رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با تأکید بر وجود مشکل در ارتباط بین بانک‌ها و بخش خصوصی، گفت: نکته اینجاست که در گزارش‌ها، آمارهایی ارائه می‌شود که با وضعیت موجود فاصله دارد.
صمد یوسفی‌اصل، در هشتادوپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، موضوعات بانکی، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی را ازجمله مشکلات اساسی فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: صاحبان صنایع از بانک‌ها طلبکار نیستند و باید از کمک‌های شبکه بانکی تقدیر هم کرد؛ اما این شبکه باید متوجه باشد که زمان پرداخت در تسهیلات بسیار مهم است.
یوسفی‌اصل با توصیه به شبکه بانکی برای نترسیدن از عاقبت بازپرداخت تسهیلات، ادامه داد: در هر بخشی بدحساب وجود دارد؛ اما نکته کار در این حوزه آن است که بدحسابی عده‌ای نباید همه مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس اتاق زنجان پیشنهاد کرد: اگر بانکی نمی‌خواهد تسهیلات بدهد در همان آغاز به متقاضی بگوید؛ چراکه انداختن کار به گردن نهادهای امنیتی و نظارتی روش درستی نیست.
حسین محمدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان نیز در این نشست اظهار کرد: باوجود همه انتقادها، بی‌انصافی است اگر نقش شبکه بانکی در اقتصاد نادیده گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه بهره‌مندان از تسهیلات بانکی همواره شاکر و غیربهره‌مندان که اغلب هم بنگاه‌های کوچک هستند همواره از بانک‌ها گلایه دارند، افزود: در این راستا باید متوجه بود که اولویت بانک‌ها در همکاری با مشتری‌های درشت است.
وی بر ارزیابی عملکرد شبکه بانکی استان در ارائه تسهیلات به صنایع داخل استان و همچنین نقش‌آفرینی صنایع و شرکت‌های بزرگ در گردش مالی داخل استانی تأکید کرد و گفت: شبکه بانکی، بنگاه اقتصادی نیست بلکه واسطه در جذب سرمایه است.
محمدی با تأکید بر روشن بودن آمار ریز ۴۶ همت تسهیلات پرداخت شده در استان افزود: باید در ارائه آمار دقت شود؛ چراکه سه‌چهارم تسهیلات پرداختی در سال گذشته غیرتکلیفی بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان جذب منابع به‌صورت سنتی را از ایرادات شبکه بانکی دانست و گفت: باید در این مورد تجدیدنظر کرده و نسبت به جذب منابع از روش‌های جدید و به‌روز اقدام کرد که در این میان نقش بازاریابان بانکی پررنگ خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد تأمین منابع مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود، ادامه داد: باوجود گلایه‌مندی از عملکرد شبکه بانکی، فعالت اقتصادی هم باید به فکر سکوهای جدید تأمین منابع باشند.
محمدی با بیان اینکه زنجان در اجرای تبصره‌های تکلیفی جزو سه استان برتر محسوب می‌شود، تصریح کرد: باید تلاش شود در سایر تسهیلات از روش‌های جدید استفاده شود، ضمن اینکه بسیاری از سیاست‌های بانک مرکزی در دست استان نیست.
رئیس کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان زنجان در این نشست با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور بانک‌محور است، اظهار کرد: طبق آخرین آمار بانک مرکزی ۹۰ درصد از تأمین مالی کشور بر عهده بانک‌ها است درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته تأمین مالی زیر یک سال بر عهده بانک‌ها و بالای یک سال بر عهده بازار سرمایه است.
خاتمی با بیان اینکه ۵۰ درصد از مجموع سپرده‌های بانکی کشور در تهران متمرکز است، ادامه داد: سهم استان از این منابع حدود 0.7 درصد است که این آمار می‌تواند چشم‌اندازی از وضعیت گردش مالی را پیش رو قرار دهد.
وی تخصیص ارز، رفع تعهدات ارزی و گردش مالی را ازجمله مشکلات موجود برای فعالان اقتصادی دانست و افزود: تلاش شبکه بانکی کمک به تولید و اقتصاد است.
خاتمی در ادامه با تأکید بر اینکه بانک هم باید طوری عمل کند که توان ادامه حیات داشته باشد، ادامه داد: یادمان باشد ناترازی بانک‌ها هم در کنار ابرچالش‌های موجود در کشور قرار دارد، چراکه منابع بانکی با انتظارات ذینفعان همخوانی ندارد.
رئیس کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان زنجان به پرداخت بالغ‌بر ۴۵.۷ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد این مبلغ در بخش‌های کشاورزی و خدمات پرداخت شده و فقط ۳۲ درصد پرداخت‌ها قرض‌الحسنه بوده که بازهم صنعتگران از آن بهره‌مند شده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی هم پیگیر پرداخت تسهیلات به ذینفعان با رعایت ضوابط هستند، ادامه داد: بانک‌ها در اقدامات خود باید ضوابط و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت کنند.
علیرضا آدمی رئیس کمیسیون امور اقتصادی و بانک اتاق زنجان در این نشست به اهمیت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اشاره کرد و افزود در برنامه توسعه هفتم رشد اقتصادی 8 درصدی در نظر گرفته شده است و نام‌گذاری سال که سرلوحه همه امور است تأکید بر جهش تولید دارد بنابراین تحقق این اهداف بدون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی امکان‌پذیر نیست.
علیرضا آدمی با تأکید بر اینکه ناترازی انرژی از چالش‌های مهم کلیه واحدهای صنعتی است افزود ظرفیت نصب شده نیروگاهی حدود 93 هزار مگاوات است که سالانه با رشد مصرف بالای 5 درصدی مواجه هستیم و باید حدود ظرفیت 35 هزار مگاواتی را تا پایان برنامه هفتم محقق نماییم.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی و بانک اتاق زنجان خاطرنشان کرد از 35 هزار مگاوات در نظر گرفته شده در برنامه توسعه هفتم مقرر شده است 15 هزار مگاوات از نیروهای تجدیدپذیر که در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و استفاده از سوخت‌های فسیلی مؤثر است تأمین شود درحالی‌که امروز، در کشور ما کمتر از یک درصد برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود.
وی ادامه داد بر اساس ماده 16 قانون جهش تولید، صنایع با دیماند برق بالاتر از یک مگاوات، از سال 1402 موظف هستند تا یک درصد از برق مصرفی خود را از برق سبز (انرژی‌های تجدیدپذیر) تأمین کنند. این تعهد به‌صورت سالیانه یک درصد افزایش می‌یابد و تا سقف 5 درصد خواهد رسید لذا نیاز است بسیاری از چالش‌ها و کسری‌ها به‌ویژه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر با همکاری دوطرفه سیستم بانکی و بخش خصوصی پیگیری شود و کمیسیون امور اقتصادی و بانک اتاق زنجان نیز برحسب رسالت‌ها و برنامه‌های تبیین شده بسیاری از موضوعات و مسائل جاری را در حوزه مالی و بانکی تا دستیابی به راه‌حل‌های کاربردی با کمک همه اعضا در دستور کار قرار خواهد داد.