تازه‌ترین نشست کمیته تولید برق کمیسیون انرژی اتاق ایران، به موضوع بررسی مشکلات تولید برق و موانع سرمایه‌گذاری در این بخش اختصاص داشت.
ابراهیم خوش‌گفتار،رئیس کمیته تولید برق کمیسیون انرژی اتاق ایران با دسته‌بندی مشکلات تولید برق به چهار دسته اصلی حکمرانی، قراردادی، اقتصادی و تأمین مالی، گفت: میزان سرمایه‌گذاری در احداث یک نیروگاه حرارتی 500 مگاواتی بیشتر از یک مجتمع پتروشیمی، کارخانه فولاد و یا مجتمع فروشگاه زنجیره‌ای است.
او توضیح داد: در شرایط فعلی یک سرمایه‌گذار نیروگاه، سرمایه‌گذاری صد درصد ارزی انجام می‌دهد اما بهای فروش محصول را با 500 روز تأخیر دریافت می‌کند. حاکمیت نرخ فروش محصول را به دقت اعمال و کنترل می‌کند و سرمایه‌گذار هیچ اختیاری از خود ندارد.
خوش‌گفتار ادامه داد: این در حالی است که سرمایه‌گذار پتروشیمی با استدلال اینکه دوره بازگشت سرمایه 4 سال است به بانک مراجعه می‌کند. بانک طرح را بررسی می‌کند و صندوق توسعه ملی با توجه به امکان صادرات کالا تأییدیه تأمین مالی می‌دهد و سرمایه‌گذار پس از دوره بازگشت سرمایه کالا را به همان نرخ در بازار عرضه می‌کند و محصولش را نقد می‌فروشد.
او با بیان اینکه سرمایه‌گذار کارخانه فولاد نیز مانند پتروشیمی دغدغه‌ای برای فروش محصول و دوره فروش ندارد، افزود: سرمایه‌گذار فروشگاه زنجیره‌ای، سرمایه حدود یک نیروگاه را سرمایه‌گذاری می‌کند. سود کالا را 5 درصد در نظر می‌گیرد ولی در خرید محصول با سه ماه تأخیر بها را پرداخت می‌کند و کالا را نقد می‌فروشد.
خوش‌گفتار تأکید کرد: در صنعت برق، خرید محصول دوره‌ای است. سرمایه‌گذاران گذشته دارای مشکلات زیادی هستند و نرخ خرید برق پس از دوره خرید تضمینی، نازل‌ترین قیمت در بین تمامی تولیدات است.
خوش‌گفتار با بیان اینکه انباشت مطالبات تولیدکنندگان برق، بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان شده است، گفت: عدم سرایت آثار مثبت افزایش درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق به صنایع و دریافت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده (در دو مرحله) به وضعیت فعالان بخش خصوصی، از دیگر مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان برق است.
به گفته او، حضور هم‌زمان بخش خصوصی و دولتی در تولید برق کشور و رقابت برای فروش برق درحالی‌که وزارت نیرو هم رقیب است و هم تعیین‌کننده نرخ و هم خریدار، نبود رگولاتور مستقل، نظارت ضعیف بر اجرای قوانین و مقررات در صنعت برق و بی‌ثباتی فضای سرمایه‌گذاری در تولید برق ناشی از عمل نشدن به قوانین یا دستورالعمل‌ها و تعهدات بخش عمومی در قراردادها از جمله مشکلات بخش حکمرانی تولید برق به شمار می‌رود.
رئیس کمیته تولید برق کمیسیون انرژی اتاق ایران، به مشکلات مالی تولید برق اشاره کرده و گفت: سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها نیازمند منابع مالی قابل توجه است. به طور متوسط احداث یک نیروگاه 500 مگاواتی نیازمند 300 میلیون یورو منابع مالی است. سالانه 5000 مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق برای پوشش تقاضا بدون خاموشی، نیازمند 4 میلیارد یورو منابع مالی است.
خوش‌گفتار با بیان اینکه تأمین مالی در تولید برق نیازمند بهره‌مندی از منابع صندوق توسعه ملی است، ادامه داد: اما در همین حال به دلیل نوسانات ارزی و با توجه به اینکه درآمد نیروگاه‌ها ریالی است و از قیمت‌گذاری دستوری تبعیت می‌کند، در صورت دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی امکان بازپرداخت برای نیروگاه وجود ندارد.
بر اساس اظهارات او، مشکلات قراردادهای بیع متقابل در توسعه بخش بخار نیروگاه‌ها، بی‌توجهی به شرایط تورمی در تعیین قیمت خرید محصول و شرایط بازگشت سرمایه در مواردی که بازگشت سرمایه طبق یکی از قوانین بالادستی تضمین شده است، در نظر گرفته نشدن خسارت تأخیر در پرداخت در قراردادهای مربوط به بازار برق، بی‌توجهی به شرایط پوشش نوسانات شدید ارزی در قراردادها و عدم اصلاح قراردادهای خرید برق متناسب با تغییر شرایط کلان اقتصادی، ازجمله مشکلات قراردادی تولیدکنندگان برق است.
خوش‌گفتار، با تأکید بر اینکه با شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری در تولید برق صرفه اقتصادی ندارد، به ارائه هفت راهکار پیشنهادی برای حل این مشکل پرداخته و گفت: تدوین و ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری در بازار برق و تعدیل سالیانه مولفه‌های قیمت متناسب با تورم، اعطای مجوز فروش برق به مصرف‌کنندگان بزرگ طی قراردادهای دو جانبه و مستقیم به نیروگاه‌های جدیدی که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی احداث می‌شوند، اصلاح قراردادهای خرید برق از نیروگاه‌ها با درج خسارت تأخیر در تأدیه و پرداخت این خسارت، تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق، تسهیل تهاتر مطالبات تولیدکنندگان برق با بدهی‌های آن‌ها و نیز تسریع پرداخت مطالبات، اعطای مجوز فروش مستقیم برق به صنایع برای نیروگاه‌هایی که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی تأسیس شده‌اند با هدف بازپرداخت وام‌های ارزی این نیروگاه‌ها و در نهایت حل مشکل قراردادهای بیع متقابل با تحویل حواله سوخت صرفه‌جویی شده به سرمایه‌گذار، می‌تواند شرایط سرمایه‌گذاری در تولید برق را به‌صرفه کند.
به گفته او مجموع بار مالی این راهکارها سالانه به میزان تقریبی 15 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، درحالی‌که مبلغ برآوردی خسارت وارد شده به کشور ناشی از اعمال خاموشی و مدیریت مصرف در سال 1402 به میزان 116 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.