدت افزایش داده‌اند تا بتوانند تورم فزاینده را مهار کنند؛ رویکردی که درجات مختلفی از موفقیت را در پی داشته است. بانک مرکزی آمریکا پیش از توقف چرخه بالا بردن نرخ بهره خود در ماه سپتامبر، نرخ بهره اصلی خود را از محدوده هدف ۰٫۲۵-۰٫۵درصد در مارس ۲۰۲۲ به ۵٫۲۵-۵٫۵درصد در ژوئیه ۲۰۲۳ افزایش داده بود.
باوجود توقف چرخه بالا بردن نرخ بهره در آمریکا، مقامات بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرده‌اند که اگر بخواهند تورم به‌طور پایدار به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بازگردد، ممکن است نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تر ازآنچه بازارها در ابتدا انتظار داشتند، بالا باقی بمانند.
رئیس بانک جهانی هم هفته گذشته در یک کنفرانس خبری در نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گفت که احتمالاً نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری بالاتر می‌مانند و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان را به‌ویژه در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری، پیچیده‌تر می‌کنند.
براساس گزارش هفته گذشته وزارت کار، تورم در آمریکا به‌طور قابل‌توجهی نسبت به اوج خود در ژوئن ۲۰۲۲ که ۹٫۱ درصد بود، عقب‌نشینی کرده است، اما همچنان بالاتر از انتظارات ۳٫۷ درصدی برای ماه سپتامبر است.
بانک مرکزی اروپا هم ماه گذشته و در پی مشاهده نشانه‌های تضعیف اقتصاد اروپا، دهمین افزایش متوالی نرخ بهره خود را اعلام کرد تا تسهیلات سپرده اصلی به رکورد ۴ درصد برسد. این مرکز اعلام کرد فعلاً افزایش دیگری در کار نخواهد بود. بااین‌همه چندین رئیس بانک مرکزی و اعضای شورای حکام بانک مرکزی اروپا هفته گذشته اعلام کردند که اگرچه افزایش نرخ بهره در ماه نوامبر ممکن است بعید باشد، اما با توجه به فشارهای تورمی مداوم و احتمال شوک‌های جدید، احتمال افزایش نرخ بهره در آینده بسیار قوی است.
بوریس وویچیچ، رئیس بانک ملی کرواسی با تائید این موضوع گفت که این پیشنهاد که نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری بالاتر باقی می‌مانند، جدید نیست، اما بازارها در آمریکا و اروپا در قیمت‌گذاری مجدد براساس این احتمال کند بوده‌اند. به گفته او نمی‌توان انتظار داشت که نرخ‌ها را قبل از اطمینان قاطع نسبت قرارگرفته نرخ تورم در مسیر کاهش و رسیدن به هدف میان‌مدت تعیین‌شده، کاهش داد و قرار هم نیست این مهم به‌زودی اتفاق بیافتد.
تورم منطقه یورو در سپتامبر به ۴٫۳ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۱ بود و به گفته وویچیچ انتظار می‌رود این کاهش همچنان ادامه یابد. بااین‌حال، زمانی که تورم به حدی خاص می‌رسد، جایی نزدیک به ۳ یا ۳٫۵ درصد، این تردید به وجود خواهد آمد که با توجه به قدرت بازار کار و فشار دستمزد، باهدف میان‌مدت خود همگرایی خواهیم داشت یا خیر و اگر این اتفاق نیافتد، احتمال نیاز به تداوم افزایش نرخ بهره وجود خواهد داشت.
این هشدار توسط مارتیش کازاکس رئیس بانک لتونی هم تکرار شد. او اعلام کرد که از ثابت باقی ماندن نرخ بهره در حال حاضر خوشحال است اما به دلیل وضعیت بازار کار که رشد بسیار کندی دارد، و همچنین به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک موجود، نمی‌توان احتمال افزایش‌های آینده را نادیده گرفت.
به گفته او سیاست پولی جهان و اروپا در حال وارد شدن به مرحله جدیدی از چرخه «بالاتر برای مدتی طولانی‌تر» است و احتمالاً تا زمانی که بانک‌های مرکزی و بانک مرکزی اروپا بتواند نرخ تورم را تا نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به هدف ۲ درصد برساند، ادامه خواهد یافت.
روبرت هولزمن، رئیس بانک ملی اتریش که نسبت به دیگر روسای بانک مرکزی تندروتر عمل می‌کند هم با اشاره به آغاز درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل تأکید کرد که خطرات موجود در مسیر تورم کنونی همچنان به سمت بالا متمایل است و تنش‌های ژئوپلیتیک می‌توانند منجر به تشدید این وضعیت شده و قیمت نفت را افزایش دهند.
به گفته او اگر شوک‌های بیشتری وارد شوند ممکن است دوباره وادار به افزایش نرخ بهره باشیم. لستجا کگانیاگو، رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی هم معتقد است داستان مدیریت نرخ تورم هنوز به پایان نرسیده است. این بانک در ماه می ۲۰۲۳ نرخ بهره خود را از ۳٫۵ درصد نوامبر ۲۰۲۱ به ۸٫۲۵ درصد افزایش داد و تاکنون این نرخ را ثابت نگه‌داشته است.