ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران ۲ دی 1403

برای برون‌رفت از تبعات ناترازی آب، به ظرفیت بخش خصوصی توجه شود

برای حل ناترازی آب، باید به «ارزش اقتصادی آب»، «ایجاد نهاد رگولاتوری» و «تضامین دولتی در این زمینه توجه شود و راه ورود بخش خصوصی به این عرصه بدون نیاز به منابع دولتی، هموار شود.

13 بهمن 1402 - 10:08
کد خبر : 69033
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

در پی بازدید مقام معظم رهبری از غرفه بازار بهینه‌سازی آب و استماع گزارش رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، در نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخلی، ایشان در دیدار با تولیدکنندگان از مساله آب به عنوان یک مساله کلان ملی که به آن توجه نشده، نام بردند و ناترازی آب برای کشور را یک مشکل و معضل اساسی دانستند.

بر همین اساس ریاست‌جمهوری در عصر همان روز خواستار ارائه گزارش درباره این موضوع شد.

در جریان این بازدید ابعاد مختلف مساله تشریح و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی در تحقق اهداف نقشه راه آب کشور ارایه شد.

در همین رابطه رئیس‌جمهور خواستار کوتاه‌تر شدن بازه زمانی تحقق اهداف کمی مندرج در نقشه راه شد و همچنین از وزیر نیرو خواست، برای برون‌رفت از تبعات ناترازی آب به شکل ویژه از ظرفیت‌های تخصصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده کند و در این خصوص به قوانین و بخش‌نامه‌های موجود نیز بسنده نکنند و هر آنچه برای تحقق آن از حیث قانون یا مقرره نیز موردنیاز است به جلسه هیات دولت ارایه کنند.

در ادامه رضا حاجی‌کریم به لزوم توجه ویژه به مقوله آب به عنوان مولفه اصلی و تاثیرگذار برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی در طی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات دولت در تامین بودجه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، می‌توان با تکیه بر توان بخش خصوصی و با ایجاد شرایط مناسب برای ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بخش آب که علیرغم پیگیری‌های این صنعت طی ده‌های گذشته مغفول مانده، ازجمله توجه به «ارزش اقتصادی آب»، «ایجاد نهاد رگولاتوری» و «تضامین دولتی»، راه را برای ورود بخش خصوصی به این عرصه بدون نیاز به منابع دولتی، هموار کرد.

در پایان تاکید شد تا در اسرع وقت جهت پیگیری این موارد در قالب تفاهم نامه مشترک فی مابین فدراسیون صنعت اب ایران و وزارت نیرو اقدامات لازم را به عمل آید.

همچنین روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، رئیس‌جمهور مهلت زمانی یک ماهه را برای برنامه وزارت نیرو در قالب کارگروه مشترک با بخش خصوصی برای ارائه پیشنهادات خود تعیین کرد.

در همین رابطه