رادیو مجازی اتاق ایران - 27 خرداد 1403

اتاق ایران آنلاین گزارش می‌دهد

در ششمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

ششمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی کشور در اتاق ایران برگزار شد.

28 آبان 1402
کد خبر : 68452
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نمایندگان بخش خصوصی کشور در ششمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه پارمان بخش خصوصی برگزار شد، به بررسی مباحث روز اقتصاد و بخش خصوصی کشور پرداختند.

بخش خصوصی برای جبران عقب‌افتادگی اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کند

در اولین نطق پیش از دستور این نشست، امین شاکری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به منابع و ظرفیت‌های کشور از منظر جمعیتی، کشاورزی، صنعتی و … گفت: در طول سال‌های اخیر میزان رشد اقتصادی اندک بوده و متاسفانه نتوانستیم به رشد پایدار و مورد نظر ۸ درصدی برسیم. در این رابطه می‌توان به تغییر دائم قیمت‌ها و قوانین و عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد و درنتیجه رشد منفی اقتصادی اشاره کرد.

او ادامه داد: ایران از همسایگان خود عقب افتاده و در ۱۳ سال اخیر به‌واسطه مشکلات اقتصادی، دچار شکاف عمیق اقتصادی نسبت به رقبای خود شده است.

این فعال اقتصادی در ادامه از برنامه هفتم توسعه و چالش‌هایی که در آن شاهد هستیم اشاره و تأکید مرد: با اقتصاد نفت محور و دولتی نمی‌تواند رشد را تجربه کرد. برای رسیدن به رشد اقتصادی باید نهادسازی جدید و تغییر پارادایم اقتصاد از دولتی به سمت مشارکت مردمی را ملاک عمل قرار دهیم.

به باور شاکری بخش خصوصی با درک درست از تعاملات بین‌المللی می‌تواند دولت را در عبور از بحران کمک کند. دراین‌بین اتخاذ سیاست‌های ارزی و پولی درست با تدوین استراتژی توسعه صنعتی و مشارکت دادن مردم به جبران عقب‌افتادگی در اقتصاد کشور منتهی می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: برای تحول در اقتصاد و ارتقای جایگاه بخش خصوصی باید توان اتاق را برای رسیدن به این هدف آماده کنیم. از طرفی اتاق ایران در ارتباط با دولت حاکمیت همراه است و هیچ تقابلی دراین‌بین وجود ندارد و اتاق ایران باید به‌عنوان یک‌نهاد دلسوز در کنار قوای حاکمیتی با صیانت از قانون به کار خود ادامه دهد. بخش خصوصی باید صدای رسا و یکپارچه داشته باشد. در این روزها برخی افراد با اتهام زنی موجب تفرقه در میان اعضای هیات نمایندگان شدند و امیدواریم از این تلاش بی‌نتیجه دست بردارند.

او خاطرنشان کرد: اتاق ایران باید در درون خود، اصول حرفه‌ای را تقویت و شجاعانه برای تحقق اهداف خود برنامه‌ریزی کند و راهکارهای پیشنهادی را به دولت ارائه دهد. از سوی دیگر باید توسعه و توانمندسازی تشکل‌ها و کمیسیون‌ها را ملاک عمل قرار دهد از نگاه آن‌ها در تصمیم‌سازی‌ها بهره ببرد.

باید به تأثیر کلان روندها بر محیط کسب‌وکار توجه شود

در دومین نطق پیش از دستور، محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، گفت: محیط کسب‌وکار ایران بسیار پرچالش است و با ریسک‌های متعددی روبروست؛ به‌عنوان‌مثال رسوب کالاها در گمرک، پیمان‌سپاری ارزی و رفع تعهدات ارزی به‌عنوان دغدغه بسیار مهم امروز بخش خصوصی و کسب‌وکارهاست و این باعث شده که محیط کسب‌وکار ایران به محیطی پرریسک در دنیا تبدیل شود.

اولیایی ادامه با یک پرسش ادامه داد: آیا محیط کسب‌وکار جهانی با مجموعه عواملی روبروست که ما آن را نادیده گرفته باشیم، عواملی که بر اقتصاد کشور اثر دارد؟ اگر ما از مجموعه عواملی در محیط کسب‌وکار غافل شده‌ایم، شرایط قطعاً موجب خواهند شد که بنگاه‌های ما نتوانند در بلندمدت و در رقابت به بنگاه‌های جهانی ادامه حیات دهند.

او گفت: بخش وسیعی از این شرایط که دنیا به آن توجه دارد ابر روندهاست؛ در دنیا به ابر روندها توجه ویژه‌ای می‌شود. اتحادیه اروپا و سازمان ملل و کشورهای مختلف با اقتصاد توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به‌صورت جدی برای استفاده از فرصت‌های این ابر روندها استفاده می‌کنند و باری این حوزه برنامه دارند ولی در اتاق ایران به این حوزه توجه نمی‌شود.

اولیایی تصریح کرد: سازمان ملل در 2020 گزارشی را منتشر کرده و به 5 ابر روند اشاره کرده که باید به آن توجه شود و این ابر روندها عبارت‌اند از: تغییرات جمعیت شناختی، ظهور فناوری‌های دیجیتال، توسعه شهرنشینی، توسعه نابرابری‌ها و عوامل زیست‌محیطی.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی حاکمیت شرکتی اتاق ایران در ادامه افزود: در کشور در حوزه تحول دیجیتال بحث‌هایی داریم ولی به حوزه‌های دیگر اصلاً هیچ توجهی نداریم. مثلاً در حوزه شهرنشینی در سال  2023 حدود 55 درصد جمعیت جهان شهرنشین شده و در ایران این رقم 75 درصد است که 20 درصد بالای میانگین جهانی است. شهرنشینی بر کسب‌وکارها اثر دارد. اتاق باید در این حوزه به جدیت فعال شود. روند تولید اطلاعات در رفتار مشتریان اثر دارد؛ حدود یک‌میلیون دلار در یک دقیقه خرید آنلاین انجام می‌شود و باید در کسب‌وکارها به این موارد توجه شود.

او تأکید کرد: اگر از چالش داخلی جان سالم به در ببریم، رد صورت بی‌توجهی به ابر روندها، از این چالش‌های جهانی، جان سالم به در نخواهیم برد. ابر روندها روندهایی‌اند که عمرشان زیاد است و تأثیرشان بر شرایط بنگاه‌ها بسیار زیاد است. باید به این نکته توجه کرد که در تدوین استراتژی بنگاه نمی‌توانیم به موضوعات محیط کسب‌وکار توجه نکنیم. باید به کسب‌وکارها با رویکرد نوین توجه شود. نوآورهای مانند هوش مصنوعی بسیار بر کسب‌وکارها اثرگذار است. نوآورهای جدید به همه حوزه‌ها مثل ساختمان، فولاد، حمل‌ونقل وارد شده و این بازارها را دگرگون کرده و بی‌توجهی به اینها باعث می‌شود ما جایگاه خود را در بازار جهانی از دست بدهیم. ابر روندها کوه یخی هستند که اغلب ما آنها را نمی‌بینیم. باید اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران این اثرات را بررسی کنند.

هیات رئیسه، مدیران دولتی را به صورت قانونی با تبعات تصمیماتشان مواجه کند

حامد بدرآبادی، عضو هیات نمایندگان، با بیان اینکه متأسفانه رابطه بین فعالان اقتصادی و بدنه تصمیم‌ساز دولت به شکل مبارزه پیش می‌رود، گفت: در این مبارزه ما مدافعان خوبی بوده‌ایم، اما مهاجمان خوبی نبوده‌ایم. بنابراین از هیات رئیسه اتاق ایران می‌خواهم از لاک دفاعی خارج شوند و مدیران را به صورت قانونی با عواقب تصمیمات خلق‌الساعه آن‌ها مواجه کند.

او با تأکید بر آسیب‌های جبران‌ناپذیر بخش خصوصی از تصمیمات خلق‌الساعه مدیران دولتی، افزود: به محض بالا رفتن قیمت کالایی در بازار، به بهانه کنترل بازار بخش‌نامه‌های غافلگیرانه‌ای را از سوی دولت می‌بینیم و محدودیت‌هایی در صادرات اعمال می‌شود. بدون اینکه به تبعات آن برای کشاورزان، صادرکنندگان فکر کنند. این در حالی است که بخشی از این تصمیمات غیرقانونی است.

سیاست‌های عرضه و توزیع مواد اولیه صنعت پتروشیمی بازنگری شود

جواد شاه صفدری، دیگر عضو هیات نمایندگان هم در این نشست، با اشاره به مشکلات صنعت پتروشیمی گفت: سو مدیریت هولدینگ‌های بالادستی و انتصابات سلیقه‌ای و دخالت نهادها و افراد غیرمرتبط در استخدام نیروها برخی از چالش‌های مهم این صنعت است. ایجاد محدودیت‌های مختلف از جمله قیمت‌گذاری دستوری خوراک، قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدشده، نرخ ارز و نحوه تعیین مالیات و ... ضربات زیادی به صنعت پتروشیمی وارد کرده است.

او با اشاره به ایجاد محدودیت‌های غیرکارشناسانه برای صادرات برخی محصولات پتروشیمی، بیان کرد: متأسفانه این محدودیت‌ها به افزایش قاچاق دامن زده است. در حالی که بخش زیادی از سود مالی قاچاق این محصولات به جیب تجار خارجی می‌رود و نه دلالان داخلی.

شاه صفدری ادامه داد: به دلیل اجبار برای رعایت کف عرضه برخی محصولات، در حالی که در بورس کالا محصولی به فروش نمی‌رود اما در بازار آزاد با اختلاف 40 درصد قیمت پایه به فروش می‌رود و این نشان می‌دهد توزیع مشکل دارد. سیاست‌های عرضه و توزیع مواد اولیه در این صنعت باید بازنگری شود.

او همچنین با اشاره به حاشیه‌سازی‌ها برای انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، گفت: متأسفانه در این چند ماه بلاتکلیفی بخش خصوصی را شاهد هستیم. در حالی که اگر در زمان ابطال انتخابات اتاق آبادان، سکوت نمی‌کردیم امروز شاهد این برخوردها با انتخابات اتاق ایران نبودیم.

اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند

در ادامه نشست، رئیس اتاق ایران سخنرانی خود را با ابراز تأسف نسبت به تداوم نسل‌کشی و ظلمی که به مردم فلسطین و همچنین تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار آغاز کرد.

حسین سلاح‌ورزی با اشاره به حواشی ایجاد شده برای اتاق ایران در ماه‌های اخیر، گفت: درباره انتخاب رئیس اتاق ایران باید بگویم که قبل از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع رد صلاحیت به من سلاح‌ورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نیز اظهارنظری صورت نگرفت و با رأی شما اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات برگزار شد، به تأیید اعضای انجمن نظارت هم رسید و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد.

او تصریح کرد: در ادامه متاسفانه اراده دیگری ورود و سعی کرد ابتدا با تخریب، بعد تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای اینجانب موضوع را دنبال کرد. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه در ابتدای آبان ماه، شورای عالی نظارت، جلسه‌ای را برگزار کرد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به ماجرای مصوبه شورای عالی نظارت، گفت: به گواه فیلم ضبط شده جلسه، سوگند یاد می‌کنم در آنجا، هیچ صورت‌جلسه‌ای تنظیم و امضا نشد و بعد در خارج جلسه چهار وزیر عضو شورای عالی نظارت به صورت دست‌گردان مفادی را به عنوان صورت‌جلسه ارائه دادند که در جلسه هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده بود و بعد از دو هفته در ۱۳ آبان مصوبه را با مهر کاملاً محرمانه به اتاق ارائه دادند.

سلاح ورزی تأکید کرد: به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا بر اساس قانون نمی‌توانند درباره رئیس اتاق تصمیم بگیرند. بر این اساس گفته شد که آنها به عنوان اعضای شورای عالی نظارت، نظر دادند که بنابراین طبق قانون نمی‌توانستند در قالب شورای عالی نظارت روی مصوبه خود مهر کاملاً محرمانه بزنند چون این رویه مربوط به دولت است.

او ادامه داد: این مصوبه را علی‌رغم مشکل شکلی و محتوایی که داشت چون ملتزم به قانون هستیم، دریافت کردیم. حال تصمیم داریم بر اساس ضوابط آیین‌نامه به کمک اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخاباتی را برگزار و رئیس بهتری و نه حتماً مطلوب دولت، انتخاب کنیم. البته من به عنوان حسین سلاح‌ورزی، اعتراض خود را نسبت به این مسائل، به محکمه ارائه کردم و معتقدم عدالت در کشور جاری است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست.

سلاح ورزی با اشاره به اینکه امسال ۱۴۰ سالگی اتاق ایران است، افزود: می‌دانیم بخش خصوصی از بزنگاه‌های بسیاری عبور کرده و دولت‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. صدای بخش خصوصی صدای مشفقانه و ظرفیتی است که همیشه بوده و متاسفانه استفاده نشده است.

او تأکید کرد: اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند. من در این راه سخت جلو آمدم، چون به قانون پایبند بوده و تعهد اخلاقی دارم. اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است و یادآوری می‌کنم اینجا همچنان خانه بخش خصوصی می‌ماند چون همیشه تلاش کردیم بخش خصوصی صدای آگاه، مشفق و مسالمت‌آمیز باشد.

رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به برگزار نشدن جلسات شورای گفت‌وگو، اظهار کرد: نص صریح قانون روشن است و طبق آن دولت هم نسبت به بخش خصوصی، تکالیفی دارد. وزرا باید ماهی یک‌بار به اتاق ایران بیایند و مقررات زدایی کرده و به وضع بخش خصوصی رسیدگی کنند و اگر عمل نکنند، ترک فعل صورت گرفته است. متأسف هستم که دولت خود را به این ترک فعل خسارت‌بار دچار کرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود.

ریل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید تغییر کند

رئیس اتاق ایران در بخش دوم سخنرانی خود با اشاره به مسائل روز اقتصادی کشور، گفت: در جلسه قبل هیات نمایندگان درباره بودجه سال 1403 صحبت کردیم و هشدارهایی را دادیم که به آنها توجه نشد. مجدد تذکر می‌دهیم که ادامه سیاست تعهدات ارزی و کتمان مقداری ترازنامه بانک‌ها اقدام نادرستی است. غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تغییر مدام قیمت‌ها و دسترسی سخت به سرمایه در گردش و مواد اولیه تولید، چالش‌های جدی اقتصاد ایران هستند که باید برای آنها فکری کرد.

سلاح ورزی، تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی از طریق عدم مداخله در قیمت‌گذاری و امکان تأمین سرمایه برای بنگاه‌ها و کاهش استفاده دولت از منابع بانک‌ها را پیشنهادهای بخش خصوصی برای اعمال در لایحه بودجه عنوان کرد.

او با تأکید بر اینکه کمترین انتظار بخش خصوصی از دولت این است که در سیاست‌گذاری‌های کلان با بخش خصوصی مشورت کند، گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی با ثبات واقعی نرخ ارز موافق هستند؛ در تورم بالا ثبات اسمی نرخ ارز به ضرر اقتصاد خواهد بود. ما باید از تجربیات قبل دری بگیریم.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: مدتی است که در کشورهای منطقه رقابتی با هدف تسهیل تجارت شروع شده و در سه ماه اخیر گسترش همکاری عربستان و ژاپن، امارات با گرجستان و قزاقستان و توافقات مختلف منطقه‌ای را شاهد بودیم. باید اذعان کرد که چهره اقتصادی منطقه در حال تغییر کرد. سئوال اصلی درباره جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزشی است که در حال شکل گرفتن هستند. در این راستا باید تلاش شود تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به پایان برسد و دیپلماسی اقتصادی دولت‌محور تغییر کند.

اتاق بازرگانی چگونه می‌تواند در توسعه ملی اثرگذار باشد؟

در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «نقش بخش خصوصی در توسعه ملی: الگویی برای مشارکت اتاق‌های استانی در جلب سرمایه‌گذاری‌ها» ارائه کرد.

قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: با توجه به قانون، اتاق بازرگانی چگونه می‌تواند در توسعه ملی اثرگذار باشد؟ نتیجه دولت‌محوری توسعه، در 50 ساله اخیر که در برنامه‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه به آن تأکید شده، عبارت است از توسعه دولت‌محور و نفت محور که بعد از صرف چهار هزار میلیارد دلار  پول نفت و گاز در این نقطه امروز هستیم که 5 دهم درصد در اقتصاد جهانی نقش داریم.

او ادامه داد: در هیچ‌کدام از برنامه‌ها نقشی برای بخش خصوصی قائل نبودند. در کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور، بخش خصوصی توانمند رکن اصلی رشد اقتصاد بوده است.

قاسمی تأکید کرد: در دنیای امروز اگر قرار باشد الگویی برای مشارکت فعال بخش خصوصی داشته و در رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار باشیم، باید سه نکته توجه کنیم: ملاحظات زیست‌محیطی- توجه به پیشرفت‌های علمی و فناوری نوین مثل تخصصی سازی و در نهایت توجه به زنجیره ارزش در حال شکل‌گیری در جهان.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: بخش خصوصی و دولت مکمل هم هستند نه جایگزین هم. فرایند رشد و توسعه اقتصادی در دنیای امروز و آینده به حدی پیچیده است که از اتاق بوروکرات‌ها رشد و توسعه درنمی‌آید و بخش خصوصی باید برای نظریه‌پردازی در این حوزه اقدام کند.

او تصریح کرد: اجزای نظریه پایه برای بخش خصوصی ارکانی دارد: بازآفرینی شبکه اقتصاد بر مبنای زنجیره ارزش ملی با هدف ایجاد فرصت برای رشد سرمایه ملی؛ استفاده از تفاهم‌نامه همکاری بین‌المللی و تفاهم‌نامه با چین و استفاده از فرصت همکاری بریکس و شانگهای؛ ضرورت توجه به  زنجیره ارزش در حال شکل‌گیری در جهان.

قاسمی گفت: توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و تغییر الگوی توسعه دولت‌محور ممکن نیست. باید از ظرفیت اتاق بازرگانی در حوزه تجربه عملی فعالان اقتصادی در ایجاد بنگاه و زنجیره ارزش و شناخت مسائل کسب‌وکار و برخورداری از محل اجتماع صنعت گران و بازرگانان در زنجیره، استفاده شود. همچنین باید به زیربناهای ساختاری و تشکیلاتی و  دیپلماسی اقتصادی توجه شود تا این ظرفیت‌ها به کمک تدوین برنامه توسعه بیاید.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ادامه داد: اتاق ایران در این حوزه سه سناریو وجود دارد تا امکان گفت‌وگوی فراگیر در اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها را فراهم کند. سناریوها عبارتند از: ادامه وضع موجود، تحول‌آفرینی و  رویکرد تسهیلگرانه و اتاق بازرگانی می‌تواند با گفت وگو یکی از این سناریوها را انتخاب کند ولی تأکید ما در حوزه کسب‌وکار و توسعه سناریو تحول‌آفرینی است.

او با اشاره به توسعه منطقه‌ای، گفت: استان مرز سیاسی است و در توسعه باید از مرز منطقه شروع کنیم و با مشارکت سازمان برنامه‌وبودجه استان و اتاق‌های منطقه‌ای از ظرفیت مهم این اتاق‌ها استفاده کنیم برای کمک به جلب سرمایه‌گذاری داخلی در چارچوب زنجیره ارزش کار کنیم و این الگو مشخصه‌ای دارد که باید به آنها توجه شود.

قاسمی ادامه داد: در این مسیر باید به مشخصه‌ایی مثل فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی، ارزیابی و رتبه‌بندی بنگاه‌ها و فراهم کردن فرصت سرمایه‌گذاری، ارائه مشاوره تخصصی به فعالان اقتصادی و توجه به سرمایه‌گذاری استانی و تشخیص صلاحیت کارآفرین‌های داوطلب و غیره است. اتاق ایران می‌تواند از این ظرفیت‌ها و منابع خود در مسیر تدوین الگوی توسعه ملی استفاده کند.

تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد برای 1403

در بخش بعدی این نشست، بخشنامه بودجه سال 1403 اتاق ایران توسط طاهایی، مشاور دبیر کل اتاق ایران ارائه شد. او گفت: برای سال 1403 بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اعمال خواهد شد تا مشخص شود بودجه صرف چه فعالیت‌هایی شده و این فعالیت‌ها چقدر در راستای اهداف اتاق بوده است.

حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق ایران هم با توضیحی درباره بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، بیان کرد: قرار است همه ارکان اتاق و اتاق‌های سراسر کشور با روش استاندارد بودجه خود را تدوین کنند. به نحوی که بودجه شفاف، قابل رصد و اندازه‌گیری داشته باشیم. هدف این است که نقیصه شفاف نبودن بودجه اتاق ایران را که بعضاً مطرح می‌کنند، رفع کنیم.

 دولت به دلیل حمایت از اقتصاد کمونیستی مقابل اتاق ایران ایستاده است

در ادامه محمد مرتضوی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه موضوع دولت با اتاق ایران شخص حسین سلاح ورزی نیست، ادامه داد: در واقع موضوع اختلاف ما با مدیرانی است که طرفدار تمرکز اقتصاد در دست افرادی هستند که فهم درستی از اقتصاد ندارند. متأسفانه منابع کشور در دست افرادی است که اقتصاد کمونیستی را ترویج می‌کنند.

او تأکید کرد: بخش خصوصی معتقد است، اقتصاد ایران باید به اقتصاد جهانی وصل شود. اما عده‌ای اقتصاد متمرکز، سودجو و رانتی می‌خواهند که ثروت کشور را از بین می‌برد.

مرتضوی افزود: حسین سلاح ورزی، قربانی تقابل این دو طرز فکر است. او نماینده طرز فکری است که به مدیران دولتی یادآوری می‌کند، از ابتدای انقلاب هر شرکتی را مصادره کرده‌اید، جز نابودی، دستاوردی نداشته‌اید. در واقع چون ما عیان می‌کنیم که چقدر بی‌لیاقت هستید، نمی‌توانید ما را تحمل کنید.

او تأکید کرد: افراد حاضر در اتاق ایران، سربازان وفادار حکومت قانونی کشور هستند. همه ما در تولید ثروت و نیازهای کشور و نوکری ملت با هم متحدیم. کسانی که تلاش می‌کنند، حسین سلاح ورزی را کنار بزنند، بدانند اتاق ایران رئیس محور نیست. بلکه ثروت محور و فکر محور است و ما چه با حضور حسین سلاح ورزی و چه بدون حضور او، مخالف نابودی منابع کشور هستیم.

بخش خصوصی می‌تواند برای رفع ناترازی انرژی، سرمایه‌گذاری کند

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با ارائه گزارشی درباره میزان مصرف انرژی از سال 85 تاکنون و چالش‌های ایجاد شده در این حوزه، گفت: از این زمان تاکنون در مصرف گاز شاهد 230 درصد افزایش و در برق شاهد 220 درصد افزایش مصرف بوده است.

نجفی ادامه داد: نوع  و شیوه مصرف و بدمصرفی ما در ایران باعث ناترازی برق شده در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور پایین است.

او با اشاره به اینکه کشور در حوزه بنزین و همچنین در مورد قیمت سوخت فسیلی هم وضعیت مناسبی ندارد، افزود: در حوزه مصرف برق در دهه 90 حدود 37 درصد رشد مصرف داشتیم در حالی که رشد جمعیتی ما 12 درصد بود. این نشان می‌دهد که مصرف سوخت در ایران با قیمت آن، رشد اقتصادی و رشد جمعیتی تناسبی ندارد. از سوی دیگر دولت پول خالص را به صورت یارانه در جمعیت پخش کرده  است. در حالی اگر این پول را وارد حوزه سرمایه‌گذاری می‌کردیم 35 درصد مصرف انرژی در کشور کنترل می‌شد و در نهایت اشتغال پایدار، هوای مطلوب  و رشد اقتصادی و بهینه‌سازی را در پی داشت.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، گفت: ما در نتیجه سیاست پوپولیستی پول نقد را از دست دادیم و اگر این اعداد درست مدیریت می‌شد، امروز وضعیت اقتصادی خوبی داشتیم و پول به خزانه برمی‌گشت و بهینه‌سازی رخ می‌داد.

او ادامه داد: اگر فرایند پلکانی اصلاح قیمت سوخت فسیلی را ادامه می‌دادیم، تعادلی بین نرخ بنزین و مصرف جامعه و قیمت آن داشتیم. در حال حاضر روی تغییر قیمت سوخت در جامعه حساسیتی ایجاد شده است و کسی جرات نمی‌تواند این حوزه را اصلاح کرده و متناسب با نرخ دلار کند.

نجفی تصریح کرد: اتاق ایران به دولت قبل پیشنهاد داده بود که برای اصلاح این شرایط، طرح خود را ارائه کند و درنهایت به این پیشنهادها و فرصت‌ها توجه نشد و ما فرصت‌های اصلاحی را از دست دادیم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران افزود: یکی از پیشنهادهای کمیسیون انرژی اتاق ایران، جلوگیری از پرداخت یارانه مستقیم به مردم است. همچنین طراحی کارت سبز پیشنهاد ماست که پول سوخت به صورت اعتبار در کارت افراد ذخیره شود تا با این کارت صورت حساب‌های مصرف انرژی را پرداخت کنند و نقدینگی وارد چرحه اقتصاد کشور نشود. در حوزه مصرف گاز هم پیشنهاد کمیسیون انرژی اتاق ایران نصب بخاری‌های گرید A  است که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

او ادامه داد: بخش خصوصی آمادگی دارد ناترازی برق را به شرط اینکه عقود دولت با بخش خصوصی و کمیسیون انرژی اتاق ایران عملیاتی شود، رفع کند و آمادگی سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد.

ندانم‌کاری‌ها، صنعت فرش را تحت فشار قرار داده است

در ادامه این نشست محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، گفت: اخیراً وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ملی فرش را با دفتر صنایع خلاق ادغام کرد و جایگاه این مرکز را از معاونت وزارت صمت به جایگاه معاون معاونت وزارت صمت، تقلیل داده است.

او اظهار کرد: فرش دستباف هویت هنر ایران در جهان بوده و هست و متأسفانه به دلیل فشارهای وارد شده بر این صنعت قدیمی، صادرات این حوزه از یک میلیارد و 700 میلیون دلار در سال 1373 به 40 میلیون دلار رسیده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای پیدا کردن علت این اتفاق فشار بیشتری بر حوزه صنعت وارد می‌کند. من نمی‌دانم دلیل این مسئله خیرخواهی است یا ندانم‌کاری؟ امیدواریم دولت پیام ما را دریافت کند و وزیر صنعت، معدن و تجارت این صنعت را به جایگاه واقعی خود برگرداند و با توجه به حجم اشتغال این صنعت در کشور و ارزآوری آن به کشور مشکلات این حوزه را حل کند.

کمیسیون صادرات اتاق ایران آماده رفع ابهام ها درباره قانون جدید رفع تعهد ارزی است

لاهوتی ادامه داد: در رابطه با رفع تعهد ارزی و مشکلات برگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت که از اول انقلاب رفع تعهد ارزی صادرات توسط دولت تصمیم‌گیری می‌شد و آیین‌نامه و مصوبه‌های دولت شیوه برگشت را تعیین می‌کرد. اما سال گذشته دولت در رابطه با موضوع برگشت ارز، لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد  داد و این قانون در اردیبهشت 1401 به دولت ابلاغ شد و آیین‌نامه آن باید تا 15 آذر توسعه دولت تهیه شود. در حال حاضر رفع تعهد ارزی بر اساس مصوبات مجلس انجام می‌شود و خود دولت هم نمی‌تواند تغییر در آن انجام دهد. یعنی بسته سیاستی ارزی 1397 تا 1400 ملغی شده و قانون جدیدی اجرا می‌شود. و تغییر این موضوع با دو سوم آرا نمایندگان اتفاق خواهد افتاد.

او افزود: در این قانون روش‌های برگشت ارز به دو گروه تقسیم می‌شود. اول برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولاد که متعهد به بازگشت صددرصدی ارز در سامانه نیما هستند و روش دیگری برای آن‌ها مجاز دانسته نشده است. و دوم شامل محصولات کشاورزی، صنعتی و بخشی از محصولات معدنی است. برای این بخش دولت 90 درصد رفع تعهد ارزی را در نظر گرفته و هفت روش برگشت ارز از جمله از طریق سامانه نیما، تهاتر، واردات در قبال صادرات خود و ... را مجاز دانسته است.

لاهوتی با بیان اینکه مدت‌زمان برگشت ارز برای گروه اول 80 روز و برای دیگر صادرکنندگان 4 ماه است، تشریح کرد: طبق این قانون کمیته ارزی در بانک مرکزی با حضور 9 وزیر و یک نماینده از بخش خصوصی ایجاد شده و دبیرخانه آن در بانک مرکزی مستقر است. این کمیته هفته‌ای یک روز در سازمان توسعه تجارت و هفته‌ای یک روز در بانک مرکزی تشکیل می‌شود و کمیسیون صادرات آماده است تا برای کسانی که ابهامی درباره آن و یا این قانون دارند، جلسات آموزشی برگزار کرده و به سؤالات پاسخ دهد.

او بیان کرد: در قانون مجلس، بندی وجود دارد که اگر تعهد ارزی صادرکننده به صورت تجمعی از مرز 60 درصد کاهش پیدا کند تا زمانی که رفع تعهد کند کارت بازرگانی او بسته خواهد شد و برای فعال شدن دوباره کارت بازرگانی باید روش پیچیده‌ای را طی کند.

لاهوتی با اشاره به حل مشکل رفع تعهد ارزی برای سال‌های 97 تا 1400 تا سه هفته آینده، گفت: با توجه به تمدیدهایی که صورت می‌گیرد فعالان صادراتی تلاش کنند تا رفع تعهد ارزی آن‌ها به مرز 60 درصد تعیین‌شده نرسد تا بتوانند از روش‌های مختلف تعهد خود را رفع کنند.