رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، گفت: طرح انتقال آب بن – بروجن، نگرانی‌هایی را در بین فعالان اقتصادی، به‌ویژه کشاورزان و کارآفرینان ایجاد کرده است؛ چراکه مطابق مواد ۲۱، ۲۴ و ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف شده است ابتدا منابع آب لازم را تأمین کرده، سپس از محل آن منابع تخصیص داده و مجوز بهره‌برداری صادر کند.
امیر کشانی در صد و سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، افزود: در مواد ۱۸ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، سایر مقررات مرتبط، نظرات مقام معظم رهبری و فقهای محترم شورای نگهبان، تخصیص از حقابه‌های مردم و تعرض به آنها، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
وی خواستار توقف طرح انتقال آب بن – بروجن شد و گفت: در شورای گفت‌وگو به دنبال رفع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان هستیم و در این زمینه تلاش می‌شود با همگرایی و مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی بهترین اقدامات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار شکل گیرد.
سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان نیز با اشاره به بحران آب در استان اصفهان، گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته در چند مرحله سرچشمه‌های آب زاینده‌رود دچار مخاطره شده‌اند و با بارگذاری‌های غیرموجه حوضه آبی زاینده‌رود تحلیل رفته است. از سویی دیگر پروژه‌هایی که باید تخصیص‌های اضافی را جبران می‌کردند هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم اقدامات خوبی برای تکمیل پروژه‌های آبی در حال انجام است که از جمله آن می‌توان به پروژه انتقال آب از دریا اشاره کرد که در یک سال گذشته پیشرفت ۵۰ درصدی داشته و به‌تازگی آب‌گیری آن نیز شروع شده است. همچنین پروژه انتقال آب از جنوب استان نیز در حال پیگیری است که در صورت تأمین منابع مالی موردنیاز، این پروژه می‌تواند در مدت‌زمان کوتاهی به بهره‌برداری برسد.
استاندار اصفهان اظهار کرد: پروژه هوشمندسازی برداشت آب نیز در حال پیگیری است تا در سراسر حوضه زاینده‌رود به بهره‌برداری برسد. با راه‌اندازی این پروژه تکلیف برداشت‌های غیرمجاز مشخص می‌شود و می‌توان با پیگیری حقوقی از ادامه برداشت‌های غیرقانونی جلوگیری کرد.
وی با اشاره به بحث تأمین منابع مالی صنایع استان توسط بانک‌ها نیز تصریح کرد: برخی سخت‌گیری‌هایی که بانک‌ها در اعطای تسهیلات اعمال می‌کنند با سیاست‌های بانک مرکزی همخوانی ندارد و می‌طلبد که روی فعالیت بانک‌ها بیشتر نظارت شود و بانک‌های متخلف به نهادهای نظارتی مرتبط معرفی شوند. از سوی دیگر تصویب سیاست‌های بانک مرکزی باید با سیاست‌های اجرایی و قوانین نظارتی همراه باشد تا بانک‌ها در استان‌ها موظف به اجرای این سیاست‌ها باشند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: اینکه منابع مالی هر استانی باید در همان استان مصرف شود، مورد تأیید و تأکید همه مسئولان و هیئت دولت است؛ اما بازهم شاهد عملکرد نامناسب برخی بانک‌ها در این زمینه هستیم. در این راستا در پی جلساتی که با بانک‌ها داشته‌ایم، قاطعانه اعلام کردیم اگر بانکی این موارد را رعایت نکند، شعب آنها در اصفهان محدود و از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز با اشاره به اقداماتی که در زمینه بحران آب اصفهان انجام شده است، گفت: بحران آب اصفهان یک مسئله کلان است که باید به‌صورت همه‌جانبه در سطح استان پیگیری شود. می‌توان به‌دوراز هرگونه تنشی بر پایه قوانین، مقررات و مصوبات موجود موضوع حقابه اصفهان را به‌صورت قانونی و از طریق دستگاه قضا پیگیری کرد.
وی پیشنهاد کرد: یک کمیسیون یا کارگروه کارشناسی متشکل از کارشناسان و حقوق‌دانان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، مسئولان دولتی و با مشارکت دادگستری اصفهان تشکیل شود و در آن مستندات و مدارک قانونی جمع‌آوری شود و در اختیار دادگستری قرار گیرد تا پیگیری حقوقی موضوع آب انجام شود.
وی در ادامه درباره موضوع تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی استان نیز تصریح کرد: منابع مالی تولید شده در اصفهان به‌عنوان قطب صنعتی کشور باید در همین استان نیز مصرف شود. بر همین اساس نکته مهم این است که آمارهای ارائه شده باید دقیق و شفاف باشند که بر اساس آن بتوان در سطح کلان مطالبات را پیگیری کرد. همین موضوع درباره تخصیص و توزیع تسهیلات نیز صادق است و به آمارهای قابل استناد نیازمندیم تا بر اساس آن بتوان به‌صورت عادلانه این منابع مالی بین فعالان اقتصادی توزیع شود.
محمود حقیقت سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار اصفهان نیز در مورد توزیع منابع مالی بانک‌ها گفت: در شرایط فعلی که دولت مصمم به کنترل تورم است توجه ما باید به سمت کنترل توزیع منابع باشد. واحدهای صنعتی بزرگ به منابع مالی زیادی نیاز دارند؛ اما باید این منابع مالی از روش‌های مختلف تأمین شود تا در زمینه اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط دچار محدودیت نشویم.
وی اظهار کرد: اگر توزیع مالی به‌صورت صحیح و اصولی انجام نشود با رکود در بخش تولید مواجه می‌شویم. با توجه به تورم موجود، سرمایه در گردش واحدها نیز در حال افزایش است و ازاین‌رو برای اینکه بتوانیم هم تورم را کنترل کنیم و هم با رکود مواجه نشویم باید به سمت کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش کیفیت محصولات حرکت کنیم.