با شروع تحریم‌ها از سال 97 تا به امروز، دولت با هدف بازگشت ارزهای صادراتی به کشور سیاست پیمان‌سپاری ارزی را اجرا کرده و روی آن اصرار دارد. در مقابل فعالان اقتصادی باور دارند که در شرایط تحریمی، دولت برای افزایش درآمدهای ارزی خود باید به سمت تسهیل شرایط قدم بردارد در حالی که پیمان‌سپاری ارزی به بزرگ‌ترین مانع در برابر صادرات تبدیل شده است.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی، گفت: همچنان با اختلاف، بزرگ‌ترین چالش صادرات کشور، همین موضوع پیمان‌سپاری ارزی است که متاسفانه با وجود درخواست‌های مکرر صادرکنندگان، از روز ملی صادرات سال گذشته تا به امروز، هیچ تغییری در آن رخ نداده و شرایط و محدودیت‌های آن به صورت مستمر وجود داشته است.
آرش علوی، در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین به مناسبت 29 مهر، روز ملی صادرات، افزود: در سال‌های اخیر، چارچوب قوانین بازدارنده در برابر صادرات تداوم داشته و تغییر قابل توجهی در آن صورت گرفته است. همچنان در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی محدودیت‌های یک‌دفعه‌ای، فشار روی کارت‌های بازرگانی و حتی ممنوعیت‌های تجاری را شاهد هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین از بی‌توجهی به صراحت قانونی در استفاده از تعرفه به جای ممنوعیت، انتقاد کرد و افزود: قانون تأکید می‌کند که دولت برای تنظیم بازار باید از ابزار تعرفه استفاده کند؛ اما در عمل می‌بینیم که دولت هرگاه بازار در تأمین کالایی دچار کمبود می‌شود بدون توجه به وضعیت صادرات، ممنوعیت اعمال می‌کند.
علوی در تشریح دو رویکردی که در بین فعالان اقتصادی در مورد وعده‌های بهبود وضعیت صادرات وجود دارد، گفت: در حال حاضر وقتی درباره پیشنهاد به دولت در راستای بهبود وضعیت صادرات صحبت می‌شود دو رویکرد وجود دارد، عده‌ای با این نگاه که در کل پیمان‌سپاری ارزی اقدام نادرستی بوده و نمی‌توان با مصلحت‌اندیشی آن را تطهیر کرد، خواستار لغو کامل این سیاست صادراتی هستند.
او ادامه داد: در کنار افرادی که مصرانه روی لغو پیمان‌سپاری ارزی تأکید دارند، عده‌ای هم هستند که معتقدند سیاست‌گذار به دلیل دغدغه‌های غیراقتصادی نمی‌تواند در این بخش که با معیشت مردم در ارتباط است، انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد، بنابراین باید پیشنهادهایی را به دولت داد که در روند اجرای پیمان‌سپاری ارزی، شرایط را تعدیل کند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: باوجوداین، همچنان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در برابر صادرات قرار دارند و همچنان جدی‌ترین مانع، پیمان‌سپاری ارزی است.