جدیدترین چشم‌انداز بانک جهانی نشان‌دهنده افزایش از ۲٫۴ درصدی است که این بانک در ماه ژانویه برای سال ۲۰۲۴ ارائه داده بود و با رشد ۲٫۶ درصدی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ برابری می‌کند.
این نهاد بین‌المللی با وجود ارتقای چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی، هشدار داد که رشد جهانی براساس استانداردهای گذشته کند است، فقیرترین کشورها زیر بار بدهی‌های سنگین و نرخ‌های بهره بالادست‌وپنجه نرم می‌کنند و افزایش موانع تجاری، رونق در سراسر جهان را به خطر می‌اندازد. همچنین جنگ‌های بی‌رحمانه در اوکراین و غزه فشارهای بیشتری را بر اقتصادهای منطقه وارد می‌کند.
رشد قوی‌تر از حد انتظار در آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، ۸۰ درصد از چشم‌انداز ارتقا یافته بانک جهانی را تشکیل می‌دهد. این آژانس اکنون انتظار دارد که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۴، ۲٫۵ درصد رشد کند، مشابه سال ۲۰۲۳، اما نسبت به ۱٫۶ درصدی که بانک در ژانویه پیش‌بینی کرده بود، افزایش قابل‌توجهی به شمار می‌رود.
در فاصله زمانی ژانویه تا مارس، اقتصاد آمریکا تنها با نرخ سالانه ۱٫۳ درصد رشد کرد که کندترین سرعت در نزدیک به دو سال گذشته است و به گفته بانک جهانی، پیش‌بینی جدید کاهش رشد سه‌ماهه اول را در نظر گرفته است. این عقب‌نشینی عمدتاً به دلیل عواملی مانند افزایش واردات و کاهش موجودی‌های تجاری بود که اقتصاددانان آن را موقتی می‌دانند. در مقابل، مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصادی، مخارج مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری تجاری، در سه ماه اول سال ثابت ماندند.
اقتصاد جهانی و به‌ویژه آمریکا به‌طور غیرمنتظره‌ای در برابر نرخ‌های بهره بالای مهندسی‌شده توسط فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی برای مهار تورم بالایی که در سال ۲۰۲۱ شعله‌ور شد، از خود انعطاف‌پذیری بالایی نشان داده‌اند؛ اما حتی پس از ارتقای چشم‌انداز بانک جهانی، رشد جهانی کند به نظر می‌رسد، نیم درصد کمتر از میانگین ۲۰۱۰-۲۰۱۹. تورم به‌طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته و از ۷٫۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴٫۹ درصد در سال گذشته به پیش‌بینی ۳٫۵ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ اما بالاتر از جایی است که بانک‌های مرکزی می‌خواهند. این بدان معناست که سیاست‌گذاران بانک مرکزی ممکن است در مورد کاهش نرخ‌ها از سطوح بالای امروزی احتیاط بیشتری به خرج دهند.
بااین‌حال، این رویکرد خطراتی را به همراه دارد، به‌ویژه این خطر که نرخ بالای استقراض باعث کند شدن بیش‌ازحد رشد اقتصادی شود. به گفته کارشناسان بانک جهانی، عواقب بالا نگه‌داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر وجود دارد و می‌تواند منجر به‌کندی رشد بیانجامد و حتی شاید اقتصاد جهانی در مسیر رشد کند اقتصادی گیر بیافتد.
بسیاری از کشورها در حال حاضر تحت‌فشار هستند. بانک جهانی انتظار دارد که کشورهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه مجموعاً ۴ درصد در سال جاری رشد کنند که نسبت به ۴٫۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش‌یافته و بسیار کمتر از میانگین ۳٫۸ درصدی در دهه قبل از آغاز همه‌گیری کرونا است.
چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا، با فروپاشی بازار املاک و مستغلات خود و با اعتماد ضعیف مصرف‌کنندگان دست‌وپنجه نرم می‌کند. انتظار می‌رود رشد اقتصاد چین در سال جاری از ۵٫۲ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴٫۸ درصد کاهش یابد.
پیش‌بینی می‌شود که رشد در آمریکای لاتین از ۲٫۲ درصد در سال گذشته به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. بانک جهانی همچنین انتظار دارد اقتصاد کشورهای جنوب صحرای آفریقا ۳٫۵ درصد رشد کند که نسبت به ۳ درصد سال گذشته بالاتر است.
انتظار می‌رود ۲۰ کشور اروپایی که واحد پول یورو را به اشتراک می‌گذارند، آسیب‌دیده از پیامدهای جنگ روسیه علیه اوکراین، در سال ۲۰۲۴ ۰٫۷ درصد رشد داشته باشند، اگرچه این رشد تقریباً دو برابر رشد ۰٫۴ درصدی آن‌ها در سال ۲۰۲۳ خواهد بود.
بانک جهانی انتظار دارد که رشد اقتصادی ژاپن که به دلیل کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و کاهش صادرات به وجود آمده است، از ۱٫۹ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۰٫۷ درصد در سال جاری کاهش یابد.
کشورهای سراسر جهان در سال گذشته بی‌سابقه اقداماتی را برای محدود کردن تجارت اعمال کردند که بخشی از آن ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه بین آمریکا و چین بود. با اندازه‌گیری حجم، تجارت جهانی در سال گذشته به‌سختی ۰٫۱ درصد رشد کرد و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ به ۲٫۵ درصد افزایش یابد. بانک جهانی می‌گوید نگران است که تجارت متزلزل مانع رشد جهانی شود.