رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامه‌های اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.
صمد حسن‌زاده در صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسی‌شده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به‌صورت مفصل اعلام شده است.
حسن‌زاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانک‌ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام‌های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام می‌کنند.
وی با اشاره به افزایش نرخ بهره‌های بانکی که به‌منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچ‌گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تمام استان‌ها دارای ظرفیت‌های خاصی برای فعالیت‌های تولیدی هستند، اذعان کرد: آذربایجان شرقی موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای نسبت به سایر استان‌ها دارد و در صورت توجه و حمایت می‌تواند نقش قابل‌توجهی در توسعه و رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ گفت: در این نمایشگاه بیش از ۴۲ کشور در قالب هیئت‌های تجاری حضور داشتند و پس از بازدید از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور، قراردادهای مهمی بسته شد که عملی شدن آن نیازمند حمایت مسئولان است.
طرح چالش‌های اساسی و راهکارهای جهش تولید
رئیس اتاق تبریز با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: سال‌هاست که مقام معظم رهبری شعار سال را بر مبنای رشد تولید و تقویت بخش خصوصی مطرح می‌کنند و همین امر نشانگر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت و توان بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصاد است.
یونس ژائله افزود: متأسفانه میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سال‌ها روند کاهشی داشته است که عدم اتصال به منابع بانکی دنیا به دلیل تحریم‌های ظالمانه و عدم پیوستن به پیمان FATF از جمله عوامل مؤثر در این امر است.
ژائله از تدوین برنامه‌ای در راستای توسعه اقتصادی استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن مگاپروژه‌ها، شاهد توسعه روزافزون در استان باشیم.
عدم همکاری بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به بخش تولید
رئیس اتاق تبریز با انتقاد از عدم همکاری بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به بخش تولید افزود: ۹۵ درصد اقتصاد استان آذربایجان شرقی در دست بخش خصوصی است، با این حال بانک‌های خصوصی علاقه‌ای به اعطای تسهیلات به این بخش ندارند. وی با بیان این مطلب خواستار اصلاح ساختار بانکی شد.
ژائله در ادامه بر لزوم اصلاح قوانین و سیاست‌های ارزی کشور تأکید و اذعان کرد: در این زمینه لازم است قوانین مربوط به ورود ارز به کشور مورد تجدیدنظر قرار گرفته و مشمول قانون قاچاق نشود.
وی یکی دیگر از مشکلات استان را کمبود زیرساخت‌های آب، برق و گاز عنوان کرد و افزود: بدون فراهم‌سازی این زیرساخت‌ها توسعه بخش تولید غیرممکن است.
اقتصاد مسئله اول کشور است
مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آذربایجان شرقی و تبریز همواره در حوزه تولید و تجارت، جزو اولین‌ها بوده است، گفت: اولین اتاق تجارت کشور در تبریز راه‌اندازی شده است و طی سالیان متمادی فعالان اقتصادی با عشقی که به ملت و مردم و ارادتی که به این خاک داشته‌اند، فعالیت کرده‌اند.
وی با اشاره به وجود مشکلات متعدد در حوزه اقتصادی کشور گفت: بخشی از این مشکلات استانی است که به دست مدیران استانی قابل‌حل است، اما یکسری از مشکلات ملی هستند و باید در سطح کلان طرح و بررسی شوند و در صورت لزوم با ایجاد و اصلاح قوانین حل شوند.
رحمتی اظهار کرد: اقتصاد، مسئله اول مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس‌جمهور، مردم و فعالان اقتصادی است، حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا آرایش مدیران چه در نظام تقنینی و چه در نظام مدیریتی، متناسب با شرایط اقتصادی کشور هست یا نه؟
وی با اشاره به نگارش سند تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی جهش تولید، در استانداری آذربایجان شرقی با مشورت اتاق تبریز گفت: به همین منظور شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به‌عنوان قرارگاه جهش تولید استان در نظر گرفته شده است.
استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم برنامه‌ریزی به‌صورت استانی برای نیل به توسعه تأکید کرد و افزود: نمی‌توان همه استان‌های کشور را با یک چشم دید و اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، باید با توجه به ظرفیت‌های هر استان برنامه‌ریزی صورت بگیرد.
عدم همکاری بانک‌های خصوصی استان در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه میزان سپرده بانکی در استان ۲۱۵ همت است، گفت: ۱۶۳ همت از این میزان در اختیار بانک‌های دولتی و ۵۱ همت در دست بانک‌های خصوصی است، همچنین درصد منابع بانکی استان نسبت به مصارف در کل 79 درصد است، اما میزان اعطای تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی به واحدهای تولیدی در استان تنها ۹ درصد است.
وی تصریح کرد: من از همین جا اعلام می‌کنم درصورتی‌که بانک‌های خصوصی بر تداوم این روند تأکید داشته باشند، در جلسات بعدی اسامی بانک‌هایی که از سرمایه‌های مردم با بهره می‌گیرند اما هیچ‌گونه تسهیلاتی به تولیدکنندگان ارائه نمی‌دهند را اعلام خواهم کرد.
رحمتی در ادامه با اشاره به مشکلات ترخیص کشنده‌ها و ماشین‌آلات بزرگ از گمرک خواستار صدور گواهی موقت برای ترخیص آن‌ها شد و گفت: می‌توان این ماشین‌آلات را در داخل مناطق آزاد ارس دپو و پس از طی مراحل قانونی شد.
سیاست ارزی فعلی محکوم به شکست است
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در این نشست با اشاره به کاهش میزان سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر در کشور گفت: طی دو سال اخیر تنها ۴ درصد در زمینه سرمایه‌گذاری افزایش داشته‌ایم.
وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در حوزه ارز در کشور گفت: برخی افراد سیاست‌های کشوری را باعث ایجاد ناترازی ارزی می‌دانند و برخی دیگر ناترازی ارزی را دلیل تصمیم‌گیری‌های دولت عنوان می‌کنند، با این حال آنچه مهم است، تدوین سازوکار مشخصی برای مدیریت ارز در کشور است، چراکه سیاست ارزی فعلی محکوم به شکست است.
حسینی ادامه داد: در رابطه با سیاست‌های ارزی حتی بین فعالان اقتصادی نیز اجماعی وجود ندارد.
وی تسهیل در صدور مجوز کسب‌وکار و تأمین مالی واحدهای تولیدی را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: ما شاهد رکود تورمی یا تورم رکودی هستیم، مدیریت نقدینگی و تأمین مالی، با این ساختار امکان‌پذیر نیست، چراکه تأمین مالی در کشور متولی ندارد.
نظام ارزی کشور صادرکننده را تنبیه و واردکننده را تشویق می‌کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با اشاره به فراز و فرودهای طرح بحث ارز ترجیحی گفت: چند نرخی شدن ارز باعث بروز مشکلات متعددی شده است و تنها راه خروج از این شرایط تک‌نرخی شدن ارز است.
وی از دولت خواست تا سیاست‌ها و برنامه‌های ارزی خود را به‌صورت کامل مشخص کند، چراکه در غیر این صورت، مجلس در قالب لایحه‌ای برنامه ارزی خود را تدوین خواهد کرد.
زنگنه تصریح کرد: نظام ارزی کشور صادرکننده را تنبیه و واردکننده را تشویق می‌کند و راه‌حل اصلی حل مشکلات موجود، کوتاه شدن دست دولت از اقتصاد است.