انقباض غیرمنتظره اقتصاد ژاپن به واسطه تضعیف مصرف داخلی در دو فصل گذشته، جایگاه این کشور در رتبه سوم اقتصاد جهانی را متزلزل کرده و آلمان که پیش از این چهارمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شد، جایگزین این کشور شده است.
دفتر کابینه دولت ژاپن روز پنجشنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور پس‌ازآن که در ۳ ماهه قبل ۳٫۳ درصد کاهش‌یافته بود، در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ با سرعت ۰٫۴ درصدی کاهش‌یافته است. رکود معمولاً به‌عنوان دو فصل متوالی انقباض اقتصادی تعریف می‌شود.
این کاهش بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های بازار بود. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که تولید ناخالص داخلی در ماه‌های اکتبر تا دسامبر سالانه ۱٫۴ درصد در ۳ ماهه سوم رشد کند. این داده‌ها تأیید می‌کند که اقتصاد ژاپن در سال گذشته چهارمین اقتصاد بزرگ جهان پس از آلمان براساس ارزش دلار آمریکا بوده است.
ضعیف‌ترین بخش اقتصاد ژاپن تقاضای داخلی بوده است. همه دسته‌های عمده تقاضای داخلی، ازجمله مخارج مصرف‌کننده، منفی بوده‌اند. تنها تقاضای خارجی، که توسط صادرات کالاها و خدمات تسخیرشده ، سهم مثبتی داشته است. مصرف خصوصی، که نیمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، در ۳ ماهه چهارم سالانه 0.9 درصد کاهش‌یافته است، زیرا مصرف‌کنندگان ژاپنی باقیمت‌های بالاتر غذا، سوخت و سایر کالاها مواجه بوده‌اند.
به گفته نیل نیومن، استراتژیست اقتصادی مستقر در توکیو ژاپن ۹۴ درصد انرژی پایه موردنیاز و ۶۳ درصد غذای خود را وارد می‌کند، بنابراین ضعف ین به‌طور قابل‌توجهی به افزایش هزینه‌های زندگی کمک می‌کند. ین از ابتدای سال جاری تاکنون ۶٫۶ درصد در برابر دلار کاهش ارزش یافته است که آن را به یکی از بد عملکردترین ارزها در میان ارزهای مورداستفاده ۱۰ کشور صنعتی بزرگ جهان تبدیل کرده است.
در ۳ ماهه چهارم سال گذشته، مخارج سرمایه‌ای نیز برای سومین ۳ ماهه متوالی ۰٫۳ درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن هم ۴ درصد کاهش یافت. بااین‌حال، تقاضای خارجی از رشد کلی حمایت کرده است. صادرات نسبت به سه‌ماهه قبل سالانه ۱۱ درصد افزایش‌یافته است. با وجود ورود به رکود فنی، بازارهای ژاپن سرزنده باقی‌مانده‌اند و شاخص Nikkei حدود ۲۲۵ ۱٫۲ درصد پیشرفت کرده و برای اولین بار از سال ۱۹۹۰ بالای سطح ۳۸۰۰۰ بسته‌شده است.
برخی از اقتصاددانان می‌گویند: رکود احتمالاً در ماه‌های آینده تعدیل خواهد شد. پس از کاهش در اواخر سال گذشته، مصرف خصوصی باید در ۳ ماهه جاری با توجه به تثبیت تورم و رشد مورد انتظار در دستمزدها بهبود یابد. همچنین در بخش سرمایه‌گذاری، درآمدهای قوی شرکت‌ها و تقاضای قوی برای فناوری اطلاعات هم منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در تسهیلات خواهد شد.
تحلیلگران در کپیتال اکونومیکس می‌گویند: نظرسنجی‌های تجاری و بازار کار تصویر بهتری از محیط کسب‌وکار نسبت به اعداد و ارقام رسمی نشان می‌دهد. نرخ بیکاری در ماه دسامبر به کمترین میزان در ۱۱ ماه گذشته یعنی ۲٫۴ درصد کاهش یافت. علاوه بر این، نظرسنجی بانک مرکزی ژاپن نشان داد که شرایط تجاری در تمام صنایع و شرکت‌ها از قوی‌ترین وضعیت نسبت به ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ به بعد بوده است.
گلدمن ساکس روز پنجشنبه اعلام کرد: انتظار دارد اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ یک درصد رشد کند. تحلیلگران باور دارند مصرف ورودی نسبت به رشد سریع در ماه‌های اکتبر-دسامبر کاهش یابد؛ اما همچنان انتظار یک‌روند صعودی معتدل وجود دارد.
مخارج سرمایه‌ای هم می‌تواند در مدت مشابه ۱٫۳ درصد افزایش یابد. تحلیلگران کپی‌تان اکونومیکس هم انتظار دارند تولید ناخالص داخلی ۳ ماهه چهارم در ماه مارس به سمت بالا بازنگری شود.
همچنین به اعتقاد آن‌ها بعید است که ارقام تولید ناخالص داخلی مانع از پایان دادن به نرخ بهره منفی بانک ژاپن در ماه آوریل شود.