تفاهم‌نامه همکاری بین کمیسیون گمرک اتاق ایران و اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار به امضای محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک و امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار رسید.
محور اصلی این تفاهم‌نامه همکاری، برقراری ارتباط مؤثر و مستمر بین اتاق ایران و مرکز بهبود کسب‌وکار برای رفع موانع و تسهیل مسیر تجارت خارجی کشور است.
در ابتدای این مراسم محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران هدف از برگزاری این نشست را انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین این کمیسیون، اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در راستای تسهیل تجارت خارجی دانست.
به باور او آنچه بر گمرک کشور جاری و حاکم است، بیانگر وضعیت تجاری است. برای همین تلاش در مسیر رفع چالش‌های گمرکی و تسهیل روندها و قوانین این حوزه می‌تواند در بهبود سطح صادرات و واردات مؤثر باشد.
فاروقی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت تسهیل‌گری در محیط کسب‌وکار و تجارت خارجی گفت: انعقاد تفاهم‌نامه با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با این هدف انجام می‌شود که ارتباط و تعامل مستمری با این مرکز شکل بگیرد و با همکاری یکدیگر قدم‌های کارسازی برداریم.
این فعال اقتصادی همچنین یکی از مشکلات جدی بخش خصوصی را اطلاع‌رسانی ناکافی درباره قوانین، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها دانست و تصریح کرد: مقررات بازدارنده‌ای وجود دارند که فعالان اقتصادی با آنها آشنایی ندارند و حتی برخی از این قوانین در تعارض با هم حرکت می‌کنند که مجموع آنها باید مورد توجه و بازنگری قرار بگیرند.
در ادامه این جلسه گزارشی درباره وضعیت تجارت خارجی کشور از سوی نماینده مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه شد. بر اساس آنچه مطرح شد، این مرکز با همکاری فعالان اقتصادی با محوریت اتاق ایران، پروژه‌ای درباره شناسایی مشکلات حاکم بر محیط کسب‌وکار و تجارت خارجی اجرا کرده و در چارچوب آن به راهکارهایی رسیده است. این مطالعه مشکلات مترتب بر فرآیند دریافت و تمدید کارت‌های بازرگانی، بازاریابی، تأمین مواد اولیه، شرایط بسته‌بندی و عرضه محصولات، موانع بیمه‌ای، حمل‌ونقل، امور گمرکی و … را نیز مورد توجه و تحلیل قرار می‌دهد.
مأموریت وزارت اقتصاد ایجاد بسترها برای رشد اقتصادی است
پس از این امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار مأموریت اصلی وزارت اقتصاد را بسترسازی برای رشد اقتصادی عنوان کرد و راه رسیدن به آن را فراهم کردن شرایط تولد راحت واحدهای تولیدی و رشد سریع آنها دانست.
او با بیان اینکه قانون مربوط به صدور مجوزها با هدف تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب شده است، تأکید کرد: در مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، پروژه‌ای طراحی شده که هدف از آن بررسی مقررات ناظر بر تجارت خارجی و حذف زوائد است تا آنجا که بتوانیم مسیر تجارت را اتوبانی کنیم و تجارت سالم به راحت‌ترین شکل ممکن حرکت کند و تجارت ناسالم نتواند قدم از قدم بردارد.
سیاح خاطرنشان کرد: دولت می‌داند که تولید باید رشد کند و سود ببرد تا توان پرداخت مالیات داشته باشد و چرخ اداره و رشد کشور را بچرخاند. دولت با همین رویکرد برنامه‌ریزی کرده و جلو می‌رود.
او ادامه داد: ستاد پیگیری موانع سرمایه‌گذاری را در وزارت اقتصاد ایجاد کردیم و در ارتباط مستمر با تشکل‌ها هستیم. در این ستاد آنچه خلاف قوانین و مانع تجارت است را شناسایی کرده و بازنگری می‌کنیم. برای همین تشکل‌ها و فعالان اقتصادی می‌توانند با این ستاد در ارتباط باشند و آنچه موردنظر است را شفاف و دقیق مطرح کنند و پیشنهاد خود را در رابطه با آن ارائه دهند. جلسات این ستاد به ریاست وزیر اقتصاد به صورت ماهانه برگزار می‌شود و در صورت لزوم برای تسهیل و رفع موانع موجود دستور مقتضی را به سازمان‌های تابعه صادر می‌کند.
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران با نگاهی به نیازهای توسعه تجارت خارجی گفت: اتاق ایران نیز در این حوزه، ظرفیت‌هایی در اختیار دارد و مأموریت‌هایی را به عهده گرفته است. برای همین زمینه همکاری خوبی بین اتاق ایران و مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وجود دارد و می‌تواند در چارچوب تفاهم‌نامه منعقد شده، گام‌های خوبی بردارد.
بر اساس اظهارات او اعضای تشکل‌ها و فعالان اقتصادی می‌توانند برای اطلاع از موضوعات ارزی و امکان دسترسی به دستگاه‌ها و بانک مرکزی از ظرفیت اتاق ایران که نمایندگان آن در بسیاری از مجامع و شوراها عضو هستند، بهره ببرند.
در بخش بعدی این نشست، عدم امکان تعامل با مدیران بانک مرکزی و وجود چالش‌های جدی در این حوزه، وجود رقابت بین برخی بخش‌های دولتی و بخش خصوصی در صحنه اقتصادی و منقضی شدن ثبت‌سفارش‌ها در فرآیند تجارت خارجی به دلیل تخصیص‌های طولانی‌مدت ارز، به عنوان چالش‌های اصلی موجود در صحنه تجارت خارجی، مطرح شدند.
.JPG)