رادیو مجازی اتاق ایران - 31 اردیبهشت 1403

شامخ مهرماه روی رقم 54.15 ایستاد

فعالیت‌های اقتصادی روی دست‌انداز قوانین ناگهانی و غیرکارشناسی

شاخص مدیران خرید اقتصاد در مهرماه، در همان محدوده قبلی باقی مانده؛ اما در این ماه علاوه بر مشکلات قبلی، استمرار مشکلات مربوط به اتخاذ قوانین ناگهانی و غیرکارشناسی نیز فعالیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

17 آبان 1402
کد خبر : 68356
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
شاخص مدیران خرید اقتصاد در مهرماه، در همان محدوده قبلی باقی مانده؛ اما در این ماه علاوه بر مشکلات قبلی، استمرار مشکلات مربوط به اتخاذ قوانین ناگهانی و غیرکارشناسی نیز فعالیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

کارخانه تراکتور سازی تبریز. عکس: تسنیم، رضا عبدل‌پور

شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهرماه 54.15 گزارش شده است. در این ماه شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (47.1) کمترین مقدار سه‌ماهه خود را به ثبت رسانده و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده است.

در مقابل، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید در مهرماه، (72.25) به بیشترین مقدار سه‌ماهه اخیر رسیده و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نیز با ثبت عدد 59.96 بیشترین افزایش را در دوره 5 ماهه به ثبت رسانده است.

در این میان، شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (49) برای چهارمین ماه متوالی در رکود باقی مانده؛ اگرچه شدت کاهش به میزان جزئی کمتر از شهریور بوده است. همچنین شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (49.56) نیز برای سومین ماه پیاپی کمتر از 50 گزارش شده است.

واکاوی اطلاعات شامخ و اظهارات فعالان اقتصادی در شامخ مهر 1402 حاکی از این است که در این ماه باوجود باقی ماندن رقم شاخص در محدوده بالای 50 و دلالت بر رونق و انبساط فعالیت‌های اقتصادی، اغلب بنگاه‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات، به‌سختی افتاده‌اند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده بر اساس شامخ کل اقتصاد و صنعت در ماه مهرماه، علاوه بر مشکل کمبود نقدینگی، تأمین ارز و تسهیلات بانکی که کمبود مواد اولیه را تشدید کرده و همچنین در کنار معضل پیمان‌سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات بخش تولید شده است، فعالیت تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات مربوط به اتخاذ قوانین مخل، ناگهانی و غیرکارشناسی از سوی گمرک، وزارت صمت و بورس کالا، با مشکلات و دغدغه‌های جدی مواجه شده است.

 شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان می‌دهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهرماه 54.15 محاسبه شده است که میزان افزایش شاخص تقریباً مشابه شهریورماه و به مقدار بسیار جزئی کمتر است. در میان مؤلفه‌های اصلی، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از 50 ثبت شده‌اند.

در مهرماه، میزان افزایش در شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (58.60) تقریباً مشابه ماه قبل بوده است این در حالی است که سرعت در افزایش تقاضا کاهش داشته و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (53.38) در مقایسه با شهریورماه (55.20) با رشد کمتری روبرو بوده است.

همچنین شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با ثبت مقدار 49.0، برای چهارمین ماه متوالی در رکود است، اگرچه شدت کاهش به میزان جزئی کمتر از شهریور بوده است. اما همچنان محدودیت‌های صادراتی ازجمله مشکلات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی بر ادامه این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است.

موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده با ثبت عدد 47.10، کمترین مقدار سه‌ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده و کمبود نقدینگی و عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی و همچنین اعمال قوانین غیرکارشناسی از سوی وزارت صمت، گمرک و بورس کالا، کسب‌وکارها را در تأمین لوازم موردنیاز با مشکل روبرو کرده است.

در همین حال نرخ تورم نهاده‌ها مجدداً افزایشی شده و شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز در مهرماه (72.25) بیشترین مقدار سه‌ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. درنتیجه با بالا رفتن نرخ ارز و هزینه‌های فعالیت‌های کسب‌وکار، شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نیز با ثبت عدد 59.96 بیشترین افزایش را طی 5 ماه اخیر از خردادماه به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز و تحمیل هزینه‌هایی ناشی از اعمال قوانین و مقررات غیرکارشناسی که منجر به کمبود یا بالا رفتن قیمت نهاده‌ها می‌شود، مجدداً باعث تورم قیمت‌ها شده است. این افزایش به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است.

باوجود بهبود در شرایط تولید و انتظارات خوش‌بینانه کسب‌وکارها برای ماه آینده، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (49.56) برای سومین ماه پیاپی کمتر از 50 گزارش شده است. در شرایط اقتصادی کشور مانند ماه‌های اخیر همچنان، بسیاری از کسب‌وکارها با کمبود نیروی کار ناشی از عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال و جستجوی موقعیت‌های دیگر یا مهاجرت نیروی کار متخصص روبرو هستند.

میزان فروش کالا و خدمات در کل اقتصاد (53.47) بعد از سه ماه متوالی رکود اندکی بهبود داشته است، هرچند فروش در بخش‌های صنعت و ساختمان کاهش داشته و بسیاری از کسب‌وکارها همچنان شرایط را مانند ماه قبل گزارش کرده‌اند، این افزایش در فروش عمدتاً به دلیل اندکی بهبود در بخش خدمات بوده است.

انتظارات نسبت به بهبود فعالیت کسب‌وکارها در مهرماه با ثبت عدد 65.78 خوش‌بینی فعالان اقتصادی را برای ماه آینده نشان می‌دهد اما شدت انتظارات خوش‌بینانه در مقایسه با ماه قبل (70.50) کاهش داشته است. اگرچه خوش‌بینی فعالان اقتصادی در بسیاری از ماه‌ها به دلیل نوسانات زیاد و غیرقابل پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی شرایط اقتصاد مطابق انتظار پیش نرفته است.

 

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در مهرماه با ثبت عدد 53.11 نسبت به ماه قبل بهبود داشته و بیشترین مقدار چهارماهه اخیر از تیرماه را به ثبت رسانده است، هرچند برخی از رشته فعالیت‌ها با کاهش شاخص صنعت و رکود در تقاضا روبرو بوده‌اند. در مهرماه، به‌غیراز موجودی مواد اولیه خریداری شده که با کاهش شدید روبرو بوده، سایر مؤلفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند.

شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (45.81) برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و سرعت کاهش شاخص بیشترین مقدار هشت ماه اخیر (به‌جز فروردین‌ماه) را به ثبت رسانده است. کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی، عرضه محدود برخی از مواد اولیه در بورس کالا و با قیمت‌های بالا، ازجمله دلایل عمده کمبود مواد اولیه است که تولیدکنندگان مطرح کرده‌اند.

در مهرماه شاخص مقدار تولید محصولات با مقدار 53.38 اندکی بهتر از شهریورماه ثبت شده است، اگرچه تولید، اندکی از شرایط انقباضی ماه‌های قبل بیرون آمده است، اما اکثر شرکت‌ها وضعیت را در این ماه نیز مانند ماه قبل ارزیابی کرده‌اند. همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه 52.93 گزارش شده است که بعد از رکود سه‌ماهه، تقاضای مشتریان کمی بهبود داشته اما همچنان تقاضا در برخی از فعالیت‌ها با رکود روبرو بوده است.

این در حالی است که در بخش فروش خارجی شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با عدد 49.72 برای چهارمین ماه پیاپی کمتر از 50 ثبت شده است اگرچه سرعت کاهش آن در مقایسه با ماه‌های قبل کمتر است اما همچنان قوانین مربوط به پیمان‌سپاری ارزی باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان (به‌خصوص آن دسته که مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تأمین می‌کنند) عملاً با صادرات در این شرایط متضرر شوند یا توجیه اقتصادی نداشته باشد.

اما درمجموع رشد اندک تقاضای داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده تا شاخص میزان فروش محصولات (48.90) همچنان برای چهارمین ماه پیاپی در رکود باشد هرچند شدت کاهش در فروش در مقایسه با شهریورماه کمتر است؛ بنابراین با توجه به این‌که رشد در بهبود تقاضای داخل بسیار اندک و تقاضای خارجی نیز با کاهش همراه بوده، به دلیل پیشی گرفتن تولید از میزان فروش، شاخص موجودی محصول در انبار مانند ماه قبل (58.19) افزایشی بوده و دومین بیشترین مقدار را در سری 61 ماهه به ثبت رسانده است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در مهرماه ۱۴۰۲

- همچنان مشکل تأمین ارز موردنیاز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه وجود دارد.

- مواد اولیه‌ای که در بورس کالا عرضه می‌شود با حجم بسیار کمی است و در برخی از موارد در قیمت‌های بالایی (گران) عرضه می‌شود، به‌طوری‌که نیاز تولیدکننده برآورده نمی‌شود و شرکت‌ها ناچار به تهیه مواد اولیه در بازار آزاد هستند. (صنایع لاستیک پلاستیک)

- کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی هم از طرف خریداران و هم شرکت‌ها باعث شده تا شرکت‌ها با رکود شدید تقاضا در بازار روبرو باشند. (صنایع شیمیایی)

- عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان از سوی وزارت نیرو و بانک مرکزی شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. (صنایع فلزی)

- عدم پرداخت مطالبات از سوی مشتریان بزرگ شرکت‌ها را دچار کمبود شدید نقدینگی کرده است. (صنایع شیمیایی)

- بخشنامه‌های کارشناسی نشده و ناگهانی از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صمت، گمرک و بورس کالا، هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. ازجمله سهمیه‌بندی حجم واردات که باعث شده علاوه بر این‌که به کالاهایی که از چندین ماه قبل از وجود قوانین جدید ثبت سفارش شده و خریداری شده بود اجازه ترخیص ندهند، هزینه‌هایی مانند انبارداری گمرکی و جریمه نیز به آن اضافه شود.

- ایجاد سامانه‌های ناکارآمد به‌جای اینکه موانع تولید را سهولت ببخشد باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای شرکت‌ها می‌شود. ازجمله آن سامانه بازارگاه در شرایطی که شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه موردنیاز در سامانه پول واریز کرده‌اند و منتظر توزیع محصول از طرف دولت هستند به دلیل عدم عرضه در سامانه ناچارند تا به قیمتی چند برابر آنچه در سامانه واریز کرده‌اند از بازار آزاد تهیه کنند.

 

گزارش دوره چهل و نهم شامخ کل اقتصاد و گزارش دوره شصت و یکم شامخ بخش صنعت در مهر 1402 را اینجا مشاهده کنید.

در همین رابطه