صندوق بین‌المللی پول (IMF) در اواخر ماه آوریل اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی اسمی هند در سال ۲۰۲۵ به ۴٫۳۴ هزار میلیارد دلار خواهد رسید که از ۴٫۳۱ هزار میلیارد دلار ژاپن فراتر خواهد رفت.
تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال ۲۰۲۳ تحت‌الشعاع آلمان قرار گرفت. اگر هند از آن پیشی بگیرد، این کشور به رتبه پنجم سقوط می‌کند. این شکست‌های پی‌درپی یک سال زودتر از پیش‌بینی‌های قبلی صندوق بین‌المللی پول فرارسیده است، تا حدودی به این دلیل که «ین» ژاپن همچنان ضعیف است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم با انتشار آخرین گزارش خود در مورد چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی در دوم ماه می، فشار جدیدی را بر توکیو وارد کرد. OECD رشد جهانی را در سال جاری ۳٫۱ درصد پیش‌بینی کرده است و چشم‌انداز اقتصادی آمریکا و چین را افزایش داده است. همچنین پیش‌بینی رشد ژاپن را در سال جاری از ۱ درصد به ۰٫۵ درصد کاهش داده است.
به عقیده این سازمان، دلایل این کاهش چشم‌انداز رشد، عوامل ژئوپلیتیکی مانند جنگ در اوکراین بوده است. فایننشال تایمز هم در گزارشی اعلام کرده است که جنگ اوکراین برای شرکت‌های ژاپنی که فعالیت اقتصادی آن‌ها قبلاً به دلیل موج سویه اومیکرون کرونا محدودشده بود، هزینه‌های بیشتری را به همراه داشته است.
نوسانات ین ژاپن به فعالیت اقتصادی و اعتماد تجاری در ژاپن آسیب بیشتری وارد کرده است. این امر منجر به افزایش هزینه واردات و کاهش صادرات شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که صادرات ژاپن در جولای ۲۰۲۳ برای اولین بار در دو سال و نیم گذشته کاهش یافته است.
داده‌های وزارت دارایی ژاپن نشان می‌دهد که صادرات ژاپن در جولای نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٫۳ درصد کاهش‌یافته است. بخشی از دلیل این روند کاهشی، کاهش تقاضا از سوی چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ژاپن بوده است. اقتصاد چین نیز از کمبود تقاضا و بی‌میلی رئیس‌جمهور چین برای باز کردن کامل بازار برای واردات رنج می‌برد.
داستان هند اما بسیار متفاوت است. اقتصاد این کشور در حال تزلزل نیست و ارقام هم این ادعا را تائید می‌کنند. براساس آمارهای دولتی، رشد هند در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۳ به ۸٫۴ درصد رسید که فراتر از ۷٫۶ درصد مورد انتظار دولت در دوره ژوئن تا سپتامبر بوده است. رونق بازار سهام، مصرف داخلی قوی، پایداری روپیه و افزایش صادرات، برخی از دلایل کلیدی این رونق هستند.