رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان گفت: زنجیره ارزش معدن می‌تواند به‌عنوان طیف وسیعی از فعالیت‌ها در بازار افغانستان شکل گیرد، وجود تکنولوژی‌های پیشرفته در اکتشاف، استخراج و فرآوری در کشور ما و همچنین وجود معادن غنی و بکر مانند مس، تیتانیوم، آهن، زیرکونیوم و کبالت در دو کشور افغانستان و ایران می‌تواند منشأ زنجیره‌های ارزش مهمی باشند.
سیدمهدی طبیب زاده در نشست راهکارهای کاربردی و نکات لازم برای ورود به بازار افغانستان، افزود: کرمان در آینده بشدت نیازمند مواد معدنی به‌ویژه مس، کرومیت و سنگ‌آهن است و با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در استان، معادن فعلی در آینده پاسخگو نیاز ما نیستند و به همین دلیل اگر فعالان اقتصادی بتوانند زمینه فعالیت‌های معدنی بین دو کشور را فراهم کنند، آینده تضمین شده و تجارت موفقی را خواهند داشت.
وی ادامه داد: یکی دیگر از حوزه‌های افزایش تعاملات تجاری با افغانستان، زنجیره ارزش کشاورزی است زیرا به دلیل محدودیت‌های آبی، گران بودن انتقال آب و کاهش کیفیت آب در برخی نقاط، کشت فراسرزمینی می‌تواند پیشنهاد مناسبی برای کار در افغانستان باشد.
طبیب زاده، تصریح کرد: از سوی دیگر با تولید محصولات کشاورزی در آن کشور، افغانستان می‌تواند به‌عنوان پایگاه صادراتی مجدد و پایگاه وارداتی کشور تلقی شود.
رئیس اتاق کرمان بازار افغانستان را بسیار استراتژیک عنوان و اظهار کرد: اکتفا کردن صرف با بازار مصرفی افغانستان، رقابت سنگینی در بازار این کشور ایجاد می‌کند و به همین دلیل باید از ظرفیت‌های خود برای مبادلات تجاری با این کشور استفاده کنیم.
وی افزود: تولید انرژی در افغانستان به دلیل گران بودن برق در این کشور، خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری و مشاوره‌ای، شرکت‌های دانش‌بنیان، توریست درمانی و ظرفیت فعلی دانشگاه‌ها، ازجمله مواردی است که باید از آنها برای برقراری ارتباط تجاری با افغانستان مورد استفاده قرار گیرند.
طبیب زاده، ادامه داد: اتاق کرمان در طول سال‌های مختلف همواره برای برقراری ارتباط تجار کرمانی و افغانستانی تلاش کرده، تفاهم‌نامه‌هایی با اتاق‌های بازرگانی ایالت‌های مختلف افغانستان به امضا رسانده؛ اما تاکنون اجرایی نشده‌اند.
رئیس اتاق کرمان یکی از نیازهای اصلی کشور افغانستان را آهن و فولاد عنوان کرد و گفت: 153 میلیون دلار حجم صادرات آهن و فولاد کشور به افغانستان است که سهم کرمان فقط 283 هزار دلار است و جای این سؤال مطرح است که چرا کرمان نتوانسته باوجود معادن غنی در این زمینه سهم قابل‌توجهی در بازار افغانستان داشته باشد.
در ادامه این نشست، رئیس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه کرمان، گفت: در سال‌های اخیر به دلیل تحولات سیاسی در کشور افغانستان، کاهش توان خرید مردم، خروج ارز و کاهش کمک‌های سایر کشورها به افغانستان؛ موجب کاهش مبادلات تجاری دو کشور به‌ویژه در سال‌های 1400 و 1401 شده است.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی افزود: کشورهای رقیب ایران در بازار افغانستان شامل پاکستان، آمریکا، هند، قزاقستان و چین و مهم‌ترین کالاهای ایرانی دارای مزیت صادر شده به بازار افغانستان نیز شامل شوینده‌ها، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و بهداشتی، محصولات دارویی، پلاستیک، سوخت مایع و گاز، موکت و فرش ماشینی هستند.
همچنین رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان و عضو هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان، گفت: در نشستی با حضور فعالان اقتصادی در محل اتاق ایران، وزیر صمت کشور افغانستان از تجار ایرانی برای همکاری با افغانستان دعوت و امنیت فعالیت‌های تجاری را تضمین کرد.
محمدعلی محمدمیرزائیان بیان کرد: علاوه بر حوزه معدن به‌عنوان بهترین گزینه فعالیت تجاری با افغانستان، حجم زیادی از دو محصول پسته و خرمای استان کرمان نیز به افغانستان صادر می‌شود اما صادرکنندگان ما همواره در مرز میلک با مشکلاتی ازجمله معطلی کامیون‌ها روبرو هستند.
در ادامه این نشست رایزن بازرگانی ایران در افغانستان گفت: افغانستان کشوری محصور در خشکی است که صرفاً از بندر کراچی پاکستان و چابهار ایران به آب‌های آزاد دسترسی دارد و بیش از 90 درصد نیازهای خود را از طریق واردات به‌ویژه از ایران تأمین می‌کند.
حسین روستایی، با اشاره به اینکه ایران همواره شریک اول تجاری افغانستان بوده است، اظهار کرد: دولت افغانستان کمترین مداخله را در تجارت این کشور دارد و بخش خصوصی با همت خود کار را پیش می‌برد.
وی به روند رشد صادرات محصولات ایرانی به افغانستان را با 14 درصد رشد در سال 1402 اشاره کرد و ادامه داد: سهم ایران از واردات به افغانستان 27 درصد است درحالی‌که رکورد واردات 40 درصدی را نیز داشته‌ایم.
روستایی افزود: در حال حاضر دولت افغانستان بهره‌برداری و تولید معادن را به‌طورجدی در دستور کار قرار داده و دو کشور می‌توانند در این رابطه وارد همکاری‌های اقتصادی شوند.
رایزن بازرگانی ایران در افغانستان بیان کرد: برقراری امنیت سراسری و استقرار حاکمیت مرکزی در کل کشور افغانستان، سیاست جایگزینی واردات با تولیدات داخلی، شفاف‌سازی در وزارت مالیه، ارتقا نرخ برابری افغانی در برابر دلار و بهبود ثبات اقتصادی ازجمله شرایط و مواردی است که برای توسعه اقتصاد در این کشور در نظر گرفته شده که می‌تواند به افزایش مبادلات تجاری با کشورهای مختلف منجر شود.