رئیس اتاق بوشهر با اشاره به عدم اجرای کامل مصوبه هیات دولت در ارتباط با انتقال کالا به‌صورت رویه اداری از منطقه یک به منطقه 2 ویژه اقتصادی بوشهر گفت: به‌موجب تصویب‌نامه هیات دولت و مصوبات سفر رئیس‌جمهوری شهید، انتقال کالا به‌صورت رویه اداری خارج از رویه‌های ترانزیت از گمرک منطقه اقتصادی بوشهر 1 به گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2 مجاز است، ولی در حال حاضر باوجود برگزاری جلسات متعدد در استان، بنا به دلایلی هنوز اجرایی نشده است.
خورشید گزدرازی در هفتاد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر با تأکید بر اینکه منطقه 2 اقتصادی بوشهر با توجه به سرمایه‌گذاری کلان صورت گرفته نیاز به حمایت بیشتری دارد، افزود: انتقال کالاها با رویه ترانزیت خارجی به منطقه 2 اقتصادی بوشهر، عامل بروز مشکل در انتقال کالا به‌صورت رویه اداری از منطقه یک به منطقه 2 ویژه اقتصادی بوشهر است.
رئیس اتاق بوشهر ادامه داد: مستثنا کردن یکسری از کالاها از شمول مصوبه هیات دولت ازجمله خودروی سواری، پارچه، سیگار و محصولات دخانی، تلفن همراه و لوازم جانبی، طلا و جواهرات و سایر فلزات گران‌قیمت، ماشین‌آلات راه‌سازی نو و مستعمل، بذر و نهال از دیگر عوامل این مشکل است.
فراکسیون پیشرفت، توسعه و همدلی در مجلس تشکیل شد
نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم و خارگ در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش مهم وحدت و انسجام در توسعه و پیشرفت، از تشکیل فراکسیون پیشرفت، توسعه و همدلی با حضور ۹۶ نماینده مجلس خبر داد.
جعفر پورکبگانی در این نشست با تأکید بر نقش مهم وحدت و انسجام در توسعه و پیشرفت اظهار داشت: در این راستا اقدامات مهمی در مجلس شورای اسلامی در تقویت اتحاد و انسجام شکل گرفته است.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی از تشکیل فراکسیون پیشرفت، توسعه و همدلی با حضور 96 نماینده مجلس خبر داد و بیان کرد: امید است در سایه وحدت و انسجام نیروهای انقلابی در مجلس دوازدهم و این فراکسیون شاهد پیشبرد امور در حوزه‌های مختلف باشیم.
وی افزود: از دو ماه قبل از تشکیل مجلس دوازدهم در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشست‌ها و پیگیری‌های بسیار خوبی انجام شده است.
پورکبگانی، پیگیری توسعه اقتصاد استان بوشهر و وضعیت درمان را 2 رویکرد جدی خود دانست و گفت: ازاین‌رو در حوزه درمان در شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم در هفته آینده نشست‌های با مدیران وزارت بهداشت تشکیل می‌شود، زیرا یکی از اولویت‌ها بهبود شرایط درمان در استان بوشهر خواهد بود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم و خارگ در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در راستای حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان مسئولین مرتبط کشوری به بوشهر دعوت می‌شود تا به‌جای تشکیل جلسه در تهران به‌صورت میدانی مسائل و مشکلات را ببیند و یک برنامه‌ریزی فوری برای حل آنها اتخاذ کند.
وی با تأکید بر اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد دریامحور خواستار توجه جدی به برنامه هفتم توسعه با توجه به اولویت‌دار بودن اقتصاد دریامحور شد.
در ادامه این نشست، «بررسی درخواست انجمن صنفی کارفرمایان پیرامون اجرایی شدن ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه در مورد اولویت‌بخشی در به‌کارگیری پیمانکاران بومی با عنایت به تأثیر امور پیمانکاری در فضای کسب‌وکار استان» در دستور کار شورا قرار گرفت.
پورجم، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو دراین‌باره گفت: مطابق ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه، همه دستگاه‌های اجرائی ازجمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلف‌اند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند.
پورجم خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر ازنظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو افزود: با این حال دستگاه‌های اجرائی بدون توجه به نظر قانون‌گذار معمولاً پروژه‌ها، مناقصات و مزایدات خود را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و به‌صورت یک مرحله‌ای، دومرحله‌ای و یا محدود برگزار می‌نمایند و در حین ارزیابی هیچ امتیاز یا اولویتی به پیمانکاران بومی نمی‌دهند و با شرایط برابر با سایر شرکت‌های غیربومی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورت ارائه کمترین نرخ به‌عنوان برنده انتخاب می‌شوند
پورجم تصریح کرد حتی متأسفانه در ارزیابی‌های خود معمولاً برای شرکت‌های بومی سختگیری بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها انجام می‌دهند و در خیلی از مواقع تمامی شرکت‌های دعوت شده در مناقصات غیربومی هستند.
وی با اشاره به مهم‌ترین ایرادات و اشکالات این موضوع، به تشریح پیشنهادات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر پرداخت که به این شرح است:
-اضافه شدن تبصره‌ای به ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه جهت تبیین شرایط برابر مدنظر قانون‌گذار، همچنین دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها طوری برنامه‌ریزی کنند که اکثر پروژه‌ها و قراردادها به پیمانکاران بومی واگذار شود.
- ذیل ماده 12 قانون مناقصات کشوری، معیار بومی بودن به‌عنوان یک شاخص ارزیابی کیفی گنجانده شود، ذیل ماده 20 قانون مناقصات کشوری و در بند جدید (ه) افزوده شود که: «در مناقصات استانی، مناقصه‌گران بومی نسبت به سایر مناقصه‌گران ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه‌گران بومی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید طی یک نامه با ذکر ادله از سمت رئیس دستگاه مناقصه‌گذار یا نماینده وی، به تأیید کمیسیون مناقصه برسد».
- ذیل بند 6 بخش ب ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه، این نکته اضافه گردد: ضرورت دارد تا حمایت از پیمانکاران بومی در مناقصات هر دستگاه در یک دوره زمانی مشخص اعمال شود و پس‌ازآن اولویت پیمانکاران بومی در شرایطی که تفاوت محسوس ازنظر ارزیابی کیفی (ماده 19 قانون مناقصات کشوری) وجود دارد، لغو شود.
- تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه ششم یا ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه.