روابط عمومی اتاق ایران، اظهارات علی لطفی‌زاده، دبیر جدید شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران را درباره اختیارات رییس اتاق ایران، فاقد وجاهت حقوقی می‌داند و نامبرده را به مطالعه قانون اتاق ایران و آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات شورا دعوت می‌نماید. به نظر می‌رسد مصاحبه شتاب‌زده علی لطفی زاده، بدون اطلاع ایشان از جایگاه دبیر شورا، بیشتر کاربرد رسانه‌ای دارد و در چارچوب فضاسازی‌های اخیر علیه اتاق ایران انجام شده است.
وظایف دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در مواد ۴ تا ۶ آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات شورا تبیین شده و صلاحیت تشخیص خلاف قانون بودن تداوم مسئولیت رییس اتاق ایران، خارج از حیطه وظایف ایشان است.
همچنین بر اساس بند ۵ ماده ۳ این آیین‌نامه، مصوبات این شورا تحت ضوابطی، قابلیت اجرا می‌یابد و شکایت اتاق ایران بابت آخرین مصوبه این شورا، بدون تشریفات مندرج در آیین‌نامه مذکور نیز در قوه قضاییه در حال رسیدگی است.
مع‌الوصف هیچ‌یک از اعضای این شورا نمی‌تواند نظر شخصی خود را به‌عنوان نظر شورا، در حکم قانون بداند و آن را "ابلاغ" کند.
تفسیر شخصی دبیر جدید شورا که با نام "هشدار" به رییس اتاق درباره دخل و تصرف غیرقانونی در اموال اتاق در برخی خبرگزاری‌های وابسته به دولت منتشر شده است، نه‌تنها با آیین‌نامه مذکور مغایر است، بلکه هر کس که با مفهوم ساختاری به نام "شورا" در نظام اداری ایران آشنا باشد، می‌داند که قانون تلقی کردن نظر احدی از اعضای آن، خلاف فلسفه تأسیس شورا و ناشی از ناآگاهی نسبت به کارکرد چنین ساختاری است.
از آن گذشته، روابط عمومی اتاق ایران، دبیر تازه منصوب‌شده شورای عالی نظارت را به‌جای خط‌ونشان کشیدن برای رییس پارلمان بخش خصوصی، به مدارا و صبوری و مطالعه مجموعه احکامی فرامی‌خواند که در یکی دو ماه اخیر منتشر شده و ملهم از قانون اتاق و آیین‌نامه برگزاری انتخابات در آن است.
یادآوری می‌نماید که پیش‌ازاین در پی شکایت یک نهاد حقوقی علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رییس اتاق ایران و طرح اتهاماتی چون «تصرف غیرقانونی و….»، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران با صدور قرار نهایی ضمن ردّ تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرده و رأی مذکور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران قطعی شده است. (رأی پیوست)
اینکه چهار عضو شورای عالی نظارت بر اتاق ایران نیز بدون در نظر گرفتن چنین رأیی و به‌رغم تصریح قاضی دادگاه مبنی بر طی قانونی فرآیندهای انتخابات، کماکان به تصمیم خود به‌عنوان مصوبه قانونی پافشاری می‌کنند، نشانه کم‌تحملی دولت و اصرار بر اجرای مجموعه‌ای از اقدام‌های غیرقانونی در حصول نتیجه مورد دلخواه دولت است.
تاکنون، رأی دو دادگاه مستقل، ماهیت تصمیم اعضای دولتی شورا را زیر سؤال برده است؛ اما به نظر می‌رسد برخی اعضای دولت تصمیم ندارند به مرّ قانون تمکین کنند.
روابط عمومی اتاق ایران، ضمن آنکه اظهارات دبیر شورای عالی نظارت را فاقد ارزش حقوقی می‌داند، یادآوری می‌کند اتاق ایران، باوجود اعتراض به مصوبه اخیر و متوجه نمودن تمام مسئولیت عواقب این تصمیم به چهار عضو دولتی شورای عالی نظارت، هم‌زمان با پیگیری دعاوی خود در محاکم صالحه، فرآیند برگزاری انتخابات مجدد را آغاز کرده است و رییس اتاق ایران نیز، تا پایان مهلت قانونی، به وظایف و تکالیف خود عمل می‌نماید.
حکم شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران را اینجا مشاهده کنید.