اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست، ناهماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و نیرو در روند تخصیص آب به حوزه پرورش دام و طیور را مورد بررسی قرار دادند و قرار شد در نشست دیگری که طی یک ماه آینده برگزار خواهد شد، بر اساس آمار و مطالعات کارشناسی، سند تخصیص آب را مورد بازنگری قرار دهند.
به استناد دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشاورزی که متولی حوزه دام و طیور است، میزان آب مورد نیاز واحدهای پرورش طیور در یک شبانه‌روز به ازای هر قطعه مشخص شده که این میزان با دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت نیرو (سازمان آب و فاضلاب استان‌ها) مغایرت دارد. این تفاوت دیدگاه موجب سردرگمی و نارضایتی متقاضیان این حوزه شده است.
بر این اساس، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، موضوع اختلاف دیدگاه بین وزارت کشاورزی و وزارت نیرو را در دستورکار قرار داد و با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، اعضا به این نتیجه رسیدند که در تدوین سند تخصیص آب که مربوط به سال 1394 می‌شود، دیدگاه‌های بخش خصوصی دیده نشده و از طرفی شرایط پرورش دام در همه استان‌ها طی چند سال گذشته، تغییر کرده و لازم است سند مربوطه مورد بازنگری قرار بگیرد.
در این نشست نمایندگان وزارت نیرو تأکید داشتند که در روند تهیه این سند از آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی استفاده و تلاش شده با نگاه صنعت به حوزه دام و طیور، آب موردنیاز این حوزه تأمین شود. با این حال فعالان بخش خصوصی تأکید داشتند که میزان آبی که وزارت نیرو برای این بخش در نظر گرفته، تنها بخش شرب را تأمین می‌کند، در حالی که واحدهای پرورش دام و طیور علاوه بر نیروی انسانی، بخش قابل توجهی از منابع آبی را برای شست‌وشو نیاز دارند.
از منظر بخش خصوصی برای رسیدن به یکپارچگی در روند تأمین و تخصیص آب باید هماهنگی لازم بین وزارت‌خانه‌ها شکل بگیرد تا دستورالعمل‌های متناقض درباره یک موضوع مشخص صادر نکنند.
در این راستا وزارت نیرو از تدوین نقشه راه آب خبر داد که در حال نهایی شدن است. بر اساس آنچه گفته شد قرار است این نقشه راه ملاک عمل و تصمیم‌گیری‌های آینده کشور در حوزه آب باشد و بر اساس آن لازم است حوزه کشاورزی تا 40 درصد میزان مصرف آب را کاهش دهد.
در حال حاضر مصرف آب در این بخش 83 میلیارد متر مکعب در سال است که باید به 51.5 میلیارد مترمکعب برسد.
از آنجایی که تدوین نقشه راه آب در دستورکار دولت قرار دارد و این نقشه راه هم بر اساس اسناد پایین‌دستی و آمار و اطلاعات دستگاه‌ها، تهیه می‌شود، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو تأکید کردند بازنگری سند تخصیص آب بر اساس اطلاعات واقعی و مطالعه شده و با توجه به نقطه‌نظرات بخش خصوصی، دنبال شود تا نقشه راه آب به عنوان سند بالادستی، جامعیت لازم را داشته باشد.