رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، گفت: در اثر تصمیمات نادرست ارزی، میزان صادرات فرش در کشور از سالانه 3 میلیارد دلار به 200 میلیون دلار رسیده و این موضوع بیکاری حدود 300 هزار نفر را به دنبال داشته است.
محمدصادق حمیدیان در هفتاد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با تأکید بر اینکه سقوط صادرات فرش کشور هشداری برای تصمیم گیران در خصوص صادرات این کالای با ارزش و ارزآور است، افزود: ارزش‌افزوده صنعت فرش از دست رفته و از طرف دیگر بازار رقیبی توسط پاکستان، هند و چین ایجاد شده که نقش‌های ایرانی را کپی کردند حتی شهرک صنعتی تولید فرش دستباف در استانی در شمال چین احداث شده است و قیمت آن در بازار جهانی تا یک سوم قیمت فرش ایرانی است.
حمیدیان اظهار کرد: عمده مشکل این بخش بحث تعهدات ارزی است به‌طوری‌که موضوع دریافت تعهد ارزی برای صادرات فرش دستباف، مشکلات زیادی را ایجاد کرده است و به همین دلیل برخی از صادرکنندگان رغبتی به صادرات این کالا ندارند.
وی با اشاره به اینکه رفع مشکلات تعهد ارزی برای صادرات فرش دستباف مهم و ضروری است اضافه کرد: با رفع مشکلات و حمایت دولتی فرش دستباف ایران می‌تواند به جایگاه اصلی خود در دنیا بازگردد و همچنان برای کشور ارزآوری داشته باشد.
در این نشست، محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس نیز با تأکید بر اینکه برای رونق صادرات فرش استان فارس از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود، گفت: فرش دستبافت یکی از مزیت‌های مهم اقتصادی استان به شمار می‌رود لذا بخش دولتی برای حمایت از این مزیت استان پای‌کار خواهد بود.
مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس
پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه قانون بودجه سالانه ممکن است دچار تغییرات شود، در بند «الف» ماده 11 بخش سیاست‌های ارزی برنامه هفتم توسعه موضوع هزینه‌های حضور و مشارکت صادرکنندگان فرش دستباف و صنایع‌دستی در نمایشگاه‌های بین‌المللی مورد تأیید سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ا. نیز جز هزینه‌های قابل‌قبول ارزی باشد، درج شود.
در صورت عدم حذف بند «ب» ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد اضافه کردن تبصره‌ای به این بند به شرح اعلام می‌شود:
تبصره: این بند شامل صنایع‌دستی، فرش و کشاورزی کم آب بر نمی‌شود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جهاد کشاورزی تنظیم و حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.