درحالی‌که اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ‌سال گذشته به‌واسطه افزایش سریع نرخ‌های بهره در مهار نرخ‌های تورم سرسام‌آور تورم موفق بودند، اقتصاد جهانی انعطاف‌پذیر با رشد اشتغال و دستمزد قوی، خطر افزایش مجدد فشار قیمت‌ها را زنده نگه‌داشته است. نتایج نظرسنجی جهانی جدید رویترز نشان می‌دهد که درمجموع، اکثریت ۵۶ درصد از اقتصاددانان، یعنی برابر ۱۱۴ نفر از ۲۰۲ نفر، باور دارند که احتمال اینکه در ادامه سال قیمت‌ها و نرخ‌ها بسیار بالاتر از پیش‌بینی آن‌ها باقی بماند بسیار زیاد است.
رشد اقتصادی جهانی در سال جاری و سال آینده ۳٫۱ درصد پیش‌بینی‌شده بود که نسبت به پیش‌بینی‌های ۲٫۹ و ۳ درصدی در نظرسنجی آوریل بهبودیافته و تقریباً مطابق با آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است. اما حتی با این ارتقا، انتظار می‌رود بسیاری از بانک‌های مرکزی تا پایان سال حداقل دو بار نرخ بهره را کاهش دهند.
داگلاس پورتر، اقتصاددان ارشد کپیتال مارکتز می‌گوید که رشد در سطح جهانی توانسته است جلو بیفتد. اقتصاد جهانی در مواجهه با بسیاری از استرس‌ها و فشارها و البته چرخه انقباضی بزرگ در دو دوره گذشته موفق شده تا پابرجا باقی بماند و باوجود چالش‌های مختلف، هنوز هم کمی سریع‌تر از ۳ درصد درحالی‌که رشد است. ازاین‌رو پیش‌بینی می‌شود که رشد تا نیمه دوم در محله ۳ درصد باقی بماند.
این خوش‌بینی در تضاد با نگرانی‌هایی است که در اوایل سال جاری وجود داشت که آیا اقتصاد آمریکا می‌تواند چنین فصل تهاجمی انقباض پولی را بدون رکود پشت سر بگذارد ، حتی اگر نگرانی‌ها در مورد اقتصاد شماره ۲ جهان، چین همچنان برقرار باشد.
نرخ رشد ۲۴ اقتصاد از ۴۸ اقتصاد برتر موردبررسی در نظرسنجی جدید نسبت به سه ماه قبل ارتقا یافته است؛ ۱۳ مورد از این موارد از اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای بودند که نگرانی‌هایی در مورد افزایش تقاضا در آن‌ها وجود داشت و ۱۱ اقتصاد باقیمانده از میان اقتصادهای نوظهور بودند. هجده اقتصاد شاهد کاهش رتبه بودند و شش اقتصاد بدون تغییر باقی ماندند.
بااین‌حال، در میان بانک‌های مرکزی بزرگ، اقتصاددانان انتظار دارند که در سال جاری فدرال رزرو و بانک انگلیس دو بار و بانک مرکزی اروپا سه بار نرخ بهره را کاهش دهند. با توجه به اینکه رشد اقتصادی در حال حاضر متوقف‌شده است، تورم همچنان سرنوشت نرخ بهره پایین را تعیین می‌کند. حتی در حال حاضر اکثریت زیادی از بانک‌های مرکزی، ۱۹ از ۲۷ بانک با اهداف تورمی، هنوز برنامه‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارند، دست‌کم تا پایان سال جاری.
اکثریت اقتصاددانان حاضر در نظرسنجی، ۵۶ نفر از ۱۰۴ نفر، در پاسخ به این سؤال که کدام جزء از تورم اصلی برای باقیمانده سال ۲۰۲۴ بیشترین چسبندگی را خواهد داشت، از بخش خدمات نام بردند و پس‌ازآن ۳۰ نفر بخش مسکن و اجاره را انتخاب کردند. اکثریت ۶۰ درصدی، ۱۳۱ نفر از ۲۲۰ نفر هم گفتند که نرخ بهره تا پایان سال افزایش خواهد داشت.