صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای که پس از پایان مأموریت کارکنان خود در زیمبابوه منتشر شد، گفت که انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال جاری کاهش یابد اما در سال ۲۰۲۵ به حدود ۶ درصد بازگردد، البته در صورت حمایت از بهبود بخش کشاورزی و محقق شدن پروژه‌های سرمایه‌ای در حال انجام در بخش تولید.
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول مشابه پیش‌بینی‌های بانک مرکزی زیمبابوه، است که در روز پنج‌شنبه رشد را به ۲ درصد کاهش داد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: افزایش صورت‌حساب‌های واردات نیز چشم‌انداز تراز پرداخت‌ها را بدتر می‌کند، زیرا زیمبابوه به دنبال خشک‌سالی که تولید غلات را تا ۷۷ درصد کاهش داد، نیاز به واردات مقدار قابل‌توجهی غلات برای افزایش عرضه داخلی دارد.
این نهاد بین‌المللی همچنین به تأثیر مثبت ارز جدید طلای زیمبابوه یعنی زیگ که در ماه آوریل معرفی شد اشاره کرد و گفت که این ارز باعث ثبات نرخ ارز و پایان بی‌ثباتی اقتصاد کلان در سه‌ماهه اول سال شده است. این مرکز پیش‌بینی کرد که با فرض تداوم تثبیت کلان، تورم تجمعی در باقی‌مانده سال حدود ۷ درصد پیش‌بینی می‌شود.
صندوق همچنین ضمن درخواست از دولت زیمبابوه برای مهار فساد اقتصادی در این کشور گفت که از پیشرفت‌ها در برقراری انضباط سیاست پولی استقبال می‌کند، اما بیشتر اصلاحات در چارچوب سیاست تضمین ثبات ارز و قیمت را توصیه می‌کند.