سرکوب روند مهاجرت در روسیه، پس از وقوع حمله تروریستی در مسکو، می‌تواند ضربه جدی دیگری به اقتصاد این کشور وارد کند زیرا روسیه در حال حاضر و از پس از آغاز جنگ با اوکراین، از کمبود شدید کارگر رنج می‌برد.
پس از حمله تروریستی به کنسرتی در مسکو که منجر به کشته شدن بیش از ۱۴۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر شد، کرملین اعلام کرده است که محدودیت‌ها را برای ورود مهاجران به روسیه تشدید خواهد کرد. قانون‌گذاران اکنون در حال کار برای تصویب قوانین جدیدی هستند که مهاجران را ملزم می‌کند برای کار در روسیه یک نمایه دیجیتالی با داده‌های بیومتریک ثبت کنند.
در همین حال، براساس گزارشی از رسانه مستقل روسی مدوزا، این کشور شاهد افزایش فعالیت‌های اخراج بوده است، به‌طوری‌که دادگاه‌های سن‌پترزبورگ از پس از حمله تروریستی مسکو، به ۴۶۶ مهاجر دستور داده‌اند که روسیه را ترک کنند.
این اقدامات درنهایت می‌تواند به اقتصاد روسیه که با کمبود شدید کارگران در دسترس مواجه است، آسیب برساند. براساس برآورد روزنامه روسی ایزوستیا، نیروی کار این کشور در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۵ میلیون نفر بود.
به‌احتمال‌زیاد روسیه از زمان تهاجم خود به اوکراین در سال ۲۰۲۲ که منجر به فرار نزدیک به ۱ میلیون شهروند خود از کشور شد، بیشتر به کارگران مهاجر وابسته شده است. طبق تخمین بلومبرگ اکونومیکس، این کشور اکنون حدود ۳٫۵ تا ۵ میلیون کارگر مهاجر دارد که تنها ۱٫۷ میلیون نفر از آن‌ها در آمار رسمی ثبت‌شده است.
اقتصاددانان نسبت به پیامدهای درازمدت کمبود نیروی کار روسیه هشدار داده‌اند که می‌تواند چشم‌انداز رشد این کشور را درحالی‌که وارد دومین سال جنگ شده است، بیشتر کند. بلومبرگ تخمین زد که از دست دادن تنها ۳۰۰ هزار کارگر بیشتر می‌تواند تولید ناخالص داخلی روسیه را ۰٫۲ درصد در سال آینده کاهش دهد، و همچنین می‌تواند تورم را افزایش دهد و نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد.