رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به اصلاحیه ۷ بخش از مجموعه مقررات ارزی و ابلاغ آن توسط اداره مقررات ارزی بانک مرکزی در سال گذشته، گفت: اصلاحیه مربوطه درباره مقررات ارزی واردات کالا و خدمات، حمل‌ونقل، بیمه و بازرسی، تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها، چگونگی تأمین مابه‌التفاوت‌های ریالی و مواعد قانونی و غیره بسیار مهم بوده و ضروری است واردکنندگان از مفاد آن آگاه باشند.
محمدرضا فاروقی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، در رابطه با چگونگی پذیرش اسناد حمل شده از محل اعتبارات/بروات اسنادی یا حواله‌های ارزی، افزود: طبق اصلاحیه مجموعه مقررات ارزی کشور باید تاریخ صدور ثبت سفارش مقدم بر تاریخ بارنامه حمل باشد و بدین‌ترتیب بانک‌های عامل در مواقعی که تاریخ بارنامه قبل از تاریخ ثبت سفارش باشد مجاز به ظهرنویسی اسناد و تأمین وجه نیستند.
این فعال اقتصادی درباره الزامات قانونی این بند از بخش اول مجموعه مقررات ارزی گفت: این بند از مجموعه مقررات ارزی منبعث از ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات است که مقرر دارد ورود کالا به صورت تجاری به کشور مستلزم دریافت ثبت سفارش و مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و البته رعایت این ترتیبات قانونی می‌تواند سبب انضباط فرایند تجارت خارجی و ورود کالا به کشور شود.
او خاطرنشان کرد: ابلاغ و اجرای یک‌باره اصلاحات مجموعه مقررات ارزی و به طور مشخص، الزام به تقدم و تأخر تاریخ ثبت سفارش بر بارنامه حمل در سال گذشته، مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفت و طی نامه‌ای از طرف ریاست وقت اتاق ضمن اشاره به آثار آن بر رسوب کالا و عدم تسویه اظهارنامه‌های گمرکی در جریان و ترخیص درصدی، اجرای مواد ۲، ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت مورد تأکید قرار گرفت.
فاروقی ادامه داد: بر اساس پیگیری‌هایی که انجام شده بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اجرای این بند از مجموعه مقررات ارزی را به سبب مساعدت با واردکنندگان کالا در راستای اصلاح رویه‌های تجاری مطابق با ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ منوط به درخواست متقاضی و پذیرش کلیه مسؤولیت‌های مترتبه، متوقف کرد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران ادامه داد: در سال جاری نیز مجدد طی بخشنامه دیگری الزام تقدم تاریخ ثبت سفارش بر بارنامه حمل کالا با شرایط پیش گفته تا 30 آذر سال جاری، متوقف و تأکید شد که این مهلت، تمدید نخواهد شد.
این فعال اقتصادی افزود: از ابتدای دی ماه سال جاری بندهای (٥-٣-١٣)از قسمت الف ، (١-١٠-١)از قسمت ج و (١-٦) قسمت د از بخش اول مجموعه مقررات ارزی (کالا و خدمات) در رابطه با نحوه پذیرش اسناد حمل شده از محل اعتبارات/بروات اسنادی یا حواله‌های ارزی مبنی بر تقدم تاریخ ثبت سفارش بر بارنامه حمل کالا برای امکان ظهرنویسی و تأمین وجه توسط بانک‌ها لازم الاجرا بوده و واردکنندگان مکلف به رعایت آن هستند.
فاروقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بررسی تاریخ ثبت سفارش و بارنامه جزو کنترل‌های معمول گمرک نیست، بدین‌ترتیب با اجرایی شدن الزامات این بند از اصلاحیه مجموعه مقررات ارزی باید هماهنگی لازم برای وحدت رویه و تعیین موارد استثنا، بین بانک مرکزی و گمرک صورت گیرد.
بر اساس اظهارات او در رویه‌های جاری، مراجعه واردکنندگان به بانک برای ظهرنویسی و دریافت شناسه رهگیری پس از طی مراحل ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و بعضاً ترخیص کالا انجام می‌شود و در عمل کنترل بانک برای رعایت تقدم و تأخر ثبت سفارش و بارنامه حمل کالا در موارد کشف مغایرت فقط سبب عدم تسویه ارزی و صدور شناسه رهگیری خواهد شد و بخش زیادی از کالاهای وارد شده به اماکن گمرکی که اظهار شده‌اند و تشریفات ارزی آنها نیز سپری شده است با عدم ظهرنویسی و صدور کد رهگیری در بنادر و گمرکات کشور متوقف می‌شوند.
رئیس کمیسیون گمرک خاطرنشان کرد: ترخیص درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز به طور عمومی قبل از تأمین ارز و کنترل اسناد توسط بانک صورت می‌گیرد و در صورت عدم رعایت تقدم و تأخر تاریخ ثبت سفارش و بارنامه حمل و امتناع بانک‌ها از ظهرنویسی اسناد و یا عدم صدور شناسه رهگیری، گمرک و واردکنندگان را درباره کالاهای باقی مانده و تسویه تعهدات ارزی دچار چالش جدی می‌کند.