در صدونوزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، فعالان اقتصادی این استان، سیاست‌ها و اقداماتی را که به‌عنوان رویه در بحث ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 اعمال می‌شود، مورد انتقاد قرار دادند و خواستار اصلاح رویه‌های موجود شدند.
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق مشهد در این جلسه اظهار کرد: دستورالعملی که حول موضوع ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 در آغاز سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، حاوی ایراداتی جدی است که هم سوابق فعالیت‌های تجاری فعالان اقتصادی را در سنوات گذشته نادیده انگاشته و هم نسبت به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که در آستانه شروع فعالیت خود هستند، غفلت کرده است.
وی افزود: موضوع دیگری که در این دستورالعمل به آن توجه نشده، مسئله طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی است که در واقع به توسعه نیازهای ارزی‌شان منجر می‌شود و این مقوله نیز بلاتکلیف مانده و چالش‌برانگیز خواهد شد.
تنگنای سهمیه‌بندی ارزی برای بخش تولید و بازرگانی
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی دراین‌باره گفت: وزارت صمت در هر سال پیرامون روند تأیید ثبت سفارش‌های ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی و همچنین سهمیه‌بندی‌های مرتبط با آن، شاخص‌هایی را تعیین و ابلاغ می‌کند. آنچه فعالان اقتصادی بدان انتقاد دارند این است که در دستورالعمل‌های این وزارتخانه، ملاک سهمیه‌بندی، حداکثر واردات دو سال آخر تعیین شده و اگر در سنوات مذکور رکودی در حوزه مربوطه رخ داده باشد، تبعاتش در سهمیه ارزی انعکاس می‌یابد. از طرف دیگر، تمامی سوابق تجاری و تولیدی یک فعال اقتصادی نیز در این حوزه که مربوط به سنوات پیش از آن است، نادیده گرفته می‌شود.
دستورالعمل سهمیه ارزی، در تضاد با جهش تولید است
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد نیز در این زمینه اذعان کرد: این دستورالعمل در تضاد جدی با شعار «جهش تولید» است. بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت‌های متعددی از چالش تأمین ارز تا محدودیت و قطعی برق مواجه هستند و در چنین بزنگاهی باید رقابت نیز داشته باشند. باوجود این موانع، تحقق این مهم چطور ممکن خواهد شد؟ درخواست ما آن است که حداقل برای 6 ماهه دوم 1403، این محدودیت‌ها برداشته و حذف شود. با توجه به محدودیت‌های موجود، خصوصاً محدودیت‌های انرژی نمی‌توان عملکرد تولید را مبنا قرار داد و در سنوات بعدی به اتکای آن سهمیه ارزی مشخص کرد.
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز تکمیل این بحث یادآور شد: چند نرخی بودن ارز و رانت‌هایی که در حوزه تخصیص آن رخ می‌دهد؛ عامل بروز چالش‌های متعددی است و هدر رفت منابع ارزی ما را در پی دارد. پیگیری و شفاف‌سازی در این حوزه باید صورت گیرد و افرادی که از منابع ارزی و یارانه‌ای بهره‌مند شده‌اند، باید درباره هزینه کرد آن پاسخگو باشند.
تبعات ناترازی انرژی در تصمیم‌سازی متولیان امر برای بخش تولید، مدنظر قرار بگیرد
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز خاطرنشان کرد: پروانه بهره‌برداری یک بنگاه اقتصادی و تولیدی، گواه ظرفیت آن است و این مؤلفه در کنار حجم تولید فعلی آن مجموعه، باید ملاک تخصیص ارز قرار بگیرد. بر اثر بروز بعضی موانع و کمبودها از جمله ناترازی انرژی، به تولیدکننده خسارت‌هایی وارد می‌شود؛ اما نحوه جبران آن حائز اهمیت است و در تصمیم سازی‌ها نیز این موضوع باید مدنظر باشد.
در نهایت، پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای تغییر ملاک تخصیص سهمیه ارزی، مورد تأیید و تصویب اعضا قرار گرفت و مقرر شد این موضوع در مراجع عالی در سطح ملی پیگیری شود.
تاکید بر تعیین محدوده‌های معدن‌کاری در خراسان رضوی
ضرورت اجرای ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن و تعیین محدوده‌های مجاز توسط دستگاه‌های اجرایی متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی استان، موضوع دیگری بود که در نشست صدونوزدهم شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی در این رابطه تاکید دارند که محدوده‌ها و حرایم مجاز برای عملیات اکتشاف و معدن‌کاری در استان، هنوز از سوی متولیان امر مشخص نشده و این موضوع مشکلاتی را برای آنان به وجود آورده است و موازی‌کاری و یا عملکرد متناقض دستگاه‌های متولی و مرتبط هم کار را برای معدن‌کاران دشوار کرده است.
درخواست فعالان معدنی برای اجرای ماده 24 قانون معادن
غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در این باره گفت: فعالان معدنی استان، خواستار اجرای قانونی هستند که یاری‌گر بخش تولید است. در صورت اجرای قانون مزبور و مشخص شدن نقشه محدوده‌ها و حرایم منابع طبیعی، بسیاری از مشکلات معدن‌کاری قابل رفع خواهد بود و دیگر نیازی به اخذ استعلام‌های بیشتر نیست.
نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در همین خصوص تاکید کرد: تسریع در اکتشافات معدنی، یکی از رویکردهای جدی در این استان بوده و قوانین در این زمینه باید اجرا شود. ضروری است هر چه سریعتر چالش مربوط به این موضوع، از طریق اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی بررسی و محدوده‌های ممنوعه برای فعالیت معدن کاری در استان مشخص شود.
بررسی موضوع تأمین انشعابات (آب، برق، گاز و تلفن) پروژه 1960 واحدی بساروج، دیگر دستور کار این نشست بود. ماجرا از این قرار است که مجتمع 1960 واحدی بساروج که به منظور ساماندهی مجتمع‌های خدمات خودرویی مشهد تعریف شده، در زمینی به مساحت ۱۵۷ هکتار ایجاد شده تا محل استقرار مشاغل مزاحم شهری باشد. هم اینک ۷۰۰ واحد این مجتمع آماده بهره برداری است؛ اما به دلیل نبود امکانات زیرساختی (آب، برق و گاز) امکان بهره‌برداری از این طرح وجود ندارد. مساله اصلی در این میان، مربوط به شرکت گاز است که برای انتقال انرژی باید موافقت مرکز را اخذ کرده تا خط تغذیه رینگ جنوبی شهر مشهد اجرا و امکان گازرسانی به مجتمع مذکور فراهم گردد.
با دستور استاندار خراسان رضوی مقرر شد تا با اتخاذ یک رویکرد مشارکتی بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، شرکت گاز و شهرداری مشهد، شیوه کار برای اجرای خط انتقال گاز به مجتمع صنفی بساروج مشخص شود. پس از مشخص شدن شیوه مشارکت دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، موضوع در کارگروه مربوطه در استانداری بررسی و در نهایت تعیین تکلیف خواهد شد.
درخواست بخش خصوصی برای ارسال بیش از یک اظهارنامه در ماه برای فرایند ثبت برند در حوزه کسب‌وکارهای حقیقی و حقوقی و تفویض اختیارات استانی در این زمینه، شفاف‌سازی قوانین صادرات کالاهای مزایده‌ای اموال تملیکی، لزوم اختصاص حداقل 50 درصد منابع سپرده‌های قابل تخصیص بانک‌های خراسان رضوی به این خطه، ارائه راهکارهای تأمین حق‌السهم دولت در صندوق توسعه بخش کشاورزی و ... دیگر مباحثی بودند که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.