ممنوعیت ثبت سفارش مواد اولیه و محدودیت در واردات برخی از کالاها که از ابتدای سال آغاز شده بود، حالا بغرنج‌تر شده و واحدهای تولیدی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
ماجرای این محدودیت‌ها از فروردین امسال و با انتشار اطلاعیه سامانه جامع تجارت مبنی بر «ممنوعیت ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت تا اطلاع ثانوی» آغاز شد. چندی بعد اما این اطلاعیه حذف شده و در اطلاعیه دیگری در خردادماه، اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت محدود به ۷۵۰ ردیف کد تعرفه شد. هم‌زمان با اعتراض واحدهای تولیدی به این محدودیت، این بار وزارت صمت از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرده و با بازنگری دوباره این دستورالعمل در 13 خردادماه، امکان ثبت سفارش واحدهای بازرگانی به سه هزار و 773 ردیف تعرفه افزایش پیدا کرد؛ اما این پایان کار نبود و در 27 تیر، وزارت صمت با انتشار ویرایش جدیدی از این دستورالعمل، امکان ثبت سفارش را به سه هزار و 753 ردیف تعرفه محدود کرد.
این محدودیت‌های ایجاد شده در کنار تغییرات مکرر دستورالعمل ثبت سفارش‌ها، بیشتر از همه، دامان واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را گرفته است. موضوعی که به گفته رئیس کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران، موجب عرضه نامنظم شده و افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
احمدرضا فرشچیان در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین،می‌افزاید: از زمستان سال گذشته، ظاهراً وزارت صمت بیشتر از سهمیه ارزی خود، ثبت سفارش انجام داده و در نتیجه در تخصیص‌ها دچار مشکل شد؛ اما برای سال 1403 با همراهی اتاق ایران، دستورالعمل جامعی نوشته و سهمیه‌های ارزی برای هر کد تعرفه مشخص شد ولی الان مشکل این است که این دستورالعمل به طور کامل اجرایی نمی‌شود.
به گفته او، به روز نبودن سامانه جامع تجارت موجب عدم اجرای این دستورالعمل شده است.
رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران تأکید می‌کند: شرایط موجود چه در بخش بازرگانی و چه تولیدی موجب بلاتکلیفی شده است و بی‌نظمی همه واحدها را آزار می‌دهد.
او با بیان اینکه در حال حاضر ما واردات کالای ساخته شده و مصرفی نداریم، می‌گوید: واردات ما عمدتاً شامل مواد اولیه، صنایع سرمایه‌گذاری و یا ماشین‌آلات تولید است. بنابراین با بستن کد تعرفه‌ها واردات این اقلام محدود خواهد شد. در نتیجه یک کارخانه که برای تولید خود به واردات چند کد تعرفه نیاز دارد، با این محدودیت‌ها، ما مشکل مواجه خواهد شد.
فرشچیان تأکید می‌کند: خواسته اصلی فعالان اقتصادی این است که دست‌کم این محدودیت‌ها، مشخص و پیش‌بینی پذیر باشند تا تولیدکننده بتواند برنامه تولید خود را بر همان اساس، بگذارد.
وضعیت نابسامان ثبت سفارش‌ها، هشدار هفته گذشته محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران را نیز به دنبال داشت. او در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به تبعات ایجاد محدودیت در واردات شرکت‌های بازرگانی پرداخته و گفته بود: این محدودیت‌ها منجر به کاهش توان تولیدی کشور، اخلال در زنجیره تأمین بازار داخلی، کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها و در نهایت رشد تورم و خسران عمومی جامعه می‌شود.
علی رسول‌زاده، رئیس کمیته مبلمان کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با اشاره به ممنوعیت واردات تخته روسی و چوب راش، می‌گوید: نتایج این اتفاق کم‌کم در بازار خود را نشان می‌دهد. در دو هفته گذشته به دلیل عدم تأمین مواد اولیه، قیمت‌ها حدود 15 درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش برابر با 30 تا 40 درصد افزایش در قیمت تمام شده خواهد بود.
هرچه هست، تداوم چهارماهه مشکل ثبت سفارش واحدهای تولیدی برای تهیه اقلام مورد نیاز خود، به زودی بازار را با تلاطم قیمت‌ها مواجه خواهد کرد. موضوعی که هر چه زودتر باید دولت و وزارت صمت تدبیری برای حل آن بیندیشند.