کمیته ارزی اتاق ایران در تازه‌ترین نشست، راه‌اندازی تالار مبادلات توافقی ارز در مرکز مبادله ارز و طلا را مورد بررسی قرار داد و اعضای کمیته به این توافق رسیدند که با فعالیت این تالار موافقت کنند؛ مشروط بر اینکه تا 6 ماه به صورت پایلوت تعدادی از اتحادیه‌ها در قالب آن با هم ارز را مبادله کرده و ضمن شناسایی مشکلات احتمالی، آنها را حل کنند.
به باور اعضای کمیته، این تالار که با هدف عرضه ارز با نرخ توافقی شکل گرفته است، می‌تواند راه‌گشا باشد و از آنجا که با پیشنهاد اولیه بخش خصوصی ایجاد شده باید مورد حمایت قرار بگیرد تا نواقصی که دارد، شناسایی و برطرف شود.
کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران درباره این پروژه، گفت: بخش خصوصی از ابتدای امر به دنبال آن بود که ارز را با نرخ توافقی عرضه کند، بنابراین ایجاد سامانه‌ای که بتواند این روند را اجرایی کند، مورد تأیید است. در این بین ضرورت دارد کارمزد بانک‌ها در روند کار تالار توافقی، شفاف اعلام شود و مبلغ آن به گونه‌ای باشد که استفاده از این سازوکار را جذاب کند.
او تصریح کرد: از طرفی باید تا زمانی که تالار مبادله توافقی ارز در مرحله پایلوت قرار دارد استفاده از روش‌های دیگر برای رفع تعهدات ارزی، امکان‌پذیر باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: برای اینکه بهترین نتیجه از اجرای این پروژه را شاهد باشیم باید هر 15 روز، وضعیت فعالیت سامانه را ارزیابی کنیم.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با حضور در این نشست، گفت: اتاق ایران مدت‌هاست که به دنبال راهکاری برای ایجاد بازار توافقی ارز بوده و حال که این مکانیسم شکل گرفته باید به جای رد کامل آن، روند اصلاح را پی بگیریم.
طی این جلسه و در روند بررسی فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
در بخش دیگری از این جلسه بخش‌نامه بانک مرکزی که 30 تیر ابلاغ شده و تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب برای تمامی کالاهای وارداتی را ارائه می‌دهد، بررسی شد. به اعتقاد اعضای کمیته ارزی اتاق ایران پیش از این و طبق مصوبه هیات وزیران، دارو، مواد اولیه، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیر خشک نوزادان از این دستور مستثنا شدند.
احمد آتش‌هوش، رئیس انجمن واردکنندگان دارو و محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران درباره جزئیات مصوبه هیات وزیران و بخش‌نامه بانک مرکزی، توضیحاتی را ارائه دادند. به اعتقاد آنها واردکنندگان اقلام مورد توجه مشمول بخش‌نامه بانک مرکزی نمی‌شوند. از طرفی بر اساس همین مصوبه اگر وزارت‌خانه مربوطه تشخیص دهد که کالایی از این مصوبه مستثنا است، باید آن را به بانک مرکزی اعلام کند.
در نهایت با توجه به اجرای نادرست مصوبه هیات وزیران و دریافت مابه‌التفاوت از واردکنندگان دارو بر اساس تفسیر خلاف بانک مرکزی، مقرر شد استفساریه لازم درباره این مصوبه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست شود و سپس موضوع در اولین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح و بررسی شود.