اولین نشست هم‌فکری و هم‌افزایی شورای مشورتی وزارت نیرو و فعالان صنعت آب تحت عنوان «صنعت آب کشور، تحدیدها؛ تهدیدها و فرصت‌ها» به میزبانی فدراسیون صنعت آب ایران با حضور پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، یزدان رضایی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو، رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، عیسی بزرگ‌زاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه، محمد حاج رسولی‌ها مدیر مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری – تهران (تحت پوشش یونسکو), جواد حاجیانی، مدیر دفتر راهبری و نظارت بر آب و فاضلاب شهری و روستایی و جمعی از فعالان صنعت آب کشور برگزار شد.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست، گفت: بیش از یک دهه از فعالیت فدراسیون صنعت آب می‌گذرد و فرازوفرودهای متفاوتی را تجربه کرده است اما امروز بسیار خوشحالیم که در مسیر صعودی و تعالی این فدراسیون تلاش می‌شود.
باقری با تأکید بر اهمیت جایگاه آب، افزود: به جهت سابقه مذهبی و به جهت جایگاه اجتماعی و ابعاد چندلایه و گسترده، موضوع آب به‌عنوان الفبای زندگی و آبادانی دارد، بسیار حائز اهمیت است و به همین جهت در اولویت همه کشورها قرار گرفته است.
او با تأکید بر اینکه آب باید یکی از اولویت‌های اصلی کشور باید باشد، اظهار کرد: اگر بخواهیم چالش‌های کشور را دسته‌بندی کنیم، مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری که به ناترازی حوزه انرژی اشاره کردند، آب حتماً جزو چالش‌های اصلی کشور محسوب می‌شود و آثار و تبعات بسیاری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد.
نایب‌رئیس اتاق ایران، کاهش رواناب‌ها، تبدیل شدن رودخانه‌های دائمی به موقتی، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی، بحرانی شدن بیش از 410 دشت کشور، فرونشست زمین، تشدید پدیده ریزگردها و اضافه شدن پدیده‌های جهانی مثل تغییر اقلیم و گرمایش زمین را ازجمله تبعات چالش‌های آبی عنوان کرد که اهمیت رسیدگی به این چالش را نمایان می‌کند.
باقری با اشاره به ناترازی برق در کشور، گفت: ریشه ناترازی برق چالش‌های اقتصادی است؛ چراکه در ایران تقریباً بین 2.5 تا 3 برابر بیشتر نسبت به دنیا برای یک واحد ارزش‌افزوده مصرف برق داریم. در بخش آب هم همین موضوع وجود دارد و ازنظر اقتصادی سهم هر مترمکعب آب مصرفی در تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از 2 دلار است؛ درحالی‌که متوسط جهانی 8 دلار به ازای هر مترمکعب است.
او ادامه داد: پیشنهاد اتاق ایران به‌منظور مدیریت این ابرچالش اجرای برنامه 10 ساله با تکیه‌بر دو اصل مهم و هم‌زمان است؛ بحث اول تجدیدنظر در تخصیص منابع آب موجود با اولویت دادن به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی و بحث دوم افزایش بهره‌وری است که در این زمینه تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای میان اتاق ایران، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در سال 1400 منعقد شده است.
باقری تأکید کرد: هر اقدام و برنامه‌ای به‌منظور مدیریت چالش آب کشور مستلزم تأمین مالی مناسب بر اساس مدل‌های اقتصادی توجیه‌پذیر و مشارکت مردم و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع آب است.
او با تأکید بر اینکه تأمین مالی و مشارکت همه ذی‌نفعان با تکیه‌بر ظرفیت‌های بخش خصوصی از اصول اساسی مدل‌های مالی توجیه‌پذیر است، گفت: در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت‌ها و مشارکت بخش خصوصی در مدیریت و سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک سیاست محوری در کنار اصول و رئوس موضوعات دیگر در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته است. خصوصاً کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD) ) که عمدتاً کشورهای توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه هستند.
باقری ادامه داد: در بیانیه پایانی اجلاس شورای جهانی آب که هفته گذشته با حضور نماینده اتاق ایران، به‌عنوان یکی از اعضای این شورا، در اندونزی برگزار شد بر لزوم استفاده از مکانیسم‌های تأمین مالی خلاقانه و بهره‌گیری از مشارکت همگانی تأکید شده و گام نخست در این زمینه رفع موانع سرمایه‌گذاری است.
نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: فضای سرمایه‌گذاری در صنعت آب متفاوت است که آنها را می‌توان در مباحثی مانند طرح‌های سرمایه‌بر، طرح‌های زمان‌بر با دوره بازگشت طولانی، شکاف قیمت تمام‌شده با نرخ تعرفه، نرخ بازده پایین، انحصار در طرف تقاضا، مداخله دولت در مراحل تولید، توزیع و بهره‌برداری، یارانه محور بودن و قیمت‌گذاری دستوری، عدم تضمین قابل وثوق در بازگشت اصل و سود سرمایه و ریسک ایفای تعهدات قراردادی و وصول مطالبات، خلاصه کرد.
باقری با اشاره به اینکه برخی از این مباحث در سال‌های اخیر در بخش برق مرتفع شده است، گفت: راهکار اول برای کمک به بهبود فضای سرمایه‌گذاری حوزه آب، تعریف مدل اقتصادی توجیه‌پذیر است تا انتفاع سرمایه‌گذار از عواید و درآمد طرح با توجیه اقتصادی قابل‌قبول حاصل شود و تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه وجود داشته باشد.
او ادامه داد: طبق مطالعات جامع انجام شده در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، تقویت حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت آب نیازمند توجه به مواردی ازجمله مقررات زدایی و حذف مقررات مخل و مزاحم، اصلاح مقررات گمرکی و مالیاتی، ایجاد پنجره واحد به‌منظور تمرکز همه فعالیت‌های موردنیاز سرمایه‌گذاری، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی، اعمال حمایت‌های قانونی و تشویقی، توسعه صادرات تجهیزات و خدمات فنی-مهندسی صنعت آب به کشورهای هدف، ایجاد نهاد تنظیم مقررات، اصلاح نظام ارزش‌گذاری آب به‌ویژه در بخش کشاورزی، ظرفیت‌سازی در بخش‌های مرتبط با توجه به الزامات مشارکت بخش خصوصی و تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌سازی و مدیریت و بهره‌برداری است.
به عقیده باقری، جای قانونی مانند مانع‌زدایی از صنعت برق که بسیار به بخش برق کمک کرد، در بخش آب خالی است.
نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: تشکیل و تقویت بازار آب می‌تواند باعث واقعی شدن قیمت آب واقعی شود و در نتیجه تأمین منابع مالی و پوشش بیشتر هزینه‌های عرضه آب را بهبود دهد. ضمن اینکه توانایی سرمایه‌گذاری در تعمیر و نگهداری، بازسازی و توسعه شبکه‌های انتقال آب و آبیاری افزایش می‌یابد.
باقری ادامه داد: تشکیل و تقویت بازار آب، انگیزه صرفه‌جویی آب را تقویت می‌کند و پاسخگویی به تقاضای آبی فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و در نتیجه رشد و تقویت اقتصاد را تسهیل خواهد کرد؛ البته تشکیل بازار آب الزاماتی از قبیل تعریف صحیح حقابه‌ها، تفکیک مبادلهٔ آب از زمین، وجود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، ایجاد نهادهای تنظیم‌گر و تغییر شیوه مداخله دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری دارد.
او اظهار کرد: اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و یکی از اعضای شورای جهانی آب، همواره تلاش کرده است با رویکرد حفظ منافع ملی، پایداری سرزمین و بهبود فضای کسب‌وکار، مسئولیت اجتماعی-اجرایی خود را در حوزهٔ آب و بهبود فضای کسب‌وکار در این حوزه ایفا کند و امیدواریم با همکاری تشکل‌ها و تمامی فعالان این حوزه، بتوانیم اقدامات مؤثری در راستای فراهم کردن بستر لازم برای ارتقای مشارکت بخش خصوصی و رفع موانع و محدودیت‌های موجود انجام دهیم.