براساس نتایج نظرسنجی شاخص مدیران خرید، فعالیت اقتصادی هند در ماه آوریل به رشد خود ادامه داده است که این امر ناشی از قدرت بخش خدمات و تولید بوده است. شاخص مدیران خرید خدمات هند از ۶۱.۲ در ماه مارس به ۶۱.۷ افزایش‌یافته است، درحالی‌که شاخص مدیران خرید بخش تولید بدون تغییر در ۵۹.۱ باقی‌مانده و شاخص ترکیبی را به ۶۲.۲ رسانده است که بالاترین میزان از ژوئن ۲۰۱۰ تاکنون به شمار می‌رود.
این ارقام نتایج اولیه نظرسنجی هستند و داده‌های نهایی شاخص مدیران خرید هفته آینده منتشر خواهد شد. رقم بالای ۵۰ نشان‌دهنده انبساط در مقایسه با ماه قبل است، درحالی‌که اعلام رقم زیر ۵۰ نشان‌دهنده انقباض در فعالیت اقتصادی است.
باوجوداینکه افزایش تقاضا در این کشور در سال مالی جاری، از ایجاد شغل بیشتر حمایت کرده است، اما بیکاری همچنان یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های دولت و اقتصاد هند به شمار می‌رود. علیرغم داشتن بالاترین سرعت رشد در میان همتایان اصلی، اقتصاد هند نتوانسته است شغل کافی برای جمعیت بزرگ و در حال گسترش جوان خود ایجاد کند؛ که این در بحبوحه انتخاب دولت بعدی، موضوعی کلیدی برای شهروندان به شمار می‌رود.
اکثریت اقتصاددانان در نظرسنجی جدید رویترز، بزرگ‌ترین چالش برای دولت هند پس از انتخابات ملی را بیکاری اعلام کرده‌اند. به گفته اقتصاددانان، در پی یک دهه رشد اقتصادی تلفیق‌شده با بیکاری، تعداد فزاینده کارگران دلسرد یا همان نرخ مشارکت نیروی کار در هند به پایین‌تر از سطح رقبای آسیایی این کشور، یعنی تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و کره جنوبی رسیده است. تمرکز حاکم در هند بر محرک‌های اشتغال موجود یعنی زیرساخت‌ها، تولید و مشاغل دولتی هم تا به امروز تأثیرگذاری چندانی نداشته است. ازاین‌رو اقتصاددانان باور دارند بدون برنامه دقیق‌تر، هند در معرض خطر از دست دادن سود بالقوه جمعیتی خود قرار دارد.
افزایش اشتغال از وعده‌های انتخاباتی نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، که به‌طور گسترده انتظار می‌رود برای سومین دوره متوالی به قدرت بازگردد، بوده است. علیرغم این وعده، نرخ بیکاری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شغل کافی برای ایجاد تفاوت قابل‌توجه در هند اضافه نشده است.
داده‌های نظرسنجی دوره‌ای نیروی کار در هند نشان می‌دهد که نرخ بیکاری که در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ به ۳٫۴ درصد رسیده بود، در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ به ۳٫۲ درصد رسیده است.
همچنین براساس گزارش مرکز نظارت بر اقتصاد هند، نرخ بیکاری در ماه مارس ۷٫۶ درصد بوده است. در شرایطی که روند ایجاد شغل راکد باقی‌مانده است، این افزایش مخارج سرمایه‌ای دولت بود که به اقتصاد کمک کرد تا در سه‌ماهه اکتبر تا دسامبر رشد سریع‌تر از حد انتظار ۸٫۴ درصدی داشته باشد.
نظرسنجی رویترز نشان داد که اقتصاد هند احتمالاً در سه‌ماهه گذشته ۶٫۵ درصد و در سال مالی قبل که در ۳۱ مارس به پایان رسید، ۷٫۶ درصد رشد کرده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی هند در سال مالی جاری و سال آینده به ترتیب ۶٫۵ درصد و ۶٫۷ درصد افزایش یابد که تقریباً نسبت به ماه گذشته بدون تغییر خواهد بود.